مسقط - الرؤية

استضاف مجلس الشورى صباح أمس الأحد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الذي ألقى بيان وزارته متضمناً خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: السياسات القطاعية والسياسات العامة، ورسوم الخدمات البلدية، والنظام والتقنيات الحديثة في الخدمات البلدية بالإضافة إلى محور يتعلق بتنسيق الوزارة مع الجهات ذات الاختصاص بالخدمات البلدية، والأنشطة المُساندة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م، من الفترة الثامنة (2019-2015)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير وأشار إلى أنَّ البيان سيتطرق إلى عدة محاور يأتي في مُقدمتها السياسات القطاعية والسياسات العامة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وكيفية تعامل الوزارة مع التوسع العمراني السريع في مختلف المحافظات.

وتحدث معالي الوزير في بيانه عن تعامل الوزارة مع التوسع العمراني السريع في مختلف المحافظات واتساع النطاق العمراني لبعض الولايات وتأثير ذلك على برامج وخدمات الوزارة، حيث تطرق إلى الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها، وذلك من خلال وضع سياسات ومعايير ومقاييس مدروسة، تهدف إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة من مشاريع خدمية إنشائية، ومشاريع الطرق الداخلية ومشاريع الإنارة ومشاريع التطوير والتجميل وغيرها.

كما تحدث معاليه عن علاقة الوزارة بالمجالس البلدية وآفاقها المستقبلية والتحديات التي تواجهها. وفي هذا الشأن أشار إلى أن الوزارة تسعى حاليًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إنشاء نظام للربط الإلكتروني بينها وبين المجالس البلدية والجهات المعنية بتوصياتها. وأوضح معاليه أن الوزارة ما زالت تواجه بعضًا من التحديات والصعوبات التي تؤثر بشكل مباشر في آلية عملها مع المجالس البلدية، كتعدد الجهات المرتبطة بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة من قبل المجالس والذي يؤدي بدوره إلى تأخر موافاة المجالس البلدية بردود تلك الجهات، كما أن توصيات المجالس يتطلب تنفيذها القيام ببحوث ودراسات من قبل الجهات الحكومية المحال إليها تلك التوصيات، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الرد عليها.

وأكد معاليه على أهمية إيجاد آلية تسرع من عملية رد الوحدات والمؤسسات الحكومية بشأن توصيات ومقترحات المجالس البلدية وتحقيقها كلما أمكن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

كما تحدث معالي الوزير عن التوجهات التطويرية لقطاع البلديات الإقليمية في ضوء رؤية عمان 2040م، والمتعلقة بمشاريع رصف الطرق والإنارة وإنشاء حدائق متكاملة، وإنشاء وتطوير المسالخ، وكذلك تطوير المختبر المركزي بالوزارة والمختبرات الفرعية بالمحافظات، وتنمية استثمار الأراضي التي تمتلكها الوزارة بإيجاد شراكة مع القطاع الخاص، وتطوير أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية في المنافذ الحدودية المستلمة من قبل وزارة الصحة، إلى جانب التنسيق مع شرطة عمان السلطانية بشأن تنظيم عمل المنافذ الحدودية، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي. وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير إلى المشاريع القانونية الجاري دراستها، وهي: مشروع تعديل لوائح الاشتراطات الصحية، ومشروع لائحة سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بإنشاء مركز جودة وسلامة الغذاء، أوضح معاليه أنَّ أنشطة المركز ستغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في إطار الرقابة والتفتيش على عمليات استيراد وتصدير المواد الغذائية، مشيرًا إلى أنَّه جار التنسيق حاليًا مع مركز الاعتماد الخليجي بشأن الحصول على شهادات الاعتماد الدولية التي يمنحها المركز لتنظيم أنشطة المختبرات وأعمال الرقابة والتفتيش الصحي بشكل عام والتفتيش في المنافذ الحدودية بشكل خاص.

وعن موقف الوزارة من الإنجاز في ضوء الخطة الخمسية التاسعة، أكد معاليه أنه نظرًا للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، فقد تم تأجيل اعتماد كافة المشاريع الجديدة المدرجة في الخطة الخمسية التاسعة بمعنى تأجيل الخطة برمتها، على أن يتم النظر في تنفيذها متى ما توافرت الإمكانيات المالية، كما تم الاتفاق على السير في تنفيذ المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى الخطة الخمسية التاسعة.

