الرؤية - أحمد الجهوري

قال سعادة مُحمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى إنَّ فكرة المركز الوطني للتشغيل تختلف عن أي تجربة سابقة مرتبطة بالعمل والتشغيل، موضحاً أنَّ المطلع على المرسوم السلطاني رقم 22/2019 الصادر الخميس الماضي يتضح له أهمية المركز الذي يعد مشروعًا وطنيًا مهماً للمستقبل، حيث سيجري الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة من خلال المركز الذي سيعمل على القوائم والبيانات المتوفرة للباحثين عن العمل والذين يصل عددهم لأكثر من 52 ألف باحث عن عمل، نشطين بتحديث بياناتهم.

وقال البوسعيدي في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" إن المركز لن يعمل فقط على ترشيح الباحثين للوظائف المتوفرة مثلما هو الوضع حاليًا، وإنما سيركز على تشغيلهم أو تأهيلهم وتدريبهم أو إحلالهم مكان الوافدين أو إكسابهم مزيدا من الخبرات، إضافة إلى مُعالجة بعض التحديات التي تواجه الباحثين ومن أهمها عدم المواءمة بين تخصصاتهم والفرص الوظيفية بسوق العمل، حيث هناك عدد كبير لم يحظوا حتى بفرص دخول المُقابلات لتخصصهم غير المرغوب في سوق العمل.

وأضاف البوسعيدي أن المركز يحتاج إلى مهلة مناسبة لتفعيل أنشطته، حيث يحتاج العمل إلى دمج مجموعة مؤسسات في مؤسسة واحدة وفتح فروع للمركز ونقل الموظفين إلى المركز وصياغة بعض التشريعات وتشكيل مجلس الإدارة واختيار الرئيس التنفيذي، واعتبرها فرصة للجميع أن يشاركوا بآرائهم، خاصة ممثلي وسائل الإعلام الذين يعول عليهم الكثير خلال الفترة المقبلة.

ويرى سعادته أن تشكيل مجلس الإدارة مناصفة بين القطاعين العام والخاص يعني ضرورة أن تكون القرارات بالتوافق بين القطاعين، بحيث لا تصدر قرارات تؤثر على آلية العمل بالقطاع الخاص، وهي فرصة لإيجاد حلول ورؤى وأفكار تخدم القطاعين في الوقت ذاته، معتبراً أن التعاقد فكرة لم نعتد عليها بعد مقارنة بآلية تعيين الرئيس التنفيذي وذلك من خلال مجلس الإدارة المشكل، والذي يتحمل تبعات عمله في قياس أدائه وإنجازه، ومتأملا أن تكون هناك منافسة على هذا المنصب ليجري بعدها اختيار الأنسب.

وشدد البوسعيدي على ضرورة وجود برامج وطنية مناسبة حتى بداية العام القادم، وكذلك ضرورة إطلاق مبادرات لتشغيل الباحثين عن العمل الحاليين في القطاعين العام والخاص، حتى لا يبدأ المركز وهناك أعداد كبيرة متراكمة من الباحثين عن العمل، معتبرا أنَّ حاجتنا للإحلال في هذه الفترة أهم من خلق فرص وظيفية جديدة، كما أن الحكومة يجب أن تكون داعمة لموضوع الإحلال، حيث يعلم الجميع أن القطاع الخاص حالياً ليس في أفضل حالاته، كما أن الإحلال لا يتم بصورة مباشرة وإنما يجب تأهيل البديل الذي لا يؤثر على أداء عمل المؤسسة.

وذكر سعادته أنَّ أغلب الباحثين عن العمل حاليًا هم من الجامعيين وهي الفئة الأصعب في توظيفها؛ حيث شهد 2018 توظيف 64 ألفا في القطاع الخاص، من بينهم من تم تعيينه لأول مرة وعددهم 21 ألفاً، أما البقية فقد سبق لهم العمل أو انتقلوا من وظيفة إلى أخرى. ويوجد حاليا ما يزيد عن 52 ألف باحث عن عمل في القوائم النهائية لهيئة سجل القوى العاملة، منهم حوالي 80% جامعيين لم يسبق لهم العمل أي لا توجد لديهم خبرة وظيفية سابقة، وهو تحدٍ آخر، حيث إن أغلب المؤسسات تشترط الخبرة عند التوظيف لذلك من الحلول المقترحة توظيفهم تحت التدريب لمدة عام أو أكثر على أن تتحمل الحكومة العلاوة أو الراتب للمتدرب خلال فترة التدريب بهدف إحلال العماني مكان الوافد، حيث لا يمكن إلزام الشركة بدفع راتب للوافد والعماني في الفترة ذاتها.

وأشار سعادته إلى أنه خلال الخطة الخمسية الثامنة من عام 2011 إلى عام 2015 بلغت الفرص الوظيفية الجديدة في القطاع الخاص 580 ألفا ذهب منها أكثر من 560 ألفا للوافدين، مضيفًا أن ما ينقصنا تنظيم ملف التشغيل، بالإضافة إلى حل مشكلة المواءمة، لذلك فإنَّ وجود المركز سيحد من هذه المشكلة، وفي حال وجود أي وظيفة شاغرة ستكون أولاً للعماني وإذا لم يتوفر ستذهب الفرصة للوافد.

ونوه سعادة البوسعيدي بأنَّ الإحلال لا يجب أن يكون مجرد قرار وإنما يجب أن يسبقه تأهيل العماني ليكون الخيار الأول في الجهات المشغلة بالقطاعين، لافتًا إلى وجود 58 ألف وافد يعملون حاليا بالقطاع الحكومي بدرجات مالية ثابتة، و3500 وافد تقريبا يعملون في الحكومة بعقود سنوية.

واختتم سعادته بأنَّه من خلال الدراسات التي قام بها المجلس فإنَّ القطاع الخاص بقطاعاته الـ 12 يستطيع أن يستوعب 40 ألف وظيفة سنوياً من خلال أسس وضوابط متوافق عليها بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإذا نجح التنسيق بين المركز والجهات المشغلة نضمن أن القطاعين العام والخاص يمكنهما استيعاب جميع الباحثين عن العمل.