◄ جارٍ العمل على تشغيل نظام إدارة المشاريع إلكترونيا
◄ ماضون في استكمال التحول الإلكتروني لتسهيل تقديم الخدمات
◄ رصف 875 كيلومترا من الطرق الداخلية والوصلات بالمناطق الصناعية
◄ تركيب 1166 عمود إنارة في الولايات العام الماضي
◄ "شهر البلديات" يعزز المشاركة المجتمعية وغرس روح العمل التطوعي
◄ نعمل على مراجعة وتعديل أسس تقييم المشاريع المتنافسة في "شهر البلديات"
◄ 15.8 مليار متر معكب من المياه سنويا متوسط هطول الأمطار على السلطنة
◄ 79% من مياه الأمطار تتبخر.. والخزانات الجوفية تمتص 1.32 مليار متر مكعب
◄ 46 سد تغذية جوفية بسعة 97.277 مليون متر مكعب
◄ السدود الجوفية احتجزت منذ تشغيلها 1610 ملايين متر مكعب
◄ 106 سدود تغذية سطحية بسعة 338.541 ألف متر مكعب
◄ السدود السطحية مورد مائي مهم يُستغل مباشرة لجميع أغراض الحياة
◄ 63 سوقا و41 مسلخا في مختلف ولايات السلطنة
◄ تمكين القطاع الخاص من إدارة الأسواق كاملة في عدد من الولايات
◄ مختبرات الوزارة تسهم بدور فعّال في حماية الصحة العامة وضمان سلامة وجودة المنتجات
◄ فحص 23595 عينة أغذية ومياه شرب خلال 2018
◄ نقلة نوعية في مجال صقل مهارات موظفي الوزارة مع تدشين "دليل الاحتياجات التدريبية" إلكترونيا
◄ 2103 موظفين استفادوا من 239 برنامجا تدريبيا العام الماضي
◄ انخفاض ملموس للتجاوزات والمخالفات بحق الآبار والأفلاج بعد تدشين "نعمة بادة"
◄ حملتان مرتقبتان للتوعية بلائحتي "مظلات السيارات" و"الاشتراطات الصحية" خلال العام الجاري
الرؤية- مدرين المكتومية
تصوير/ راشد الكندي
أكد معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن مشروع السوق المركزي للمواشي والمسلخ وملحقاته بولاية السويق يستهدف تحويل السلطنة إلى مركز جاذب للاستيراد وإعادة التصدير إقليميا، بما يدعم نمو الاقتصاد وتحقيق التكامل بين مشروعات الأمن الغذائي.
وقال معاليه - في حوار خاص مع "الرؤية"- إن تشغيل السوق والمسلخ يسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، من خلال المساهمة الفاعلة في تطوير الإنتاج وإنشاء صناعات ذات قيمة مضافة، علاوة على إحكام الرقابة على المذبوحات ضمانًا للصحة العامة.
وأضاف الشحي أنّ الوزارة ماضية في استكمال مشاريع التحول الإلكتروني، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرا إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية والخاصة بنظام خدمات الشؤون الفنية، وأن العمل يجري حاليًا على تجربة نظامي التراخيص المائية والتراخيص الصحية وفق الخطة المعدة لتنفيذ المشروع، بجانب تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بترقية البنية التحتية للوزارة وتعزيز أمن المعلومات الإلكترونية، كاشفا عن التحضير في الوقت الحالي لتشغيل نظام إدارة المشاريع.
