الثلاثاء, 26 مارس 2019
35 °c

كشف عن إمكانيّة مراجعة الرسوم المفروضة على المشاريع.. ومساعٍ لتنفيذ "مشروع كبير" في مصيرة

المحرزي أمام "الشورى": 19 مليار ريال استثمارات سياحية بحلول 2040.. 88% منها للقطاع الخاص في إطار "الشراكة"

الخميس 28 فبراير 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

27022019_080135_1
27022019_080135_2
27022019_080135_8
27022019_080135_0

◄ 26140 وظيفة مباشرة وغير مباشرة مع افتتاح 6552 غرفة وشقة فندقية
◄ الوزير للأعضاء: أتحدى أن يثبت أحد عرقلتي لمشروع سياحي
◄ "تحفيز السياحة المحلية" أحدث مبادرات "تنفيذ" لتعزيز دور القطاع في التنويع
◄ مسودة مشروع قانون السياحة "جاهزة".. ونتريث في التعديل
◄ استهداف السياح ذوي الإنفاق المرتفع.. وتجارب سياحية جديدة لتعزيز الجذب
◄ تطبيق النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي على 6 مشاريع
◄ تطبيق مشروع المرشد الآلي في حصني الحزم وجبرين والمسارات الجيولوجية بمسقط
◄ نعاني من غياب المستثمر الجاد.. وأحدهم اقترح إنشاء مسجد تحت الماء


الرؤية - أحمد الجهوري


أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أنّ القطاع الخاص سينفذ 88% من المشاريع المقترحة في الاستراتيجية العمانية للسياحة والتي تطمح لجذب استثمارات تصل إلى 19 مليار ريال بحلول 2040.
وناقش مجلس الشورى صباح أمس بيان معالي وزير السياحة، والذي تضمن 5 محاور، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع 2018- 2019 من الفترة الثامنة 2015- 2019، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، الذي أعلن اكتمال النصاب القانوني على الرغم من غياب 16 عضوًا عن الجلسة.


وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب بمعالي الوزير، وأشار إلى البيان الوزاري يتطرق إلى عدة محاور يأتي في مقدمتها واقع قطاع السياحة في السلطنة لما لهذا القطاع الواعد من الحيوي الواعد من مؤشرات إيجابية تهدف إلى تنميته وتنويع القاعدة الاقتصادية ورفد الاقتصاد الوطني، لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته: "يتطرق البيان إلى جهود الوزارة في الاستراتيجية العُمانية للسياحة والتخطيط والتطوير من خلال مبادرة التخطيط السياحي، وتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي، بجانب الحديث عن الملامح العامة للقطاع السياحي وجهود الوزارة في تنفيذ السياسات العامة لقطاع السياحة ومؤشرات التنمية المتحققة، علاوة على استعراض برامج تطوير القطاع السياحي وجهود الوزارة للنهوض به، وأبرز التحديات وطرق المعالجات لمشروعات القطاع السياحي.
5 محاور
واستعرض معالي وزير السياحة المحاور الخمسة للبيان، مؤكدًا أنّ القطاع السياحي تمّ اعتماده كإحدى القطاعات الاقتصادية الخمسة الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة 2020-2016 والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للسلطنة لتقليل الاعتماد على النفط والحد من الآثار السلبية الناتجة من تذبذب أسعاره في السوق العالمي. وأشار إلى أنّ القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة ارتفعت في عام 2018 إلى نحو 219 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 728 مليون ريال عماني في عام 2017، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 2.9% في العام 2018 مقارنة مع 2.6% في عام 2017. واستعرض معاليه في المحور الأول بعض المؤشرات والإحصائيات خلال الفترة 2016 -2018 والمتعلقة بالمنشآت الفندقية المرخصة والمشاريع المطروحة للمنافسة بمختلف محافظات السلطنة، لافتا إلى اتفاقيات حق الانتفاع الموثقة بوزارة الإسكان، والمجمعات السكنية المتكاملة. وأوضح أنّ هناك مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع في مرحلة الإعداد والتنفيذ ومشاريع في مرحلة التعاقد وإنهاء الإجراءات للتنفيذ. وتناول معاليه بعض المؤشرات المتعلقة بمعدل نمو مكاتب السفر والسياحة.
وتحدث المحرزي عن الاستراتيجية العمانية للسياحة؛ حيث أوضح أنّ إجمالي الاستثمارات المتوقعة بحلول عام 2040 تبلغ حوالي 19 مليار ريال عماني.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بين وزير السياحة أنّ الدور الأكبر في تنفيذ الاستراتيجية السياحية يقع على عاتق القطاع الخاص، حيث تتمثل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات حوالي 88%، والنسبة المتبقية ستكون من نصيب القطاع العام 12%، الذي يكمن دوره في وضع قاعدة الأساس للقطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب له للدخول في القطاع السياحي. وتطرق معاليه إلى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وقال إنّ مختبر قطاع السياحة أقر 15 مبادرة في عام 2016، وقامت الوزارة بإضافة مبادرة جديدة بمسمى "تحفيز السياحة المحلية".

