مسقط - الرؤية
وافقتْ لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي على المقترح الذي تقدمت به السلطنة عبر مجلس الشورى، والمتضمِّن موضوعَ دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقرَّرت اللجنة إدراجه ضمن جدول أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، المقرر عقده الخميس المقبل. ويتضمن المقترح مُبرِّرات وأهداف دراسة الموضوع باعتباره من الأمور المهمة التي تلامس هموم المواطن الخليجي في هذا الوقت. وتستعرض المذكرة المقدمة من السلطنة أهم الأبعاد التي يجب التركيز عليها عند البحث في الموضوع من أجل التوصل لمرئيات وتوصيات عملية تُسهم في إيجاد قواعد ثابتة لتنمية مستدامة بدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يُنظِّمه مجلس الشورى السعودي، بالتعاون مع مجلس الشورى العماني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تحتضنه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وضمَّ وفد مجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، وسعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس.