** معاليكم ما هي أبرز أهداف وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال المرحلة المقبلة؟
الوزارة تنتهج خططًا وأهدافًا واضحة تسعى لتحقيقها في مختلف المراحل؛ حيث تواصل الوزارة جهودها في تطوير وتحسين كافة الخدمات البلدية والمائية والدفع بها نحو مستويات أفضل من الأداء تماشيًا مع التطلعات المستقبلية وخطط وبرامج التنمية الشاملة في السلطنة. وتحقيقًا لهذا النهج فإن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة بما يتيح لهم المجال في إقامة المشاريع وتطويرها، كما دأبت الوزارة على توظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات التي تكفل تبسيط إجراءات العمل والتسهيل على المستفيدين، وهي ماضية في استكمال مراحل مشروع التحول الإلكتروني بحيث تكون كافة الخدمات متاحة إلكترونيًا بما يتوافق مع نهج الحكومة الإلكترونية في هذا الشأن، وانطلاقًا من ضرورة اتباع التشريعات والقوانين المنظمة لسير العمل فإن الوزارة تعكف ضمن أهدافها على تحديثها بما يتفق مع مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وتقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية وإنارتها، والعمل على إنشاء المسالخ وتطويرها ورفع مستوى تقديم الخدمات فيها، وإنشاء الأسواق والحدائق والمتنزهات والقيام بأعمال التشجير والتطوير، وتعزيز الجهود في أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية في المنافذ الحدودية المستلمة والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة بما يضمن سلامة وصحة المواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات القياسية للأغذية، فضلا عن الجهود القائمة في تنمية وإدارة الموارد المائية في السلطنة من خلال إجراء الدراسات المائية الهادفة ومشاريع الحفر الاستكشافي، والقيام بأعمال الصيانة والتأهيل للأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها، وإنشاء السدود المائية بمختلف أنواعها الثلاثة (الحماية من مخاطر الفيضانات والتغذية الجوفية والتخزين السطحي) ومتابعة الوضع المائي بالسلطنة.
وأخذت الوزارة على عاتقها وضمن أهدافها تطوير برامج التوعية لما لها من عائد في المحافظة على المنجزات وإيجاد شراكة فاعلة مع فئات المجتمع كافة، حيث تسعى الوزارة إلى مد جسور التواصل بينها وبين أفراد المجتمع وتفعيل هذا الجانب من خلال تنفيذ الحملات التوعوية الهادفة والتي يصحبها تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة.
** ما هي أبرز جهود الوزارة بشأن التحول الإلكتروني في تقديم مختلف الخدمات؟ وكيف يمكن للسياسات الأمنية الإلكترونية أن تسهم في هذا التحول؟
تواصل الوزارة جهودها في استكمال مشاريع خطة التحول الإلكتروني للوزارة سعيًا منها نحو مواكبة التقنية الحديثة وتوفير الخدمات للمستفيدين بكل سهولة ويسر؛ حيث قامت الوزارة بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية والخاصة بنظام خدمات الشؤون الفنية؛ كالإباحات والتراخيص المتعلقة بها وغيرها من الخدمات، وجارِ العمل حاليًا على تجربة نظامي التراخيص المائية والتراخيص الصحية وفق الخطة المعدة لتنفيذ المشروع، كما تم تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بترقية البنية التحتية للوزارة وتعزيز أمن المعلومات الإلكترونية، وحاليًا يجري التحضير لتشغيل نظام إدارة المشاريع.
وتماشيًا مع ما تقتضيه المرحلة الحالية في إيجاد منظومة تضمن سرية وصحة وتوافر البيانات والمعلومات للخدمات وللمستخدمين، أصبح من الضروريات توفير منظومة السياسات الأمنية الإلكترونية كمطلب ضروري للجهات التي تتعامل من خلال الشبكات والنظم الإلكترونية، فهي تسهم بدور مهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة لا سيّما في ظل ارتفاع عدد التهديدات الإلكترونية، وفي سبيل ذلك قام المختصون بالوزارة بإعداد دليل "سياسة وضوابط أمن المعلومات الإلكترونية الخاصة بالوزارة"، بحيث يقدم إطاراً لأفضل الممارسات الممكن اتباعها من قبل جميع موظفي الوزارة، وتساعد على التأكد من خفض المخاطر إلى الحد الأدنى، وتسهم في إشراك الموظفين في جهود الوزارة لتأمين أصولها المعلوماتية بتحديدها لأسلوب الوزارة في التعامل مع المعلومات، وتضع قواعد عملية وفنية موثقة لحماية الوزارة من مخاطر أمن المعلومات.