التشريعات المنظمة
وأشار معالي الوزير في بيانه إلى أنّه ونظرًا للتغيرات التي يشهدها قطاع السياحة في الوقت الراهن يتعين إعادة هيكلة القطاع، لاسيّما فيما يتعلق بالفصل بين الجوانب التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى مبادرات "تنفيذ" ومنها استقلالية الترويج السياحي، وأكّد معاليه على جاهزية مسودة مشروع قانون السياحة، إلا أنّ الوزارة تتريث في تعديله.
وأشار معاليه إلى اللائحتين التنفيذيتين رقم 91/2003 ورقم 39/2016 لقانون السياحة، وفي هذا الشأن أكد معاليه أنّه تمّ إصدار اللائحة التنفيذية 39/2016 بغية مواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع السياحي. ولفت وزير السياحة إلى أنّ الوزارة عملت على تطبيق الخطة التسويقية التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة 2016- 2040، بحيث يتم العمل على تطبيقها خلال الخمس السنوات الأولى من تنفيذ الاستراتيجية، على أن يتم بعد ذلك تقييمها وفقًا لمتطلبات المرحلة القادمة، وقد خلصت إلى التركيز على استقطاب الأسواق السياحية ذات الدخل العالي، وخلق تجارب سياحية جديدة؛ كزيارة القرى العمانية وإبراز نمط الحياة التقليدية فيها، والاستمتاع بالطبيعة العمانية وتجربة الأودية وأنشطة سياحة المغامرات، وذلك من خلال تحديد الأسواق المستهدفة وتحديد الفئات والشرائح لكل سوق.
وتابع معاليه أنّ الخطة التسويقية تطرقت إلى عدة محاور، منها: تعزيز الهوية التسويقية للسلطنة، وإنشاء مكتب مستقل للتسويق السياحي، لافتا إلى أنّ الدراسة تطرقت إلى أهمية إنشاء فريق معني بالتسويق الإلكتروني والاستعانة بالخبرات اللازمة في هذا المجال، إلى جانب تقديم الدعم للشركاء في القطاع السياحي، من خلال تشكيل فريق سياحي متخصص بهدف تقديم أفضل الممارسات لتطوير القطاع السياحي والاهتمام بالمبادرات الخاصة لتحسين بيئة العمل.
ونوّه معالي أحمد المحرزي إلى أنّ الموازنة المرصودة لتفعيل محاور الخطة التسويقية لا تقل عن 9 ملايين ريال عماني سنويًا، إلا أنّه ونظرًا للوضع الاقتصادي الراهن فقد تمّ تقليص الموازنة، وعليه فقد قامت الوزارة بتنفيذ بنود الخطة الترويجية خلال الفترة 2016-2018 وفق الإمكانيات المادية المتاحة على المستويين المحلي والخارجي. وتطرّق معالي الوزير إلى الحملات والبرامج الترويجية المحلية والتي تهدف إلى الترويج وإبراز المواقع السياحية وتنشيط حركة السياحة المحلية، وكذلك الحديث عن الجهود التسويقية والترويجية التي تقوم بها الوزارة خارج السلطنة لتعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية.

