مسقط – الرؤية

تناول التقرير الأسبوعي لـ" QNB" 4 عوامل رئيسية تدفع الميزان التجاري للولايات المتحدة وهي: التنافسية والطلب المحلي وقوة العملة والنفط. وأوضح التقرير أنّ تنافسية الولايات المتحدة مدعومة بإمدادات رخيصة نسبياً من الطاقة، والريادة في الأبحاث والتنمية، وتمتعها بأعمق الأسواق المالية في العالم، لكن بلدان كثيرة أخرى (مثل الصين والمكسيك) تتمتع بتكلفة أقل لليد العاملة، وهو ما يجعلها أكثر تنافسية نسبياً من الولايات المتحدة، خصوصاً في تصنيع السلع الاستهلاكية والسيارات. ومن شأن تحسن تنافسية الولايات المتحدة أمام البلدان الأخرى أن يعزز الصادرات ويحد من الواردات، مما يقوي الميزان التجاري.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة ترامب، فإن تراجع النمو العالمي والإجراءات الحمائية سيعيقان زخم الصادرات، في حين سيستمر الطلب المحلي القوي نسبياً وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في تحفيز الواردات. ومع تجاوز الواردات للصادرات، من المتوقع أن يتسع العجز التجاري الأمريكي إلى حوالي 650 مليار دولار، وبالتالي من المرجح أن يتسبب صافي التجارة في تثبيط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بحوالي 0.3 نقطة مئوية هذا العام. كما أن اتساع العجز التجاري يزيد من مخاطر تصعيد الرئيس ترامب للحرب التجارية مرة أخرى خلال الحملة الخاصة بإعادة انتخابه في 2020.

ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9% في 2018، وهو أفضل أداء له خلال أكثر من عشر سنوات. وكان الطلب المحلي القوي (الاستهلاك الخاص والاستثمار) مدعوماً بالتحفيزات المالية المقدمة بشكل أساسي من خلال خفض الضرائب. ويؤدي الطلب المحلي القوي إلى تحفيز الواردات أكثر من الصادرات، مما يضعف الميزان التجاري. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظل الطلب المحلي في الولايات المتحدة يشكل دافعاً مهماً للاقتصاد العالمي وللطلب الخارجي، وبالتالي ساهم في توسيع عجز الميزان التجاري الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أنّ حجم العجز التجاري هو أحد العوامل التي تدفع الرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية وغيرها من التدابير الحمائية التي تركز حالياً على الصين (انظر إلى تقريرنا الصادر مؤخراً بعنوان تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حدوث اختراق). ومع ذلك، ظل العجز التجاري مستقراً على نطاق واسع منذ عام 2009 حيث ظل يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع متوسط 2.5% منذ عام 1980. وبالتالي، فإنّ الميزان التجاري يشير إلى أن الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية الأخرى ليست معرضة للخطر كما كانت خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية لسنة 2009.