مسقط – الرؤية

تنطلق أعمال مؤتمر ومعرض عمان للتعدين 2019م، في الفترة من 15 حتى 17 أبريل القادم بمركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه الهيئة العامة للتعدين بالشراكة مع شركة أعمال المعارض العُمانية (عمان إكسبو)، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. ويمثل الحدث واحدا من أبرز المؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط وتشارك به أكبر شركات التعدين في سلطنة عُمان والمنطقة، كما ستشارك فيه عدة أجنحة دولية من أهمها الصين وألمانيا والهند وإيران وتركيا.

ويسلط المؤتمر والمعرض المصاحب الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في السلطنة من خلال توفير منصة عالمية دورية لعرض المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية الجاذبة لشركات التعدين المحلية والدولية، وقد أولت الحكومة الموقرة أهمية كبيرة لهذا القطاع الهام من خلال وضعه من ضمن أهم القطاعات الواعدة في السلطنة.

وأكد الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام المديرية العامة للبحوث والمسوحات الجيولوجية بالهيئة، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر ومعرض عمان للتعدين 2019م، أنّ الهيئة العامة للتعدين تنظر للمؤتمر بتقدير كبير لما له من جوانب إيجابية مهمة على المستويين البحثي والاستثماري في مجال التعدين، وتسعى الهيئة إلى وضع قطاع التعدين في السلطنة على الخارطة الدولية تعدينيا، لما تمتلكه من موارد طبيعية متعددة وبمستويات عالية من الجودة، فضلا عما تزخر به السلطنة من مقومات جيولوجية فريدة جعلتها واحدة من أهم دول العالم في تنوعها، وهي فرصة مثمرة للتعرّف على مقومات السلطنة جيولوجيا وتعدينيا، وإذ ترحب الهيئة بالمستثمرين والخبراء من كل دول العالم للمشاركة في هذا الحدث المهم.

 ويسلط المؤتمر الضوء على عدة مواضيع أساسية تجلت في المحاور التي سيناقشها المؤتمر وهي، الاستراتيجيات والتشريعات المنظمة لقطاع التعدين، أفضل الممارسات الحديثة المستخدمة في الأنشطة التعدينية، البحوث والدراسات والتقنيات الحديثة في مجال الثروة المعدنية، التنمية المستدامة في قطاع التعدين وتتمثل في: الاستدامة البيئية، تنمية وتأهيل الكوادر البشرية، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنمية المجتمع المحلي، التمويل، حيث سيجمع هذا المؤتمر عدد من أصحاب القرار وكبار المستثمرين في قطاع التعدين، وكذلك عدد من أصحاب الخبرة والأكاديميين والفنيين، وممثلين عن المؤسسات الدولية العامة والخاصة في مجال البحوث الجيولوجية والتعدينية والاستثمارية، وكذلك عدد من المؤسسات اللوجستية والتمويلية.