** كم تبلغ أطوال مشروعات الطرق الداخلية التي نفذتها الوزارة خلال 2018؟ وكم عدد أعمدة الإنارة التي تم تركيبها بالولايات؟
الوزارة تولي اهتمامًا واسعًا بهذا الجانب باعتباره ركيزة أساسية في مختلف مجالات التنمية؛ حيث حرصت على تنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية وإنارتها حسب الأولويات والاحتياجات للولايات بعدما أصبحت مطلبًا مهمًا للمواطنين الذين استفادوا من عائدها المباشر في تحسين ظروف حياتهم ولسهولة حركة تنقلهم بين القرى والمناطق.
واستلمت الوزارة خلال عام 2018 عددًا من هذه المشاريع بمختلف ولايات السلطنة والتي شملت مشاريع رصف الطرق الداخلية ووصلات الطرق للمناطق الصناعية بلغت أطوالها حوالي 875 كيلومترًا، وتواصل الوزارة جهودها في استكمال باقي مشاريع رصف الطرق الداخلية وفق الخطط والبرامج المحددة، وبلغ إجمالي عدد أعمدة الإنارة التي تم تركيبها بمختلف الولايات خلال الفترة نفسها (1166) عمودًا.
** تمثل كؤوس جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- لمنافسات شهر البلديات وموارد المياه مناسبة وطنية تتنافس خلالها الولايات على نيل شرف الفوز بأحد الكؤوس الخمسة.. ما هي استعدادات الوزارة للمنافسات المقبلة؟ وهل هناك ضوابط أو عناصر جديدة سيتم تضمينها في استمارة التقييم؟
شهر البلديات وموارد المياه مناسبة وطنية تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية وغرس روح العمل التطوعي وصولا لخدمات تلبي متطلبات المجتمع وتواكب مراحل التنمية التي تشهدها السلطنة، كما إنّ منافسات شهر البلديات وموارد المياه في دورتها التاسعة والعشرين تأتي استكمالا لما تحقق خلال السنوات الماضية من نجاحات وإنجازات كان لها بالغ الأثر في بلوغ أهداف الشهر، وتأكيدًا على نهج الوزارة وحرصها على إشراك المواطن وتعزيز دوره ومسؤوليته نحو بناء ورفعة وطنه. وتقوم منافسات شهر البلديات وموارد المياه على تكامل الجهود بين مختلف شرائح المجتمع، وتشكل دافعا نحو زيادة حجم المشاركة والتفاعل بين البلدية والمواطن للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمائية، وصولا إلى الأهداف المرجوة. وقد عكست منافسات شهر البلديات وموارد المياه على مدى الأعوام الماضية صورًا يحتذى بها في التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي والتي أثمرت نتائجها في دعم جهود البلديات الرامية نحو تقديم خدمات بلدية ومائية ذات جودة وتميز.
ومرّت هذه المنافسات بمراحل مختلفة من التطوير والتجديد والبحث عن الأفكار المبتكرة التي تتماشى مع مستجدات العمل البلدي والمائي، وتواكب مسيرة التنمية والبناء في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج فإنّ الوزارة تعمل على مراجعة وتعديل وتطوير العناصر التي يتم على أساسها تقييم كافة المشاريع والأنشطة التوعوية والابتكارات والأعمال المجيدة بحيث لا تقتصر فقط على المشاريع بل تتعدى ذلك لتشمل مجالات لا تقل أهمية وقيمة كالأنشطة التوعوية التي توليها الوزارة جُل اهتمامها باعتبارها ركيزة مهمة في تعزيز مستوى الوعي وإيجاد جيل واعٍ بقضايا مجتمعه البلدية والمائية وترسيخ مبادئ التعاون والتكافل والعمل بروح الفريق الواحد، وجنبًا إلى جنب فإنّ الوزارة تحرص على تشجيع الابتكارات لتقديم مشاريع وأنشطة وأفكار ابتكارية تضيف الجديد والمفيد في مجالات العمل البلدي والمائي، كما إنّ متابعة الالتزام بالاشتراطات واللوائح ذات العلاقة بالمجالين البلدي والمائي تمثل أولوية قصوى للوزارة لضمان الأخذ بالأنظمة والقوانين التي ينبغي العمل بها وتطبيقها، إلى جانب الاهتمام بالمظهر العام للمدن والقرى بالولايات من خلال القيام بأعمال التشجير والتطوير والحفاظ على المظهر الجمالي للولايات.
