الرؤية - فايزة الكلبانية
يَرْعَى مَعَالي الدُّكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، يوم الأربعاء الأول من مايو المقبل، انطلاقَ أعمال مُنتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة، والذي تُنظِّمه جريدة "الرؤية" بشراكة إستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة، تحت عنوان "خارطة طريق لتعميم المنافع الاقتصادية"؛ وذلك بفندق شيراتون عُمان.
ويتضمَّن المنتدى جلستيْن نقاشيتيْن؛ الأولى تحمل عنوان "القيمة المحلية.. الفرص والتحديات"؛ وتشمل طرح عدد أوراق عمل، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان "تجارب دولية ومحلية" وتتضمَّن عرض تجربة دولية لأحد النماذج الرائدة في مجال القيمة المحلية المضافة، بجانب تجربة محلية لإحدى الشركات التي تعمل في هذا المجال. وعقب ذلك تنطلق جلسة نقاشية بعنوان "تعميم تطبيق القيمة المحلية المضافة".
وعلى هامش المنتدى، يقام معرض مصاحب للشركات المنفذة لمشاريع القيمة المحلية المضافة والجهات الداعمة لعرض تجاربها على الجمهور.
من جهته، قال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على المنتدى: إنَّ المنتدى يأتي مُواصلةً لدَوْرِنا المجتمعي البارز بالبحث عن مُمكِّنات ورؤى جديدة تواكب مُتطلبات كل مرحلة، حيث تباشر "الرُّؤية" الإعداد لإطلاق الدورة الأولى من "منتدى عُمان للقيمة المحلية"، تحت عُنوان "خارطة طريق لتعميم المنافع الاقتصادية"، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة. مُستهدفين تحقيق أعلى درجات الاستفادة لمنظومة اقتصادنا الوطني، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة والفاعلية، في ظل الهدف التنموي الذي تقوم عليه الإستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية المضافة، والمعمول بها في قطاع النفط والغاز، والمقسَّمة لأربع ركائز رئيسية؛ هي: التعمين والتدريب وخلق فرص عمل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشراء المنتجات والاستثمار الاجتماعي. وأعرب الطائي عن أمله في أن تتكلل أعمال المنتدى بالاتفاق على خارطة عمل لتعميم التجربة على كافة القطاعات التنموية، وتحقيق مزيد من المنافع الاقتصادية، لتعزيز الاستفادة من السلع والخدمات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية.
وتستهدفُ اللجنة الرئيسية للمنتدى أن تحقق جُملة أهداف تنموية طويلة المدى، والاصطلاح على تعريف محدَّد مُتفق عليه لـ"القيمة المحلية" يزيل أي لبس يقلل من حجم الإفادة التنموية من المفهوم، ورفع مستويات الوعي المجتعي بمفهوم "القيمة المحلية"، ونقل تجارب الأداء الناجحة في مجال القيمة المحلية المضافة لدى قطاع النفط والعمل على تعميمها على القطاعات الأخرى كالصناعات التحويلية والصحة والكهرباء والمياه والتعدين... وغيرها.