الاستثمار السياحي
وفيما يتعلق بالاستثمار السياحي، تحدث معاليه عن حزمة الحوافز والتسهيلات السياحية المقدمة للمستثمرين، وقياس وتقييم خدمات المستثمرين، مشيرا إلى أنّ الوزارة بدأت تطبيق نظام إدارة الجودة وفق مواصفة الآيزو 2015:9001 كمرحلة أولى في نوفمبر عام 2018، وسيتم استكمال تطبيق النظام كاملًا خلال العام الجاري. وأوضح معاليه أنّ الوزارة بدأت العمل على مشروع التميز المؤسسي وفق النموذج الأوروبي EFQM، وتم اختيار 6 مشاريع فقط كمرحلة أولى لتجربة النموذج الأوروبي.
واستعرض معالي وزير السياحة في محور الموارد البشرية نسب التعمين المحققة في القطاع السياحي خلال الفترة 2016-2018، حيث زادت نسبة التعمين في 2017 مسجلة 14.64% نظرًا لتحديد الأنشطة السياحية بمفهوم جديد بعد برنامج "تنفيذ"، فيما انخفضت نسب التعمين في عام 2018 إلى 10.3% بسبب تضمين بعض الأنشطة في قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية المتوقعة التي يمكن أن يوفرها القطاع السياحي خلال العامين 2019 و2020، أوضح معاليه أنّه يمكن احتسابها حسب التوقعات المرتبطة بأعداد الغرف المزمع افتتاحها في السوق السياحية؛ إذ من المتوقع أن توفر المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في السوق قرابة 6552 غرفة وشقة فندقية، ومن خلال احتساب المعدل النسبي في الاستراتيجية العمانية للسياحة، يمكن التوقع بتوفير ما لا يقل عن 4586 وظيفة، وإذا أضفنا الوظائف المباشرة للقطاع فمن المتوقع أن تتوفر ما لا يقل عن 26140 وظيفة مباشرة للقطاع.
وتحدّث معالي الوزير عن مشروع التدريب المقرون بالتشغيل بمهنة الإرشاد السياحي، ودور الوزارة في نشر الوعي بأهمية العمل في القطاع، إلى جانب التطرق إلى أحدث وسائل الإرشاد السياحي. وفي هذا الصدد أشار وزير السياحة إلى أنّ الوزارة قامت بتنفيذ المرشد الآلي في القلاع والحصون بعدة لغات عربية وأجنبية للتسهيل على الزائر بمختلف الجنسيات، الحصول على المعلومة الكاملة عن الموقع التاريخي، وقد تمّ تطبيقه في كل من حصني الحزم وجبرين، إضافة إلى تطبيق مشروع المرشد الآلي للمسارات الجيولوجية بمحافظة مسقط من خلال تطبيق إلكتروني يقوم بتوفير المعلومات العلمية المهمة لأي ملمح أو منظر جيولوجي أو سياحي أو بيئي أو ثقافي وذلك بأربع لغات رئيسية لعدد 30 موقعًا.
مناقشات الأعضاء

