الثلاثاء, 20 أغسطس 2019
34 °c

أكد التزام السلطنة بحصتها الإنتاجية وفقا للاتفاق "أوبك +".. وتوقع استقرار الأسعار على المدى الطويل

الريامي لـ"الرؤية": "تطمينات" من الدول المنتجة للنفط بشأن الإنتاج وفقا لمعدلات الطلب العالمي

الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

الريامي لـ"الرؤية": "تطمينات" من الدول المنتجة للنفط بشأن الإنتاج وفقا لمعدلات الطلب العالمي

 

الرؤية - نجلاء عبد العال

قال علي بن عبدالله الريامي مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة النفط والغاز إنَّ هناك "تطمينات" من بعض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومن خارجها، بأن يتم إجراء دراسة مكثفة حول مدى الحاجة لزيادة الإنتاج من عدمه في أعقاب القرار الأمريكي بوقف الإعفاءات المُقدمة إلى بعض الدول التي تشتري النفط الإيراني.

وأضاف- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أنه يجب أن يكون اتخاذ القرار المناسب سواء بالزيادة أو بعدم الزيادة وفقًا لمعدلات الطلب العالمي الفعلي على الخام، وأن يتم ذلك من خلال دراسة واقعية للعرض والطلب، لافتاً إلى أنَّ اجتماع أوبك المقرر في يونيو المقبل في فيينا، سيحدد مدى احتياج أو عدم احتياج السوق لمزيد من الإنتاج النفطي. وأكد الريامي أن السلطنة ملتزمة حتى الآن باتفاقية خفض الإنتاج مع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها المعروف باسم "أوبك +"، كما أنها ملتزمة بخفض الإنتاج بحوالي 25 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أنه ليس هناك في الوقت الحالي أي قرار بزيادة إنتاج السلطنة من النفط إلى أن يتم الاجتماع بين الدول الموقعة على الاتفاق واتخاذ قرار آخر من قبل الدول الموقعة.

وتابع الريامي أنَّ الكثير من الدول المنتجة للنفط تفاجأت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إعطاء أية دولة موافقة على استمرار شراء النفط الإيراني بدون عقوبات، وقال إنَّ هذا الخبر كان مفاجأة لكثير من المتابعين؛ حيث كان السوق يتوقع أن يتم تمديد فترة السماح لبعض الدول المعفاة من العقوبات الأمريكية لشراء النفط الإيراني، لكن هذا التوقع لم يتحقق وأصدرت الولايات المتحدة القرار بمنع كل الدول من استيراد النفط الإيراني.

وبلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو المقبل في تداولات بورصة دبي للطاقة أمس الثلاثاء 73.91 دولار للبرميل.

وحول الأسعار قال الريامي: "شهدنا ارتفاعا وصل إلى 3% ارتفع سعر خام برنت إلى 74 دولارا، وأوقع أن تستمر هذه الأسعار في هذا المستوى أو أن تشهد ارتفاعات طفيفة تستمر فترة إلى الزمن، حتى يتم التوصل لقرار من منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يدرس اجتماع اللجنة المصغرة للمراقبة والمقرر في جدة بالسعودية منتصف مايو المُقبل، هذا الموضوع ويحدد الخطوة التالية.

وأوضح أنَّ إيران خلال العام الماضي وبعد "الموجة الأولى" من العقوبات -حسب تعبيره- والتي بدأت قبل نحو 6 أشهر كانت إيران تصدر تقريبا في حدود مليون و700 ألف برميل، وحالياً وبعد القرار بعدم تصدير أية كميات من النفط فمن المتوقع وجود عجز كبير من النفط في الأسواق يقدر تقريبا بأكثر من مليون برميل، لكن حتى الآن لا يُمكن الجزم بذلك؛ حيث إنه قد تقوم إيران بتصدير كميات من النفط-بطريقة أو أخرى- وهذا ربما يكون متوقعاً رغم أنه في غاية الصعوبة، لكن في كل الأحوال فإن حجم النقص سيصل لنحو مليون برميل، ويبقى هناك 600 ألف إلى 700 ألف برميل قد تتمكن إيران من تصديرها.

وأشار إلى عدة مؤشرات صدرت من الدول المنتجة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات بزيادة كميات محدودة من النفط خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أنَّ هذا يعد "خطوات فردية" لا تنطلق من إجماع من الدول المنتجة من أوبك وخارجها، كما أنها لا تنطلق من دراسات سوقية توضح ضرورة الزيادة في الوقت الحاضر.

ولفت إلى أنَّه في الموجة الأولى من العقوبات- والتي أعقبت صدور القرار الأمريكي بفرض عقوبات على مستوردي النفط الإيراني- نشأ نوعًا من الخوف في السوق وارتأت وقتها الدول المنتجة من أوبك وخارجها زيادة الإنتاج، لكن بدون الاتفاق على آلية لمراقبة الأسواق، مشيرًا إلى أن التخوف حالياً يتمثل في أن تأتي القرارات بصورة "عشوائية" بما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مجددا.

وأكد أنَّ هناك عوامل أخرى مُكملة لحالة التخوف في السوق النفطي نظرا لما تمر به دول من أكبر منتجي النفط من أوضاع غير مستقرة؛ فبجانب إيران، تواجه فنزويلا أوضاعاً تؤثر على الإنتاج، وفي ليبيا أيضاً الوضع غير مستقر أمنياً وهناك قلق كبير على تأثر إنتاج النفط الليبي بهذه الأوضاع، وبالتالي هناك تخوفات من حجم المعروض السوقي، فضلاً عن جانب الطلب المرتبط بكثير من العوامل، معرباً عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة استقرارا في العرض والطلب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية