مسقط - الرؤية

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بالتعاون مع مكتب اليونيسيف بالسلطنة اجتماع وفود الهيئة الإدارية الإقليمية لمنظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تستضيفه السلطنة خلال هذه الفترة، بقاعة البستان في مجلس الدولة، تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية، بحضور ممثلة اليونيسيف في السلطنة. ويهدف الاجتماع إلى تعريف الوفود بالإنجاز المحرز في مجال الطفولة بالسلطنة، والإجراءات التي تتبعها الوزارة لتوفير أعلى درجات الحماية لكافة الأطفال الموجودين على أراضي السلطنة، ويسعى مكتب منظمة اليونيسيف بالسلطنة خلال هذا الاجتماع إلى إبراز الجهود التي تبذلها عمان بالتعاون مع المكتب في مجال الطفولة، وتسليط الضوء على الآلية المتبعة لتنفيذ البرامج المشتركة بين الجهتين؛ خدمةً للأطفال من كافة الجوانب والنواحي الحياتية. وبدأ الاجتماع بكلمة الوزارة التي ألقاها سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ورحّب فيها بوفود الهيئة الإدارية الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقوم بزيارة السلطنة للوقوف على بعض المشاريع والبرامج المعنية بالمنظمة في السلطنة وذلك بعد الإشادة الدولية من كافة أعضاء منظمة اليونيسيف بالتعاون والبرامج المشتركة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب اليونيسيف، معتبرين ذلك التعاون بمثابة نموذج ناجح يقتدى به، كما أشار سعادته إلى أنّ السلطنة ماضية قدما في تحقق المزيد من الإنجازات وتوفير الكثير من الخدمات والتدابير التي من شأنها حماية الأطفال على أرض السلطنة، متمنيًا للضيوف طيب الإقامة في عمان وشاكرا كافة العاملين والقائمين على تنظيم هذا اللقاء، ومشيدا بجودة التعاون القائم بين ثلاث مؤسسات هي وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الدولة ومكتب اليونيسيف.

 بعدها قدمت ميثاء العيسائي رئيسة قسم البرامج بدائرة شؤون الطفل ورقة عمل حول أهم البنود القانونية الواردة في قانون الطفل وأهم إنجازات السلطنة في مجال الطفولة بالإضافة إلى التسلسل الزمني للسلطنة في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل منذ انضمامها في عام 1996 إلى الآن، بعدها قدمت الدكتور منى السعدون عضو مجلس الدولة وعميدة كلية الطب بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول التشريعات والقوانين المعمول بها في السلطنة المتصلة بشكل مباشر بالأطفال وتمت الإشارة في ببعض بنودها إلى حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة، بالإضافة إلى عرض موجز حول واقع الخدمات المقدمة للأطفال.