عُمان في عين العالم:
(1)    لا تُنازعني أيَّة شكوك في أنَّ بلادي تحظى بمُستقبل مُزدهر، في ظل العديد من المُعطيات المُبشِّرة بذلك والسياسات والرؤى الإستراتيجية التي تُبرهن على ما ينتظر السلطنة من تقدمٍ ونماءٍ خلال السنواتِ المُقبلةِ.

(2)    الطاقات البشرية الكبيرة التي يتمتع بها مُجتمعنا الفتي، جديرة بأن تجد البوتقة الحاضنة لها، كي تنصهر في مشروعات بناءة وعوائد اقتصادية مُقدرة.

(3)    نحن أمام إجماع دولي وإقليمي على أن السلطنة تمثل البوابة الرئيسية التي من خلالها يُمكن تنفيذ العديد من أهداف التنمية المُستدامة، خاصة وأنَّه تمَّ إنجاز عددٍ كبيرٍ من هذه الأهداف في عُمان.

(4)    تتعاظم الثقة الدولية في السلطنة وفي قدرتها على قيادة أبرز المُبادرات العالمية في قضايا التنمية، استلهامًا من المسيرة العمانية الرائدة في إرساء دعائم منظومة تنموية راسخة ترتكز في صلبها على رؤية سديدة، لا تبصر سوى الإنسان هدفًا وغايةً لهذه التنمية.

(5)    ترشيح السلطنة لقيادة الجهود الدولية لتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المُستدامة، والمتعلق بتطوير الأفكار الداعمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة وهو "الحياة تحت الماء" تعكس الإيمان الدوليّ بقُدرات السلطنة على القيام بهذه المهمة.

(6)    ترشيح السلطنة لتقود الجهود الدولية الخاصة بالهدف الرابع عشر يؤكد نجاعة الخطط الحكومية في الاستفادة من الموارد المائية في عملية التنمية، وتوظيف ما تزخر به السلطنة من شواطئ مُمتدة بطول البلاد لرفد الاقتصاد الوطني بمزيد من عوامل النمو والتَّقدم، في مسعى منها لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة.

(7)    نجح مؤتمر اقتصاد المُحيطات في أن يُعزز الربط بين الأنشطة الدبلوماسية ومجالات العلوم والاقتصاد، عبر إيجاد العامل المشترك والمتمثل في مصالح الدول، لاسيما تلك التي تطل على المُحيطات وتزخر بموارد مائية.

(8)    

كيف نستفيد من اقتصاد المحيطات؟
(1)     يؤسس مصطلح "دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا" لتفعيل دور التحركات الدبلوماسية في تطوير العلم، وإبراز قدرة التقنيات الحديثة على دعم الابتكارات عبر التعاون الدولي المُثمر، وتحفيز الباحثين حول العالم على الإسهام في هذا الجانب بما يملكون من قدرات على التفكير النقدي وطرح الحلول العلمية لحل مشكلات العالم ومواجهة نقص الموارد.
(2)    السؤال المطروح بحول التوصية بقيادة السلطنة للجهود التنموية الدولية، هو: كيف يُمكن للسلطنة أن تدعم هذه التحركات الرامية إلى تطوير وبلورة الأفكار التنموية الخاصة بالهدف الرابع عشر المتمثل في "الحياة تحت الماء"؟

(3)    ما هي أبرز القطاعات القادرة على تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تنموية تُحقق الصدى المأمول منها على أرض الواقع؟ والأهم من ذلك: ما هي الجهات المسؤولة والداعمة لمثل هذه المشروعات؟

(4)    بناء مستقبل اقتصاد المحيطات يتطلب التركيز على علم المُحيطات وما يرتبط عليه من مفاهيم وأبحاث ودراسات تضع الأسس للتقنيات المشغلة لما يُمكن أن يتضمنه من مشروعات واعدة.