بعدها قدّم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير السياحة، وتركزت مداخلات الأعضاء على واقع قطاع السياحة وآلية إدارته، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2019 و2020، والمؤشرات المرتبطة بقطاع السياحة. وأكد أعضاء المجلس أنّ البيان لم يتطرق إلى أبرز تلك المؤشرات منها متوسط عدد ليالي الإقامة للسياحة الوافدة، ومتوسط الإنفاق لكل سائح، وإجمالي إنفاق السياحة الوافدة، والسياحة المحلية، والإنتاج والاستهلاك السياحي. واستفسر أعضاء المجلس عن خطط الوزارة لمعالجة العجز المتكرر في الميزان السياحي للسلطنة الذي يقيس الفرق بين السياحة المغادرة والسياحة الوافدة، منوّهين لأهمية تشجيع السياحة المحلية وترشيد السفر إلى الخارج. وتساءل أعضاء المجلس عن دور الوزارة في معالجة التحديات التي تواجه السياحة المحلية منها قلة كفاءة المرافق المساندة لخدمة السائح المحلي، كما استفسروا عن برامج الوزارة لتشجيع السياحة المحلية.
ودارت نقاشات موسعة حول ما تمّ تنفيذه من الاستراتيجية العمانية للسياحة خلال مرحلتها الأولى 2016- 2020، وأشار الأعضاء إلى أنّها لم تنفذ وفق ما هو مخطط له، ما خلق تحديات عديدة أمام القطاع. وخلال حديثهم عن الاستراتيجية طالب الأعضاء بالتوزيع العادل للمشاريع السياحية في مختلف محافظات السلطنة واستثمار المقوّمات البيئية المختلفة التي تتمتع بها السلطنة بما فيها البيئة البدوية التي لم يتم استغلالها إلى الآن بالشكل الكافي. وأفاد معالي وزير السياحة أنّه لا يوجد تمييز بين البيئات العمانية المختلفة، والاهتمام يشمل جميع البيئات البحرية والجبلية والبدوية وغيرها.
وحول مسألة التعمين أشار معاليه إلى أنّ أبرز تحد يواجه خطط التعمين يتمثل في الدوران الوظيفي بالفنادق والحاجة إلى تدريب العاملين. وطالب الأعضاء بتعمين وظيفة المرشد السياحي، مشيرين إلى الشكوى المقدمة من بعض المرشدين السياحيين بمحافظة ظفار بقيام بعض العمالة الوافدة بالعمل كمرشدين سياحيين دون ترخيص. وأوضح معاليه أنّ سبب ذلك يرجع إلى عدم توفر بعض الكفاءات من الذين يتحدثون لغات أجنبية متنوعة، مشيرا إلى أنّه يتم حاليا تدريب بعض المرشدين العمانيين وتأهيلهم للقيام بذلك الدور.
وطالب الأعضاء بمراجعة فلسفة استراتيجيات التنمية طويلة المدى، وبتقليص رسوم التراخيص المفروضة على المشاريع السياحية. وأفاد معاليه أنّه يمكن مراجعة الرسوم السياحية بسهولة لتضمينها في اللائحة التنفيذية وليس في قانون السياحة.
وتساءل أحد الأعضاء عن الجهة المسؤولة عن الاستثمار السياحي لمهرجان صلالة وتقييمه، واحتساب العائد الاقتصادي للمهرجان. واستفسر أعضاء المجلس عن دور الوزارة في تشجيع مبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المجال الترفيهي. وفي هذا الصدد أكد معاليه أنّ الاستثمار الحالي للقطاع السياحي موجه للقطاع الخاص.
ودعا الأعضاء خلال الجلسة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي، منوهين إلى كثرة الشكاوى المقدمة من المستثمرين حول بطء إجراءات تخليص المعاملات وتأخرها. وناشد الأعضاء في هذا الجانب بتطوير أنظمة وخدمات المحطة الواحدة للحصول على التصاريح والتراخيص وإجراءات عمليات الدفع الإلكتروني. وتضمنت المناقشات اقتراح إعداد دراسة لفرض رسوم للسياح الأجانب في المواقع السياحية منها الأسواق والحرف والصناعات التقليدية لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
عجز الميزان السياحي
