• مستويات أسعار الأسهم لا تزال جاذبة للاستثمار
• العائد النقدي لسوق مسقط الأعلى في منطقة الخليج.. و"السعودية" في ذيل القائمة

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" بقاء ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ عند مستويات جيدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، الأمر الذي سيدعم اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وذلك في ظل تداول أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في غضون ثلاثة أشهر بسبب التحسن المُستمر نتيجة تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة أوبك وتعطل الإمدادات من قبل فنزويلا وتراجع مستوى المخزونات إلى أدنى حد لدى السعودية. ورصد التقرير التصريحات التي نقلتها وكالة بلومبيرغ الإخبارية نقلاً عن مسؤول حكومي كبير في السلطنة أكد أنَّ البلاد تخطط لخفض متطلبات الاقتراض لعام 2019 بنسبة تصل إلى 70%، معتبرا إياها مؤشرًا إيجابياً للغاية أسهم في دعم ﺳﻮق أدوات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ وهو ما ظهر في اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻨﺪات، كما سيدعم سوق الأسهم من خلال تخفيض معدل العائد على أدوات الاستثمار الخالية من المخاطر، ما يدعم بدوره عملية تقييم الأسهم.

ومع إعلان أكثر من 40 شركة عن توزيعات أرباح، حيث بلغ إجمالي التوزيع النقدي المقترح 296 مليون ريالا عمانيا، رأى التقرير أن اﻟﺟزء الأكبر من هذه التوزيعات سيذهب إلى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﮐﯾﺎﻧﺎت ذات اﻟﺻﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣﮐوﻣﺔ وسيجري اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻣﺎ سيدعم اتجاهات اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة المقبلة. وقد واصل المؤشر العام أداءه الضعيف خلال الأسبوع المنصرم رغم استمرار التوزيعات الجيدة والتقييمات الجاذبة الأمر الذي قد يرجع إلى ضعف شهية المستثمرين وضغط بيع مؤسسي خليجي.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 1.31% عند مستوى 4,055.57 نقطة. وتصدر مؤشر الخدمات المؤشرات الفرعية الخاسرة متراجعًا بنسبة 1.92% ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.31%. إلا أن مؤشر الصناعة أغلق مرتفعا بنسبة 0.28%. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.84% على أساس أسبوعي. كما أنهى مؤشر العائد الكلي الأسبوع مستقرا.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات توقيع اتفاقية مبدئية مع بي. إم. أيه العالمية ش.م.م. لبيع استثمارت شركة جلفار في الهند والتي تشمل شركة جلفار الهند الخاصة و خمسة شركات تم إنشاؤها لأغراض خاصة لمشاريع طرق سريعة. وتبلغ قيمة الصفقة 17.2 مليون ريال عماني على أن يدفع المشتري 10% عند التوقيع على اتفاقية البيع والشراء النهائية والمبالغ المتبقية على 4 أقساط متساوية نصف سنوية على مدى 24 شهرا مع فائدة بنسبة 5% على الرصيد المتبقي مع الأقساط النصف سنوية. وبحسب إفصاح الشركة، فإن إجمالي القيمة الدفترية الصافية للاستثمار يبلغ 15.71 مليون ريال عماني، وعليه تتوقع الشركة أن تحقق عائدا إيجابيا بحوالي 1.5 مليون ريال عماني من الصفقة.

كما أفصحت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية عن أن صافي ربح الشركة لعام 2018 قد انخفض من 5.769 مليون ريال عماني إلى 5.149 مليون ريال عماني بسبب التغيير في المعاملة الضريبية المؤجلة المحتسبة على انخفاض قيمة الذمم المدينة المعترف بها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9 وعلى النحو الذي اقترحه المدقق الخارجي للشركة.

وفي اجتماع إعلامي نظمته وزارة النقل والمواصلات في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تم تأكيد استمرار أعمال ترخيص وتأسيس المشغّل الثالث للهاتف النقال والذي من المتوقع تشغيله التجاري في الربع الثاني من العام 2020.

وقد خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييمها للأصول السيادية العُمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى "-BBB" من "BBB". إلا أن الوكالة رفعت نظرتها المستقبلية للأصول السيادية العُمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من سلبية إلى مستقرة. وكانت الوكالة قد أرجعت سبب خفض التصنيف الائتماني للأصول السيادية لأسباب تتعلق بالعجز الكبير في الموازنة العامة والحساب الجاري.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقرير "أوبار كابيتال" السابق بأن المؤشر العام لسوق مسقط سيقطع مستوى 4,090 نقطة وهو بالفعل ما حصل، وحالياً للمؤشر مستوى دعم قوي عند 4040 نقطة، وفي حال إغلاقه دون هذا المستوى سيضغط على المؤشر لملامسة مستوى 4,000 نقطة. وفي الوقت الراهن تبقى مستويات أسعار الأسهم جاذبة للاستثمار.

وتم الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2018 بمبلغ 296 مليون ريال عماني حتى الآن، ومن هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة 71.1% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 23.8% وقطاع الصناعة بنسبة 5.2%. وبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح للسوق ككل 54.4% لعام 2018 وبعائد 6.9%. وقطاعيا، بلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح لقطاع الخدمات 63.3% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 53% ومن ثم القطاع المالي بنسبة 52% وبلغ العائد النقدي 7.4% للقطاع المالي و6% لقطاع الخدمات و5.1% لقطاع الصناعة.

ويعد العائد النقدي لسوق مسقط للأوراق المالية الأعلى في منطقة الخليج يليه البحرين عند 5.8% ثم سوق دبي المالي عند 5.3% وسوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 4.8% في حين أنه الأدنى في السوق المالية السعودية عند 3.3%.

وقد أظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية تسجيل نسبة الملكية الأجنبية في القطاع المالي 8% في شهر يناير من العام الحالي مقارنة مع متوسط 8.9% لعام 2018. كذلك سجلت نسبة الملكية في قطاع الصناعة 10.7% مقارنة مع متوسط 10.8% لعام 2018 في حين استقرت في قطاع الخدمات عند 17.9%.