صلالة - الرؤية

أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية استقرار الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية في السلطنة بشكل عام وفي محافظة ظفار على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنّ تزايد الأمراض الوبائية في محافظة ظفار العام الماضي جاء نتيجة تعرضها للأنواء المناخية (مكونو) وما تبعها من تغيرات بيئية ساهمت في انتشار نواقل الأمراض الحشرية، لكن الوضع على الرغم من ذلك يبقى مستقرا في ظل وجود سياسات تشريعية متكاملة ومنظمة لأعمال الخدمات البيطرية، وتوفر بنى أساسية من الخدمات البيطرية ممثلة في المحاجر والمختبرات والعيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة، ووجود كوادر فنية مدربة من الأطباء البيطريين والفنيين والعمالة المعاونة إلى جانب السيطرة على المنافذ الحدودية من خلال شبكة متكاملة من المحاجر البيطرية تغطي جميع منافذ السلطنة البحرية والجوية والبرية.

وتنفذ الوزارة حاليا مشاريع وأنشطة ذات أهمية بالغة تسهم في تعزيز دور الوقاية والحماية للثروة الحيوانية في محافظة ظفار، ومنها تنفيذ مشروع التحصين الوطني للثروة الحيوانية من الماعز والضأن والأبقار، وتقديم الخدمات العلاجية عن طريق العيادات البيطرية لجميع قطعان الثروة الحيوانية. وتطبيق خطة الطوارئ مثل ما تمّ خلال الأنواء المناخية.

وتكشف الإحصاءات أنّ الأمراض الوبائية والمعدية التي انتشرت في محافظة ظفار خلال عام 2018م تشمل الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي وحمى الثلاثة أيام وقد سجلت العيادات البيطرية المختلفة بالمحافظة علاج (4042) رأسا من الحالات المصابة ونفوق (387) رأسا، ولا تسبب هذه الأمراض نفوق في الجمال.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الوزارة لعام 2018 إلى أنّ أعداد الحيوانات المعالجة في العيادات البيطرية في محافظة ظفار بلغت (316795) رأسا بينما بلغت أعداد الحيوانات المعالجة في 2017 حوالي (336709) رؤوس. كما أوضحت إحصائيات 2018 أنّ أعداد المربين المستفيدين من الخدمات البيطرية في العلاج بلغت (23104) مستفيدين وفي التحصين (2713) مستفيداً.

وتقوم الوزارة بدور كبير في التعامل مع الأمراض المشتركة من خلال تنفيذ مشروع مكافحة مرض البروسيلا من خلال برنامج تحصين الحيوانات ضد مرض البروسيلا، وتنفيذ مشروع مكافحة مرض حمي القرم الكونغو النزفية من خلال تنفيذ مشروع مكافحة الطفيليات الخارجية (القراد) الناقل الرئيسي لمرض حمي القرم الكونغو النزفية، وتنفيذ برنامج توعوي وإرشادي بالاشتراك مع وزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عن مرض حمى القرم الكونغو النزفية وطرق الوقاية منه، وكذلك تنفيذ برنامج توعوي وإرشادي بالاشتراك مع وزارة الصحة عن مرض البر وسيلا وطرق الوقاية منه.

وتغطي وزارة الزراعة والثروة السمكية الخدمات العلاجية والتحصين عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة في المناطق التي لا تتوفر بها عيادات بيطرية ثابتة من خلال الحملات السنوية للتحصين والعلاج بولايتي مقشن والمزيونة والزيارات الأسبوعية للعيادة المتنقلة لولاية المزيونة لتقديم الخدمات العلاجية للحيوانات، إضافة إلى ندوات إرشادية حول أهمية التحصين وكيفية استخدام الأدوية البيطرية.

وتواصل الوزارة جهودها لتنمية الثروة الحيوانية بالسلطنة بما يحقق متطلبات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة حيث تتخذ الوزارة كل التدابير اللازمة لتوفير وتطوير الخدمات البيطرية الوقائية والتشخيصية والعلاجية للثروة الحيوانية، كما تحث على اتباع النصائح الإرشادية والطرق الصحية السليمة والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية عند التعامل مع جميع الحيوانات ومنتجاتها.

وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير القطاع من خلال برامج الخدمات الوقائية المتمثلة في المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية ومشروع تطوير قدرات العيادات البيطرية وكذلك مشروع العيادات البيطرية المتنقلة وتوفير أحدث الأجهزة التشخيصية في هذا المجال مثل أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) وغيرها، الأمر الذي انعكس إيجابا على زيادة إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بالسلطنة لعام 2018م حيث بلغت (3.572.560) رأساً وفقاً لإحصائيات الوزارة بمعدلات نمو تساير معدلات النمو العالمية للثروة الحيوانية.

وساهم استقرار الوضع الصحي البيطري إلى زيادة المشاريع الاستثمارية في مجال الثروة الحيوانية حيث شهد الشهر الجاري وضع حجر أساس مشروع النماء للدواجن ويقدر إنتاجه بـ(60.000) طن متري من اللحوم البيضاء سنويا، وكذلك مشروع مزون للألبان والذي وصلت طاقته إلى (3400) بقرة من أجود أنواع الأبقار الحلوبة في العالم وستصل خلال الفترة المقبلة إلى ما يزيد عن (8000) بقرة، كما سيجري وضع حجر أساس مشروع البشائر للحوم الحمراء خلال أيام، ويعد المشروع الأكبر في هذا المجال بالمنطقة. وقد تمت دراسة كافة المشاريع والإعداد لها وفق خطط مدروسة تتناسب مع متطلبات السلطنة من الاحتياجات الغذائية.

ويشار إلى أنّ قطاع الثروة الحيوانية في السلطنة يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها لتلبية الاحتياجات من اللحوم والألبان وبيض المائدة والمنتجات الحيوانية الأخرى، ويساهم القطاع بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على المنتجات الغذائية الحيوانية المستوردة، إلى جانب دورها في زيادة الصادرات العمانية من اللحوم الحية والمجمدة كما تؤدي دورًا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي وتساهم كذلك في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.