مسقط - الرؤية

قَال مَعَالي الدُّكتور أحمد بن مُحمَّد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، إنَّ مركز علاج وتأهيل الإدمان بمحافظة شمال الباطنة "مركز التعافي"، سيكون مُتخصِّصا لتأهيل وعلاج متعاطي ومُدمني المخدرات بالمحافظة، والذي جَاء بشراكةٍ بين وزارة الصحة وبلدية صحار والقطاع الخاص -ممثلا في مؤسسة جسور- التي كانت الداعمَ الماديَّ لهذا المشروع الحيوي.

جاء ذلك عقب رعاية معاليه، أمس، لاستلام مشروع مركز علاج وتأهـيل الادمان بمحافظة شمال الباطنة "مركز التعافي"، بتمويل من مؤسسة جـسور، وبحضور سعادة الشـيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وعدد من المسؤولين بمؤسسة جسور.

وأضاف معاليه: إنَّ مشكلة المخدرات على المستوى العالمي في ازدياد؛ حيث بلغت النسبة بالسلطنة من 2004 وحتى 2018 أكثر من 6400 للأفراد الذين تم تسجيلهم للعلاج من الإدمان وليس للمتعاطين لها، وتلك حقا أرقام مزعجة جدًّا، ونتمنى أن يُسهم هذا المركز في العناية بالمدمنين من المخدرات وتقليل نسبة المصابين بالأمراض المعدية على المستوى المجتمعي، ونشكر مؤسسة جسور والشركات الداعمة والمساهمة والقائمين بوزارة الصحة على تنفيذ هذا المشروع.

وألقى الدكتور محمود بن زاهر العبري استشاري أول، مقرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، كلمة؛ أكد خلالها أنَّ مركز التعافي سيكون إضافة بارزة للخدمات الصحية والاجتماعية المتخصصة في هذا المجال، خاصة مع تنامي ظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين الشباب في مختلف محافظات السلطنة؛ حيث بلغ عدد الحالات المقيدة في السجل الوطني للإدمان 6453 حتى نهاية 2018.

وقال العبري: جاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بعد محافظة مسقط بنسبة 15% من العدد الكلي لتلك الحالات، علما بأنَّ هذا العدد يمثل الحالات التي تقدمت لطلب العلاج فقط، ولا يعكس حجم المشكلة الحقيقي للتعاطي والادمان بالسلطنة، ناهيك عن وجود بعض المؤشرات الخطيرة التي تستوجب على الجميع الوقوف عندها، والتعاون مع الجهات المعنية في دعم البرامج والمشاريع العلاجية والبحوث والدراسات في هذا المجال، حتى يتم الحد من انتشار هذه الظاهرة.

من جانبه، قال عُمر بن محمد العبري القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة جسور: إن المؤسسة تدرك أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني؛ كونها تعدُّ الركائز الثلاث المهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛ من خلال تنفيذ مبادراتها المستمرة في المجتمع المحلي؛ لذلك فإنَّ مؤسسة جسور تعكس ترجمة واضحة لالتزام مؤسسيها بمسؤولياتهم تجاه المجتمع في تنفيذ مبادراتهم ومشاريعهم المختلفة تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة جسور إلى أنَّ "جسور" والشركات المؤسِّسة "أوربك" و"فالي" و"صحار ألمنيوم" أنشأت المركز بتكلفة بلغت 1.611.000 مليون ريال عماني، على مساحة بناء بلغت 39687 مترا مربعا؛ حيث راعى تصميمه البرامج التأهيلية الفردية والجماعية المعتمدة لكافة الأشخاص ذوي العلاقة المستفيدة من خدمات المركز، الذي يمتلك العديد من الأنشطة والبرامج التأهيلية، مُستوعبا أكثر من 48 حاله، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 2393 متعافيا سنويًّا.