مسقط - العمانية

اكتسب الأداء الاقتصادي للسلطنة دعما مهما خلال الأشهر الماضية من العام الحالي نتيجة التحسن في متوسط سعر نفط عُمان الذي تجاوز في نهاية أبريل الماضي الـ 64 دولارًا أمريكيًا إضافة إلى المساعدة في احتواء عجز الميزانية العامة.

وتبنت ميزانية عام 2019 منهجًا متوازنًا لدعم النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي دون تثبيط الاستقرار الاقتصادي الكلي. وضمن هذا الإطار قدر عجز الميزانية العامة بحوالي 8ر2 مليار ريال عماني في عام 2019 أي أقل بعض الشيء مقارنة مع نظيره في ميزانية العام الماضي البالغ 3 مليارات ريال عماني. كما اكتسبت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مزيدًا من الزخم في ظل استمرار الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة وارتفاع مستوى مشاركة القطاع الخاص وظل التضخم في السلطنة عند مستويات محدودة حيث بلغ حوالي 43ر0 بالمائة في مارس 2019.

وواصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو معقول وتمكن من دعم مبادرات التنويع الاقتصادي.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 3ر25 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2019 مسجلًا نموًا بنسبة 2ر6 بالمائة على أساس سنوي.

وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 7ر4 بالمائة ليصل إلى 3ر22 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2019. وأشار التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 2ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 2ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 3ر5 بالمائة و3ر3 بالمائة على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 7ر22 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2019 حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموًا بنسبة 2ر1 بالمائة لتصل إلى حوالي 4ر14 مليار ريال عماني. وبين التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 50 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 30 بالمائة و5ر17 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.