◄ إعادة انتخاب البطاشي رئيسًا للاتحاد
◄ العامري: جهود مخلصة لتطوير تشريعات العمل لتنسجم مع المعايير الدولية
◄ 261 نقابة و5 اتحادات عمالية في السلطنة بنهاية 2018
◄ اليوسف: التجربة العمانية في "اتحاد العمال" رائدة على مستوى المنطقة
◄ المطيري: السلطنة حققت إنجازات شاملة في مختلف المجالات
مسقط - العمانية
عقدَ الاتحادُ العام لعمَّال السلطنة، أمس، مؤتمره الثاني، الذي استعرضَ خلاله التقريرَ الإداريَّ للمرحلة الأولى (2014-2018)، إضافة إلى اعتماد التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد؛ وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
ورعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، الذي أوضح أنَّ الحضور الكبير للمؤتمر من داخل وخارج السلطنة دليلٌ على نجاح تجربة السلطنة -ممثلة في الاتحاد العام لعمال السلطنة والمؤسسات القائمة على رعاية العمال- مشيدا بالتعاون القائم بين الاتحاد العام لعمال السلطنة غرفة تجارة وصناعة عمان؛ الأمر الذي سيعزز مسيرة العمال في السلطنة ويحقق التعمين في السلطنة.
من جانبه، قال سَعَادة حَمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، في ، كلمته إنَّ الحكومة بذلت منذ بداية عهد النهضة المباركة جهودا مخلصة لتطوير تشريعات العمل؛ لتكون هذه التشريعات منسجمة مع معايير العمل العربية والدولية؛ من أجل تحقيق منظومة عمل متكاملة ومتزنة تخدم جميع أطراف الإنتاج من عاملين وأصحاب أعمال، ومتوافقة في الوقت نفسه مع الأهداف الإستراتيجية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وقال سعادته إنَّ المؤتمر يهدف لإرساء الدعائم الاساسية التي تم اعتمادها في المرحلة السابقة لتعزيز تمثيل القوى العاملة من خلال النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة، مبينًا أن الوزارة تحرص على أن يكون هذا المؤتمر امتداداً لما تم إنجازه في المرحلة السابقة، بعقد انتخابات عمالية تتصف بالنزاهة والشفافية والمصداقية. وأوضح سعادته أن التمثيل النقابي في السلطنة تطور بشكل ملحوظ في المرحلة الأخيرة؛ حيث ازداد عدد النقابات العمالية من 87 نقابة عمالية خلال العام 2010م إلى 261 نقابة عمالية في نهاية العام 2018م، كما بلغ عدد الاتحادات العمالية 5 اتحادات تنظم خمسة قطاعات اقتصادية؛ هي: قطاع النفط والغاز ويضم 46 نقابة عمالية، وقطاع الإنشاءات ويضم 11 نقابة عمالية، وقطاع الصناعة ويضم 29 نقابة عمالية، وقطاع السياحة ويضم 8 نقابات عمالية، وقطاع التعليم ويضم 6 نقابات عمالية.
وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن المؤتمر يعتبر من الفعاليات المهمة والبارزة، والذي ينظم من قبل الاتحاد العام لعمال السلطنة؛ كونه يمثل إحدى ركائز الإنتاج الثلاث ما بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، كما أنه أحد الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني. وبين سعادته أن مشاركة المنظمات الدولية والعربية المعنية بالعمل في المؤتمر يدل على ما وصلت إليه السلطنة من احترام وتقدير من هذه المؤسسات، والذي جاء بفضل اجتهاد أطراف الإنتاج الثلاثة في الارتقاء بسوق العمل وتنظيمه خلال السنوات الماضية، بالتعاون الوثيق مع إدارات وأصحاب الشركات. وقال سعادته إن التجربة العمانية هي تجربة رائدة على مستوى المنطقة، ويمكن الاستفادة منها في كيفية تعزيز آليات التعاون والشراكة الثلاثية، وفوائد النقابات العمالية إذا ما جاءت بالتعاون مع أصحاب العمل ومبادئ الحوار الاجتماعي.
وأشاد سعادة فايز بن علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، بما تحقق على أرض السلطنة من إنجازات شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى التطورات على صعيد التشريعات العمالية والنقابية والقوانين المنظمة لسوق العمل، التي تكفل الحقوق وتصون الواجبات، بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويضمن مستقبل ورفاهية المجتمع ويتواكب مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة.
وقال المطيري: إن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تم إنجازه، وتحتاج إلى تضافر الجهود والحوار الهادف والبناء ليُسهم الجميع في تحقيق المصلحة العليا للمجتمع؛ من خلال الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج للدفع بعجلة التنمية وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، والإسهام في رسم السياسات وتنظيم علاقات العمل والحوار الاجتماعي.