وتقوم الولايات بالتحضير والاستعداد المبكر لمنافسات هذا العام من خلال عقد اللقاءات ووضع كافة الخطط والبرامج والفعاليات والمشاريع المقترح تنفيذها في منافسات الفترة الحالية لضمان أن تكون امتدادًا للإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية.
** صف لنا الوضع المائي الحالي في السلطنة؟ وما دور السدود في تعزيز الأمن المائي أو (المخزون الجوفي) والحماية من مخاطر الفيضانات؟
الدراسات المائية الحديثة التي نفذتها الوزارة في مجال تقييم الموارد المائية بالسلطنة تشير إلى أن متوسط إجمالي كمية الأمطار التي تسقط على السلطنة تُقدر بحوالي (15,8 مليار متر مكعب من المياه) سنويا، وتقدر المياه المتبخرة منها بحوالي 79% أي 12,5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تتدفق كمياه المياه المتبقية على هيئة جريان سطحي ويتسرب بعضها إلى خزانات المياه الجوفية؛ حيث يُقدر صافي التغذية للخزانات الجوفية بحوالي 1,32 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وتمثل السدود بمختلف أنواعها أحد أبرز التقنيات المستخدمة لتعزيز الموارد المائية، وفي هذا الإطار تسعى الوزارة إلى الحد من كميات المياه المفقودة سواء في البحر أو الصحراء، وذلك من خلال إقامة سدود التغذية الجوفية والسدود التخزينية على مجاري الأودية في المستجمعات المائية. وتبرز أهمية هذه السدود من خلال العديد من الأهداف؛ كحجز جزء من مياه الفيضانات والاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي، والحد من تداخل مياه البحر بخزانات التغذية الجوفية، إلى جانب دورها في توفير مزيد من المياه الجوفية لاستمرارية المشاريع التنموية المختلفة. وفي هذا الإطار قامت الوزارة حتى عام 2018 بتنفيذ 46 سدًا للتغذية الجوفية بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (97,277 مليون متر مكعب). وقد احتجزت هذه السدود منذ تشغيلها وحتى نهاية عام 2018م حوالي (1610 ملايين متر مكعب).
أمّا سدود التخزين السطحي فتشكل مصادر مائية مهمة فهي تخزن مياه فيضانات الأودية على سطح الأرض وبين الجبال لتشكل موردًا مائيًا مهمًا يتم استغلاله مباشرة من بحيرة السد لجميع أغراض الحياة المختلفة وخاصة في المناطق الجبلية. ويبلغ عدد سدود التخزين السطحي التي تم إنشاؤها في مختلف محافظات السلطنة 106 سدود بسعة إجمالية تبلغ 338.541 ألف متر مكعب، إضافة إلى سد وادي ضيقة بولاية قريات في محافظة مسقط والذي يعتبر أكبر سدود التخزين السطحي بالسلطنة وتبلغ سعته التخزينية 100 مليون متر مكعب.
كما تم بناء عدد من سدود الحماية في السلطنة بهدف توفير الحماية للمدن والتجمعات السكانية من مخاطر الفيضانات؛ حيث نفذت الوزارة 3 سدود للحماية، وهي سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة صلالة بمحافظة ظفار بسعة تخزينية تُقدر بحوالي 77.2 مليون متر مكعب، وسد الحماية من مخاطر الفيضانات في مرتفعات العامرات بمحافظة مسقط بسعة تخزينية تـُـقدر بحوالي 22 مليون متر مكعب، وسد الحماية من مخاطر الفيضانات بمدنية صور بمحافظة جنوب الشرقية والذي تم تنفيذه حديثًا بسعة تخزينية تصل إلى حوالي 22 مليون متر مكعب.