وفي هذا الشأن أشار معاليه  إلى أنَّ عدد المشاريع المنجزة بلغ (97) مشروعًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى (112188246) مائة واثني عشر مليونًا ومائة وثمانية وثمانين ألفًا ومئتين وستة وأربعين ريالاً عمانيًا، وقد غطت معظمها مشاريع البنى الأساسية ومشاريع المرافق الخدمية المُختلفة، كما يتواصل العمل حاليًا لتنفيذ عدد (33) مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ (33263062) ثلاثة وثلاثين مليونًا ومائتين وثلاثة وستين ألفًا واثنتين وستين ريالًا عمانيًا. 

   واستعرض معاليه الأسس والمعايير التي يتم بموجبها فرض الرسوم على الخدمات البلدية والجهات التي تمَّ التنسيق معها بشأن ذلك، وفي هذا الإطار أوضح معاليه أنَّ توجه الحكومة يقضي برفع الرسوم على الخدمات البلدية في إطار مساعيها لتحسين مستوى الخدمات البلدية وتخفيف الأعباء الحكومية المُترتبة على ذلك.

وتطرق معالي الوزير إلى الحديث عن مخرجات مشروع نظام إدارة الجودة الذي تنفذه الوزارة ومدى انعكاسه على تجويد الخدمات البلدية المُقدمة، حيث أسهم تطبيق النظام في وضع مدة إنجاز قصوى لكل خدمة، وتطور مستوى رضا المستفيد من الخدمات البلدية والمائية في البلديات المطبقة لنظام إدارة الجودة.

 وأكد معاليه على اهتمام الوزارة بتعزيز كافة قطاعات العمل لديها بالكوادر والكفاءات البشرية القادرة على تأدية مهامها، وقد بلغ عدد موظفي الوزارة (9370) موظفاً، كما تحدث عن العائد الفعلي من البرامج التوعوية والأنشطة التثقيفية التي تقوم بها الوزارة على مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البلدية.

بعدها قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وتركزت مداخلات الأعضاء على تداخل اختصاصات المجالس البلدية، كما أنها تعاني من غياب التنظيم والتنسيق الإداري لأعمالها، مثل مسألة عدم وجود جهات أو دوائر متخصصة في مكاتب المحافظات تتولى إدارة أعمال المجالس البلدية وإجراءات التنسيق والمتابعة بينها وبين مختلف الوحدات الحكومية الخدمية، وبينها وبين المجالس الأخرى في المُحافظات أو المجالس النظيرة في العالم لكسب الخبرة والمعرفة. وناشدوا معالي الوزير بضرورة وجود رؤية لوزارة البلديات نحو تطوير العمل الإداري والتنسيقي لهذه المجالس وإعادة النظر في قانون المجالس البلدية وإعطائهم الصلاحيات والاستقلالية، مشيرين إلى أنَّ الحكومة غير قادرة على التعامل مع مقترحات وتوصيات المجالس البلدية وتساءل أصحاب السعادة فيما إذا كان لدى الوزارة خطة لتجويد الخدمات البلدية المقدمة في مقابل الرسم بما يضمن سلاستها، وتفعيل نظام المحطة الواحدة لإنهاء المُعاملات، والربط بين المؤسسات العاملة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشرفة عليها لتسهيل إنجاز المعاملات، بحيث تكون عملية استحداث أو فرض رسوم جديدة موازية لجودة الخدمة المقدمة.

وأشار أعضاء المجلس إلى تكرار الملاحظات المتعلقة بجودة المرافق والنظافة والاعتبارات الصحية وكثرة الشكاوى وعدم رضا المواطنين على المسالخ البلدية في هذا الجانب وخاصة مع مواسم الأعياد والمناسبات المختلفة واكتظاظ هذه المسالخ، حيث طالبوا معاليه بمُتابعة هذه المسالخ وإلزام الشركات القائمة عليها بتجويد وتحسين الخدمات.

كما تحدث أحد أصحاب السعادة عن نقص الكوادر البشرية العمانية في اختصاصات الطب البيطري، فيما لا يوجد هذا التخصص في مختلف مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بالرغم من تزايد الحاجة إلى مخرجات التخصص، مطالبًا الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لطرح التخصص خلال السنوات المقبلة في مؤسساتها، وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير إلى أنَّ هناك نقصاً في تخصصات الطب البيطري وقد تم التنسيق وطرح هذا التخصص في عدد من الكليات الخاصة منها جامعة الشرقية. 

كما تم خلال الجلسة، المطالبة بتطوير الخدمات البلدية في مختلف ولايات السلطنة منها رصف الطرق الداخلية والإنارة والتشجير وتطوير المتنزهات والحدائق العامة مؤكدين على أهمية الاستثمار وتعزيز وجود القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية. 

وسيواصل المجلس اليوم الإثنين مناقشة بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وذلك خلال جلسته الاعتيادية العاشرة.