وألقى نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، كلمة؛ أوضح فيها أنَّ المؤتمر ينعقد في مرحلةٍ مهمة من مسيرة الحركة العمالية في السلطنة تميَّزت بإنجازات ومكاسب متعددة الأوجه تستدعي التوقف عندها في قراءة تقييمية لما تمَّ تحقيقه وإنجازه بقصد تدعيمه وتطويره بما يزيد من تحسين بيئة العمل.
وقال مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي ببيروت -التابع لمنظمة العمل الدولية- إنَّ عقد المؤتمر يؤكد التزام الاتحاد وحرص منظماته النقابية الأعضاء على احترام الأصول والقواعد الديمقراطية والمؤسسية، المبنية على احترام الأنظمة واللوائح الداخلية.
وشارك في المؤتمر 301 عضو يمثلون أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام من النقابات العمالية والاتحادات العمالية، بواقع 148، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر استعراض واعتماد التقرير الإداري للمرحلة الأولى (2014-2018)، إضافة لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، وتخلل أعمال المؤتمر انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام و10 أعضاء آخرين لعضوية المجلس للفترة (2019-2023).
وفاز نبهان بن أحمد بن محمد البطاشي برئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لعمَّال السلطنة للدورة (2019-2023)، بعدما حصد 220 صوتا، وفاز بعضوية مجلس الإدارة كلٌّ من: إسحاق بن جمعة الخروصي (200 صوت)، وعايدة بنت شامس الهاشمية (193 صوتا)، ومحبوب بن محمد الرحيلي (192 صوتا)، وأحمد بن مبارك الجهضمي (189 صوتا)، وعمار بن سالم الغفيلي (185 صوتا)، وإبراهيم بن حمد البلوشي (185 صوتا)، وطيبة بنت سليمان الحسنية (181 صوتا)، ومحمد بن حمد الهنائي (173 صوتا)، وعلي بن عامر أمبوسعيدي (165 صوتا)، ومحمد بن سعيد المعمري (157 صوتا).
إلى ذلك، أوصَى المجتمعون في المؤتمر بالاستمرار في مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات والقرارات التي تنظم سوق العمل؛ ومنها: قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والحماية ضد التعطل والتأمين الصحي الإلزامي، بمشاركة باقي أطراف الإنتاج الأخرى بما يتناسب مع متطلبات المرحلة. كما أوصى المجتمعون في ختام المؤتمر بالعمل على مراجعة وتحديث جميع مذكرات التعاون الموقعة من الاتحاد العام في المرحلة السابقة، لتوفير المزيد من الامتيازات والخدمات الاجتماعية للهياكل النقابية المختلفة بشكل خاص والعاملين في القطاع الخاص بشكل عام، والاستفادة من الاختصاصات الممنوحة لاتحاد العام بناءً على التشريعات الوطنية.
وأوصى المؤتمر بإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة لأبزر قضايا العمل والشأن النقابي، على أن تكون معتمدةً على بيانات إحصائية دقيقة؛ الأمر الذي يسهم في ابتكار الحلول العملية القابلة للتطبيق على أرض الواقع. واتفق المجتمعون على إبراز دور المرأة النقابية بشكل أكبر، من خلال التأهيل والتدريب والعضوية، واستمرار البحث في إطار البرامج المشتركة مع الاتحادات الاقليمية والدولية لإعداد مدربات قياديات في العمل النقابي العمالي. أوصى المؤتمر ببذل الجهود في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية التي تعزز المعرفة القانونية والنقابية وتزويد النقابات بالأدوات اللازمة لضمان استمراراها واستدامتها، والعمل على كيفية تنمية وزيادة حجم العضوية وفق برامج وخطط مرحلية مدروسة والاستمرار في تقديم المساعدة القانونية والخدمات المساندة للاتحادات العمالية القطاعية بشكل أكبر.
وأوصى المؤتمر بإيجاد فرص استثمارية للاتحاد العام تعزز الجانب المالي والبحث عن مصادر دخل جديدة تتفق مع التشريعات الوطنية، والنظر في آلية تفعيل اشتراكات أعضاء النقابات والاتحادات العمالية ودعم الجهود الوطنية، وتذليل الصعوبات التي تؤخر تصديق السلطنة على الاتفاقيات الدولية المتصلة بالحقوق والحريات النقابية، خاصة منها الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
واتَّفق المجتمعون على إيجاد تشريعات تحقق المزيد من الحماية القانونية لأعضاء النقابات العمالية؛ استئناسًا بما جاء في الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم (135) بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.
