مسقط - العمانية
نظَّمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالنادي الدبلوماسي، أمس، الندوة الثانية للمؤسسات الوقفية عنوانها "حوكمة المؤسسات الوقفية.. المناهج والتطبيقات"، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل.
وقال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، في تصريح له عقب الافتتاح: لابد لأي مؤسسة من المؤسسات أن تُواكب التطورات حتى تكون ملائمة للعصر الذي يجري عليها، مشيرًا إلى حاجة المؤسسات الوقفية إلى التطور في هذا العصر الذي تعمل فيه الآلات الإلكترونية وفيها ما لم يكن موجودًا سابقًا، مؤكدًا أهمية هذه الندوة في الخروج بالوقف من الجمود إلى الانطلاق.
وألقى الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي المشرف العام لمشروع المؤسسات الوقفية، كلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ قال فيها: إنَّ إستراتيجية العمل بمشروع المؤسسات الوقفية بالسلطنة ترتكز على مقومات من الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكبرى، وعلى منظومة قانونية متكاملة، تهدف لتعزيز انتماء الفرد إلى الجماعة بما يحقق النفع العام للبلاد والعباد، وينمِّي روح المسابقة إلى صُنع الخير المستدام في الدنيا بعمارتها، وفي الآخرة باستحقاق عظيم ثوابها، وتتجلى منافع الوقف في واقع حياة أبناء الأمة العمانية. وأضاف أنَّ الوقف يعدُّ مسلكًا لتقوية العلاقات الاجتماعية، وتنمية التكافل الإنساني في إطار عمل مؤسسي متين، يتحتَّم على مختلف المؤسسات وذوي الاختصاص أن يسهموا في دعم هذه المؤسسات وتسهيل متطلبات نجاحها وتيسير إجراءات إدارتها وإتاحة الفرص لاستثماراتها وجعلها بيئة تذكي روح العيش المشترك، وتعزز الترابط الوطني. وتضمَّنت أعمال المنتدى جلسات نقاشية حول المؤسسات الوقفية الخيرية، شارك فيها مجموعة من الباحثين والمختصين من مختلف المؤسسات ذات الاختصاص؛ اشتملت على تقديم عددٍ من أوراق العمل خصصت لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات الوقفية، وتناولت توضيح الصورة العملية في إدارة المؤسسات الوقفية الخيرية سواء العامة أو الخاصة وجوانبها من حيث الهيكلة والحوكمة وعمليات التثمير.
وقد دشن معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزير العدل راعي المناسبة، خلال افتتاح أعمال الندوة، النظام الإلكتروني للأوقاف، الذي سيتيح عددًا كبيرًا من الخدمات في مجالي الأوقاف وبيت المال، كما دشَّن مؤسسة إنتاج الوقفية لرعاية المساجد.
يُذكر أنَّ المؤسسات الوقفية بادرة حضارية مستقلة تعد الأولى في بنيتها الإستراتيجية والتنفيذية؛ حيث تُتيح للمجتمع التشارك الحقيقي في إدارة الأوقاف واستثمارها بنظارة وإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبدعم مختلف المؤسسات العامة والخاصة وأفراد المجتمع.
