مسقط – العمانية

بدأت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول "الحماية القضائية للملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية المستدامة" الذي يناقش عبر 4 محاور على مدى يومين مفهوم الملكية الفكرية والحماية القضائية لها وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها وذلك بفندق قصر البستان.

ورعى حفل الافتتاح معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وقال فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاة في كلمته إنّ العدل هو أساس الملك وبه تنهض الدول والمجتمعات وتتطور وتتحقق التطلعات والإنجازات وتصان الحقوق ويستتب الأمن والاستقرار وتتمكن كافة قطاعات الدولة من القيام بأدوارها المنوطة على أكمل وجه.

وأوضح فضيلته أن السلطنة أولت اهتمامًا كبيرًا بالمؤسسات القانونية والقضائية وبإصدار التشريعات في كافة المجالات ومنها حماية الملكية الفكرية، مبينًا أنّ تعزيز حقوق الملكية الفكرية يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وحماية التراث والابتكار باعتباره حقًا إبداعيًا وفكريًا ويحقق عوائد اقتصادية من خلال الحقوق المادية في مقابل الاختراعات والاكتشافات.

وأشار إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تبرز أهميتها في تشجيع المبدعين والمبتكرين وتسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج مؤكدا أن الملكية الفكرية أصبحت محورًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي ومحركًا للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وأداة للتطوير، موضحا أن القضاء العماني حقق خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة منها حصول السلطنة على المرتبة الأولى عربيًا والثامن عالميًا في مؤشر استقلال القضاء وفي المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر حقوق الملكية الفكرية وحمايتها.

وأكد فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق إن انفاذ القوانين وتحقيق أهدافها يتم عن طريق السلطة القضائية مشيرًا إلى أن الحماية القضائية تنقسم إلى نوعين وهي الحماية الجزائية وتختص بتوقيع العقوبات على المخالفين ومنتهكي الحقوق الملكية الفكرية والنوع الثاني الحماية المدنية وتتولى إعادة الحقوق الى أصحابها والمتضررين وأصحاب الحقوق في الملكية الفكرية، مؤكدًا أنه لا بد للمستثمر أو صاحب الحقوق في الملكية الفكرية من وجود حماية مؤكدًا أنّ الحماية القضائية للملكية الفكرية تُعد أساسية لجلب الاستثمار والتشجيع على توظيف أموالهم في الدولة.

وناقش المؤتمر في جلسته الأولى أمس محور بعنوان مفهوم الملكية الفكرية وتضمن 3 أوراق عمل منها ورقة بعنوان نشأة وتطور الملكية الفكرية وقدمها فضيلة القاضي الأستاذ الدكتور محمد محمد واصل قاضي بمحكمة الاستئناف بمسقط، وجاءت الورقة الثانية بعنوان الأساس القانوني للملكية الفكرية وقدمها الدكتور أيمن مصطفى البقلي أستاذ القانون المدني المشارك مساعد عميد المعهد العالي للقضاء، فيما حملت الورقة الثالثة عنوان الملكية الفكرية في القانون العماني قدمها علي بن حمد المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة.

وناقشت الجلسة الثانية محور الحماية القضائية للملكية الفكرية وتضمنت 3 أوراق عمل منها ورقة بعنوان القضاء الجزائي ودوره في حماية الملكية الفكرية وقدمها محمد بن علي المرزوقي مساعد المدعي العام والقضاء المدني والتجاري ودوره في حماية الملكية الفكرية وقدمها فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق. أما الورقة الثالثة فجاءت تحت عنوان القضاء الإداري ودوره في حماية الملكية الفكرية للدكتور عامر بن محمد الحجري المستشار المساعد الأول بمحكمة القضاء الإداري. وحضر افتتاح مؤتمر الحماية القضائية للملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية المستدامة الدولي عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء والفضيلة القضاة.