مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين يسهم من تقليل الأخطاء في التعاملات ويساعد على حماية المستهلك ليحصل على كميّة المنتج المطابقة للمبلغ الذي يدفعه مقابل السلعة المشتراة، كما تساعد هذه الإجراءات على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده وكذلك بهدف معرفة مدى تطابق هذه الموازين مع اللوائح الفنية الخاصة بها.

وأوضحت دائرة الإحصاء بالوزارة أنّ إجمالي عدد الموازين التي تمّ التحقق منها خلال الربع الثالث من عام 2018م، بلغت 890 ميزانا، حيث تمثلت في (114) ميزان صاغة، و(443) ميزانا تجاريا، و(120) ميزانا لنقاط المقطورات، و(209) موازين لخراطيم مضخات الوقود السائل، و(4) موازين للجسور.

وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة حملاتها التفتيشية على الموازين خلال العام 2019م بمختلف أنواعها تنفيذا للبنود الواردة في قانون القياس والمعايرة والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (17/2013) سعيا منها لتقليل الأخطاء التي قد تحدث أثناء التعاملات التجارية، مشيرة إلى أنّ الرقابة المستمرة لها دور كبير في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك والتاجر من هذه الحملات، داعية أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات التي يتم التحقق من موازينها التعاون مع مفتشي الوزارة وتسهيل أعمالهم لما فيه من الحماية المشتركة للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.