(5)    علم المحيطات، وفقًا لتعريفات علمية عدة، يهتم بدارسة آليات الاستفادة من الماء الذي يمثل 71 % من مساحة كوكب الأرض، بكل ما يحتويه من كنوز وفرص تنموية هائلة.

(6)    في ظل التقدم الهائل في وسائل الاتصالات وتقنيات الاستكشاف، بات من اليسير توظيف هذه الأدوات للتعرف على ما تحتويه المحيطات من موارد طبيعية يُمكن أن تُسهم في النمو الاقتصادي.

تساؤلات وإجابات:
(1)    إن تنظيم العمل في القطاعات المرتبطة باقتصاد المحيطات يستهدف في الأساس دعم استدامة هذه الموارد المائية، وتوظيفها على النحو الأمثل، لضمان حقوق الأجيال القادمة، مع تعزيز دورها في رفد النمو الاقتصادي للبلدان المطلة على السواحل، وذلك وفق آلية دولية واضحة وتنسيق عالمي واسع، يقوم في أساسه على وضع التشريعات المنظمة لهذا الاقتصاد، وتحديد المشروعات المؤمل تنفيذها، وجهود جذب الاستثمارات لها.

(2)    إذا تساءلنا عن أبرز القطاعات القادرة على تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تنموية تُحقق الصدى المأمول منها على أرض الواقع؟ والأهم من ذلك: ما هي الجهات المسؤولة والداعمة لمثل هذه المشروعات؟

** الإجابة عن التساؤل الخاص بطبيعة القطاعات التي يُمكن أن تُساعدنا على الاستفادة من هذه الموارد في إطار منظومة مُتكاملة يُطلق عليها الاقتصاد الأزرق:
-    في المقدمة منها آليات استخراج النفط والغاز من المحيطات.

-    الحصول على الطاقة المتجددة من أعماقها.

-    القطاع اللوجستي هو الآخر يُمكن أن يُسهم بجانب كبير في نمو هذا الاقتصاد، بفضل ما يُقدمه من خدمات النقل البحري التي تدعم زيادة الصادرات وتعزز من حركة الشحن في الموانئ بين الدول، وهو ما يعود بالنفع على الأداء الاقتصادي بشكل عام.

المحيطات مساحة شاسعة مفتوحة لمشاريع الاستزراع السمكي، ولقد بدأ هذا النوع من المشاريع في النمو بالسلطنة، مع تخصيص الجهات المعنية لعدد من المواقع لتنفيذ مشروعات استزراع سمكي، تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

-    مشاريع الاستزراع السمكي ستعمل كمصدر غذائي وكسلعة تصديرية، وداعمة الميزان التجاري مع بعض الدول وزيادة النقد الأجنبي أو ما يُعرف بالعملة الصعبة، إلى جانب إيجاد فرص عمل للمواطنين في هذه المشاريع، وحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أعمال مساندة، تساعدها على النمو.

-    قطاعات أخرى أيضًا يُمكن أن تدعم نمو اقتصاد المحيطات، وهي قطاعات التمويل والتأمين، فإنشاء المشروعات يستلزم توفير تمويلات ضخمة من أجل تأسيس مشروعات عملاقة تحقق الفائدة المرجوة، وأيضًا بالتوازي مع ذلك التأمين على هذه المشروعات وما يتم تصديره من منتجات متنوعة.

-    التوجه نحو الاستفادة من اقتصاد المُحيطات يُعزز استدامة البيئة، من خلال اتباع أفضل الآليات التي تضمن التوظيف الرشيد غير الجائر للموارد، ويضمن أيضًا مواصلة جهود تنمية البيئة البحرية، من خلال تنظيم عمليات الصيد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة البيئية عند استخراج النفط أو الغاز، وغيرها من الإجراءات التي تسعى لضمان عدم الإضرار بهذه البيئة، باعتبارها ملكًا لجميع الأجيال الحالية والمُستقبلية، وأن مسؤولية حمياتها تقع على الجميع؛ مؤسسات الدولة العامة ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين الذين سيضخون أموالهم للاستثمار في هذه المشروعات.