مسقط - الرؤية

عَقَد المجلس البلدي لمحافظة مسقط -برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ- اجتماعه الثالث لهذا العام، مستضيفًا المديرية العامة للمشاريع ببلدية مسقط؛ بهدف التعريف بالإستراتيجية المرورية للنقل العام بمحافظة مسقط؛ حيث قدم المهندس خليفة السيابي مدير عام المديرية العامة للمشاريع والمختصين بالمديرية، بيانًا تضمَّن إحصائية بجُملة الطرق المسفلتة بالمحافظة حتى نهاية 2018، والتي بلغ طولها 6042 كم، إلى جانب ارتفاع الإحصائيات المتعلقة بعدد رخص البناء بالمحافظة، وارتفاع معدل تسجيل المركبات على مستوى السلطنة، واستعرض التحديات الراهنة لشبكات الطرق؛ كان أبرزها: الاختناقات المرورية، وصعوبة الطبيعة الجغرافية، والفيضانات المتكررة، وزيادة الطلب على خدمات البلدية، وضعف التخطيط التكاملي بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما تمَّ استعراض الدراسات المرورية المتوفرة؛ منها: الدراسة المرورية لمحافظة مسقط 2011م، والخطة الرئيسية للنقل العام 2014م، وتأثيرات معدلات النمو السكانية لتلبية المتطلبات الخدمية من مشاريع الطرق، إلى جانب معدلات نمو المشاريع العامة، حيث إنَّ الارتفاع التصاعدي لهذه المعدلات يقتضي العمل على رؤية مستقبلية لمتطلبات الحركة المرورية.

وفي سياق متصل، صادق المجلس على توصياته بشأن بيان وزارة النقل والاتصالات بشأن قانون النقل البري، وتنظيم عمل مركبات الأجرة التي تضمنت مخاطبة وزارة النقل والاتصالات دراسة إنشاء محطة نقل عام في محافظة مسقط؛ بهدف تحقيق السلامة المرورية في الطرقات، وأهمية تنظيم عمل مركبات الأجرة العامة (الأفراد)، غير المدرجة تحت مظلة تطبيق "مواصلات" أو "مرحبا"، وتكثيف الرقابة على الممارسات العشوائية التي تقوم بها مجموعة من الوافدين؛ ممن يقومون بنقل السياح والوافدين من الموانئ والفنادق والأماكن العامة بمركباتهم الخاصة، وتكثيف البرامج والدورات التوعوية لسائقي مركبات الأجرة العامة، وكذلك سائقي مركبات الأجرة الخاضعة لتطبيق "مواصلات" و"مرحبا"، وتشجيع أصحاب مركبات الأجرة العامة سواء الصالون أو الحافلات ذات سعة 14 راكبًا بالانخراط تحت مظلة تطبيق خدمة "مواصلات" أو "مرحبا"؛ كون هذا التحول يعكس مدى أهمية وجود تنظيم في عمل سيارات الأجرة، والذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وفق قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (10/2016).

وصادق المجلس أيضًا على توصياته بشأن ظاهرة الملاعب الرياضية، ضمن إحرامات الأودية بمخاطبة وزارة الإسكان بالأخذ في الاعتبار مستقبلاً عند اعتماد المخططات السكنية أن تتضمن مواقع لإقامة ملاعب للفِرق الرياضية وغيرها من المرافق العامة.