** كم تبلغ عائدات استثمار الوزارة من إنشاء الأسواق والمسالخ بالولايات؟ ومتى يُسمح للقطاع الخاص بإدارة الأسواق كاملة؟
تواصل الوزارة اهتمامها بإنشاء الأسواق في مدن وقرى السلطنة وتطوير القديم منها ليكون بمثابة إحياءٍ للتراث العماني الذي يجمع بين الأصالة والحداثة ويواكب التطور المتنامي للمجتمع ويحافظ على الطابع المعماري الإسلامي مع الأخذ بالاتجاهات العصرية في البناء والأداء لتظل علاقة الإنسان بالأسواق علاقة الحياة ذاتها باستمراريتها وتجددها. ويبلغ عدد الأسواق التي قامت الوزارة حتى عام 2018 بإنشائها وتطويرها بمختلف المحافظات 63 سوقًا، فيما تحرص الوزارة أيضًا على إنشاء المسالخ من منطلق أهميتها في توفير لحوم صحية للمستهلكين من خلال الكشف البيطري للذبائح وضمان التخلص الآمن والسليم من المخلفات، ويصل إجمالي عدد المسالخ التي قامت الوزارة بإنشائها 41 مسلخًا، وتحرص الوزارة على إتاحة المجال للمستثمرين لاستغلال هذه المشاريع.
والعائد الأساسي والهدف الأسمى من استثمارات الوزارة في إنشاء الأسواق والمسالخ بالولايات هو تقديم خدمة للمجتمع من خلال مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل الأسواق والمسالخ وغيرها من المرافق والاستفادة مما يُقدم من أفكار تطويرية وإبداعية وتنافسية تسهم بشكل أساسي في توفير خدمات أفضل للمجتمع وتلبي احتياجاته.
وقد تم تمكين القطاع الخاص في إدارة الأسواق كاملة مع إشراف الوزارة ومن أمثلة ذلك سوق نخل في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة والذي أثبت نجاحه في هذا المجال، كما أن الوزارة قد انتهت من طرح مزايدة إنشاء وتشغيل السوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة.
** قامت الوزارة مؤخرًا بطرح مزايدة عامة للاستثمار في مشروع إنشاء وتشغيل السوق المركزي للمواشي والمسلخ وملحقاته بولاية السويق، وكذلك تنظيم ملتقى الفرص الاستثمارية لعدد 10 مواقع استثمارية بالولايات.. هل تتوقعون معاليكم أن هذه المواقع سوف تساهم في جذب المستثمرين؟
نحرص في الوزارة على توفير خدمات تلبي احتياجات المجتمع وبشكل مطور ومتكامل من خلال إتاحة المجال للمستثمرين لاستغلال المواقع التابعة لها والمطروحة للاستثمار، وانطلاقًا من هذا النهج فقد تم طرح مزايدة عامة للاستثمار في مشروع إنشاء وتشغيل السوق المركزي للمواشي والمسلخ وملحقاته بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة، والذي يعد من أكبر المشاريع التي تطرحها الوزارة للاستثمار، وتبلغ مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع مليون متر مربع، وقد روعي في اختيار هذا الموقع لإقامة المشروع عليه توسطه لعدد من الولايات؛ حيث يربط بين عدد من محافظات السلطنة التي تتمتع بالكثافة السكانية العالية والمساحة الجغرافية الواسعة، إلى جانب قربه من شبكة الطرق (طريق الباطنة السريع، طريق الباطنة الساحلي) وغيرها، كما شهدت ولاية السويق حديثًا التشغيل التجاري لميناء السويق والذي سيسهم بدوره في انتعاش الحركة الاقتصادية واستقبال مختلف أنواع السلع بما فيها المواشي.
ويهدف مشروع السوق والمسلخ إلى جعل السلطنة مركزًا جاذبًا للاستيراد وإعادة التصدير، ودعم الاقتصاد وتحقيق التكامل بين مشروعات الأمن الغذائي، إضافة إلى دوره في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية للمساهمة الفاعلة في تطوير الإنتاج وإنشاء صناعات ذات قيمة مضافة، كذلك إحكام الرقابة على المذبوحات ضمانًا للصحة العامة.
