الإثنين, 22 أبريل 2019
29 °c

توضيح من "جهاز الرقابة المالية" حول المخالفات المالية في "التربية"

الثلاثاء 16 أبريل 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

topic222972523
topic222972523

قال خبير أول رقابة سعيد بن سالم الجوي العريمي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إنه بالإشارة إلى البيان الصادر عن مركز التواصل الحكومي حول ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بعض التجاوزات والمخالفات المالية في وزارة التربية والتعليم، فإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفي إطار تنفيذه لاختصاصاته وصلاحياته أحال في وقت سابق المخالفات المكتشفة إلى الادعاء العام، والذي بدوره يستكمل التحقيق فيها بالتعاون مع الجهاز والجهات المعنية، وحرصاً على سير مجريات التحقيق بما يتوافق مع أحكام القوانين النافذة بالسلطنة والتي تحظر تداول أو نشر أخبار في شأن تحقيق قائم، فإنه لا يمكن نشر أية معلومات حول الواقعة إلى حين أن يتم الفصل فيها من قبل السلطة القضائية وصيرورة ذلك نهائياً.

وأضاف أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة مع مؤسسات الدولة كلٌ في مجال اختصاصه من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتقوم كل مؤسسة بدورها المنوط بها بما يكمل دور المؤسسات الأخرى، وفي هذا الجانب يقوم الجهاز بالتنسيق الدائم مع الجهات المختصة في أعمال التحري وجمع الاستدلالات في الشبهات التي تتكشف له عند إعمال اختصاصاته في مراجعة الأعمال المالية والإدارية للجهات الخاضعة لرقابته.

وكشف العريمي أن عدد التقارير الصادرة من المديرية خلال الفترة 2011 – 2018م، بلغ 405 تقريراً تشمل كافة مجالات الرقابة السابق الإشارة إليها، وقد تضمنت تلك التقارير نحو 4436 ملاحظة أوصت بنحو 3973 توصية بكافة دوائر المديرية، وقد بلغت تغطية الجهات الخاضعة لرقابة المديرية خلال تلك الفترة ما نسبته 100%، كما بلغ عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المديرية خلال الفترة من يوليو 2011م وحتى أبريل 2019م 260 شكوى تم الانتهاء من بحث 250 منها وجار بحث ومتابعة 10 شكاوٍ.

وأشار إلى أنّ المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة تمارس دورها الرقابي ضمن منظومة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على محورين أساسيين، يهدف المحور الأول إلى قياس مدى كفاءة واقتصادية وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والارتقاء بمستوى تلك الخدمات وتبسيط إجراءاتها بما يحقق مستويات الجودة المنشودة لدى متلقي الخدمة، وعلى محور آخر وبذات القدر من الأهمية تمارس المديرية دورها الرقابي في مواجهة مظاهر الفساد المالي والإداري الذي قد يشكل عقبة أمام جهود التنمية ويعمل على تفريغ الخطط التنموية من محتواها والانحراف بها عن المسار الصحيح؛ وذلك بهدف المحافظة على المال العام وضمان حُسن استخدامه والعمل على الارتقاء بأداء الجهات المشمولة برقابة المديرية بما يخدم عملية التنمية الشاملة تحقيقاً للمصلحة العامة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالسلطنة منذ بداية النهضة وعلى امتداد سنواتها المباركة. وأوضح أنّ ذلك يجري من خلال ثلاث دوائر رقابية بالمديرية وهي: دائرة الرقابة على قطاع التعليم، ودائرة الرقابة على قطاع الصحة والشؤون والاجتماعية، ودائرة الرقابة على الوحدات الخدمية، إضافة إلى فريق فحص الشكاوى والبلاغات الذي يولي العناية المهنية اللازمة لتلك الشكاوى، وتمارس جميعها الرقابة على 31 جهة رئيسية إضافة إلى 14 جهة فرعية.

وأضاف أن الجهاز يتبنى خطة سنوية بمهام الفحص المستهدف تنفيذها خلال العام بعد اعتمادها من رئيس الجهاز، ويتم اختيار موضوعات الفحص المتضمنة في الخطة بناء على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية؛ باتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية، واضعاً في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية التي تتأثر بها السلطنة، إلى جانب المرتكزات والمشاريع الواردة في الخطط التنموية، ويتم تنفيذ المهام من قبل فرق الفحص المكونة من الأعضاء الرقابيين، بحيث يقوم كل فريق بوضع برنامج فحص يستند على بيانات دقيقة حول موضوع المهمة، ويتم إعداد التقارير وفقًا للمعايير الدولية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.