وتساءل سعادة الدكتور صالح مسن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى في مداخلته عن خطط وزارة السياحة في معالجة العجز في الميزان السياحي قائلا إنّه بالسالب طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ الوزير وعد في اللقاء السابق بالمجلس بتعديل قانون السياحة، لكن لم يتم التعديل حتى الآن. وأوضح معاليه أنّ مشكلة القطاع السياحي ليست في طرح الأراضي ولا وجود المستثمرين، وإنّما في "بناء مشاريع لا يوجد لها أحد"، لافتا إلى الظروف المالية التي تعاني منها كل المؤسسات الحكومية، وأنّ التأخر في تنفيذ الاستراتيجية السياحية يأتي لأسباب مالية. وأشار معاليه إلى أنّ هناك توجها لإعادة هيكلة وزارة السياحة على أن يتم فصل التسويق والمؤتمرات خارج الوزارة، وتأسيس هيئات مستقلة، بحسب ما دعت إليه توصيات "تنفيذ". ونفى معاليه أنّه صرح يوما ما بأن "يجعل السلطنة نرويج الخليج"، وإنما ذكر بأن الخلجان الموجودة في مسندم تشبه بطبيعتها الموجودة في النرويج.
وطالب سعادة أحمد الهدابي ممثل ولاية بدبد، بالإفصاح عن الشركات والمؤسسات التي لم تعلن إيراداتها السياحية السنوية، فيما رد معاليه بأنّ المعلومات تقدم من المؤسسات والشركات السياحية عبر الدفاتر والتي لا يتاح للوزارة التأكد من صدقها، مشيرا إلى أنّه بدأ العمل بتطبيق ربط إلكتروني مع الشركات، لكن لا تزال بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يتم ربطها، وأنّ هناك مجموعة من الدعاوى القضائية المرفوعة على عدد من الشركات لعدم دفعها الرسوم السياحية.
وطالب سعادة الدكتور حمودة الحرسوسي ممثل ولاية هيما بالحد من مركزية الإجراءات التي تعرقل تنفيذ المشاريع السياحية، على أن يتم تفويض مديريات السياحة بالمحافظات باتخاذ القرارات. ورد معاليه بأنّه تم تمكين المديريات بالمحافظات ونواصل حث المسؤولين فيها على تسريع وتيرة تخليص الإجراءات، وأنّ كثيرًا من الخدمات التي تقدمها الوزارة يمكن للموظف إنجازها من منزله عبر الإنترنت.
وقال سعادة غانم الجنيبي ممثل ولاية مصيرة إنّ ولايته تزخر بمعالم سياحية مميزة لكنّها تفتقر إلى المزارات والمنتجعات التي تعزز النمو السياحي، مشيرا إلى أن عددا من أهالي الولاية تقدموا إلى الوزارة بعدد من المشاريع والأفكار السياحية ولكن تم رفضها. وأشار معاليه إلى أن بعض الأراضي في مصيرة ليست للاستخدام السياحي، وإنما عادة تكون أراضٍ سكنية تجارية أو تجارية، وأن عدد من أهالي الولاية فعلا تقدموا بطلب تعديل استخدام بعض من الأراضي وقامت الوزارة فعلا بزيارة تلك الأراضي ومعاينتها. وأكد معاليه سعي الوزارة لتخصيص أراضٍ سياحية والحصول على ملكياتها، لتنفيذ مشروع سياحي كبير في الجزيرة.
وقال سعادة يوسف البلوشي ممثل ولاية شناص إنّ شكاوى عديدة تتحدث عن تعطيل تنفيذ عدد من المشاريع السياحية، ورد معاليه قائلا إن الكثير من المستثمرين الذين يأتون إلى السلطنة "سماسرة"، وأن هناك غيابا للمستثمر الجاد، مضيفا: "أتحدى أي أحد يثبت عرقلتنا لأي مشروع وأنا على أتم الاستعداد تحمل مسؤولية أي مشروع تم تعطيله. هناك مستثمر جاء ليستثمر على حسب وصفه بقيمة مليار ريال، وعندما تم الاستعلام عن المستثمر تبين عدم وجود أي معلومات أو تفاصيل عنه، ومستثمر آخر اقترح بناء مسجد تحت البحر في ولاية شناص.
ودعا سعادة الدكتور محمد الزدجالي ممثل ولاية صحار إلى استثمار طريق الباطنة الساحلي من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى لتخصيص أراض يتم استغلالها كمحطات للترويج السياحي، وتقدم باقتراح بفرض رسوم على السواح الأجانب وتحديدا في أسواق الحرف والصناعات التقليدية والتراثية.
واعتبر سعادة هلال اليحيائي ممثل ولاية بهلاء أنّ سفر العمانيين وهجرتهم إلى دول الجوار "مسؤولية عامة"، مشيرا إلى أنّ مشكلة القطاع السياحي ليست مالية وإنما إدارية، داعيا إلى ضرورة دمج بعض القطاعات المرتبطة بالسياحة لتوفير الجهد والوقت.