وقامت الوزارة أيضا مطلع هذا العام 2019 بطرح 10 مواقع للاستثمار بمختلف محافظات السلطنة موزعة على موقعين في ولاية السيب بمحافظة مسقط وموقعين في محافظة جنوب الباطنة في كل من ولاية نخل وولاية الرستاق وموقع في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة وموقع في ولاية البريمي بمحافظة البريمي وموقع في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة وموقع في ولاية إزكي بمحافظة الداخلية وموقعين في محافظة جنوب الشرقية أحدهما في ولاية صور، والآخر في ولاية جعلان بني بو علي، وتسعى الوزارة من خلال طرحها لهذه المواقع الاستثمارية إلى إيجاد عوامل جذب للمستثمرين؛ حيث وضعت ضمن اهتماماتها من خلال طرحها لهذه المواقع قربها من المشاريع والخدمات الرئيسية، وإتاحتها للمستثمرين بمساحات متفاوتة بحيث تمكنهم من إقامة مشاريع حيوية ومتكاملة الخدمات، إلى جانب اعتماد إعطاء فترة سماح لجميع المشاريع الاستثمارية للإنشاء والتجهيز على حسب مدة الاستثمار، وهذا بطبيعة الحال لا يعني بأن الوزارة قد انتهت حالا من التعاقد في استثمار هذه المواقع ولكن نأمل أن تلاقي هذه المواقع جذبًا من المستثمرين وأن تكون انطلاقة لمشاريع استثمارية مقبلة.
** فازت الوزارة مؤخرا بالجائزة الوطنية للبحث العلمي عن المشروع البحثي "جودة العسل العماني".. فما الهدف من هذا المشروع؟
الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة للمنتجات الغذائية والتأكد من جودة المياه ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة من خلال القيام بالتحاليل المختبرية على عينات الأغذية والمياه المستوردة والمنتجة محلياً عبر مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية بالمحافظات؛ حيث تقوم المختبرات بدور فعال لحماية الصحة العامة وضمان صحة وسلامة وجودة المواد الغذائية المتداولة والمياه، ويقوم مركز مختبرات الأغذية والمياه بإجراء البحوث والدراسات العلمية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المختبرات ذات الصلة ومراكز البحث العلمي الوطنية والإقليمية والدولية.
ويمثل فوز الوزارة بهذه الجائزة تواصلا للجهود التي يبذلها المختبر؛ حيث إنّ الهدف من مشروع "جودة العسل العماني" الفائز بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في قطاع البيئة والموارد الحيوية هو معرفة مدى جودة العسل العماني المباع في الأسواق المحلية، على اعتبار أنّ المختبرات إحدى أدوات الرقابة التي تستخدمها الوزارة للرقابة على المنتجات الغذائية والمياه المتوفرة في السوق المحلي.
** .. وما هو دور مركز المختبرات في التأكد من جودة الغذاء والماء وتحليل العينات؟ وكم بلغ عدد عينات الأغذية والمياه التي تم فحصها خلال 2018؟
يتمثل دور مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية بالمحافظات في إجراء التحاليل على عينات الأغذية والمياه والتأكد من جودتها وسلامتها، وتحرص الوزارة على تزويد المختبر المركزي والمختبرات الفرعية بأجهزة حديثة ودقيقة لتواكب التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات الأغذية والمياه؛ حيث تتولى هذه المختبرات اجراء التحاليل الدقيقة والسريعة للعينات. وبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها في المختبرات خلال العام المنصرم 23595 عينة للأغذية ومياه الشرب. ولقد كان لحصول المركز وثلاثة مختبرات فرعية (صحم والبريمي وصور) على شهادة الايزو9001 في عام 2015، الأثر الكبير في تنظيم سير العمل وتطوير إجراءاته وتنفيذها بصورة أفضل بما من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء ويحقق الكفاءة المطلوبة.
** تتنامى أهمية تطوير الموارد البشرية في مؤسسات الدولة.. فما هي الخطط والبرامج التدريبية الرامية إلى تنمية الكوادر الوطنية للوزارة؟
الوزارة تسعى جاهدة إلى رفد موظفيها وصقل قدراتهم بمختلف البرامج العلمية والعملية الهادفة بما ينعكس إيجابًا في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة في قطاعيها البلدي والمائي، وسوف تشهد الوزارة نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال من خلال تدشين برنامج إلكتروني تحت مسمى "دليل الاحتياجات التدريبية بالوزارة"، والذي يرصد الاحتياجات التدريبية لكافة المُسميات الوظيفية المرتبطة بأعمال الوزارة وفق منهج علمي دقيق ترسم من خلاله خطة تدريب متكاملة موضوعية وبطريقة تسهم في إلحاق الموظف بالبرنامج التدريبي الذي يتناسب ومتطلبات العمل.
وبلغ عدد البرامج والورش والملتقيات التدريبية المنفذة خلال عام 2018 نحو 239 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 2103 موظفين وموظفة، فيما بلغ عدد الحاصلين على المؤهلات العلمية للفترة ذاتها 53 موزعين على الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.
** ما هي النتائج التي تحققت من حملة "نعمة بادة" للتوعية بلائحة تنظيم الآبار والأفلاج التي نفذتها الوزارة مؤخرًا؟ وهل سيتم خلال هذا العام تنفيذ حملات أخرى؟
للوزارة دور بارز في تعزيز الوعي البلدي والمائي وتفعيل العمل الجماعي المشترك بين مختلف شرائح المجتمع للقيام بواجباتهم الوطنية والمشاركة مع جهود البلديات الرامية إلى تطوير وتحسين الخدمات في قطاعاتها. وتحرص الوزارة من خلال تنفيذها للحملات التوعوية إلى تعريف المجتمع بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لمجالات العمل البلدي والمائي والتي تسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتصون مقدرات الدولة ولما لها من دور في الحفاظ على الثروة المائية. ومن هذا المنطلق فقد حققت حملة "نعمة بادة" نتائج طيبة وتفاعلا ملموسا أسهم في تعزيز التواصل مع الفئات المستهدفة وتعريفهم ببنود ومواد لائحة تنظيم الآبار والأفلاج، وذلك من خلال ما تضمنته من زيارات توعوية وفعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة كان لها دورها في إيصال رسالتها وأهدافها، فضلا عن العائد الفعلي للحملة، حيث أوضحت البيانات الإحصائية المستندة لمواصفات ومعايير الجودة إلى انخفاض ملموس للتجاوزات والمخالفات التي تم رصدها بعد تنفيذ الحملة وهذا مؤشر إيجابي على مدى التفاعل والتجاوب من قبل أفراد المجتمع.
والوزارة ماضية في تنفيذ حملات وبرامج التوعية في القطاعين البلدي والمائي والسعي نحو تطوير آليات العمل فيها بما يواكب مستجدات كل مرحلة، وسوف يشهد هذا العام تنفيذ عدد من الحملات التوعوية من بينها حملة التعريف بلائحة تنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل خارج حدود قطعة الأرض والتي تهدف إلى تعزيز الفهم لدى أفراد المجتمع حول الاشتراطات والقوانين المعمول بها في هذا المجال، بجانب الخطوات المتبعة في إنشاء مظلات السيارات خارج حدود قطعة الأرض وفق أسس سليمة وبما يكفل سير العملية التنظيمية للمباني العمرانية بالشكل المطلوب وتفادي البناء العشوائي واستخدام المواد غير الآمنة في البناء. وهناك حملة أخرى سوف تنفذها الوزارة تخص التوعية بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، يتم خلالها تنفيذ برامج وأنشطة هادفة لتعريف الجميع بما تشتمل عليه من اشتراطات تتعلق بأنشطة تداول المواد الغذائية وأنشطة ممارسة الحلاقة للرجال وأنشطة تصفيف الشعر والتجميل للنساء والاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة المهنية وغيرها من الاشتراطات المتصلة بهذه اللائحة.
