مسقط - الرؤية
في إطار سعي لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى إلى مناقشة واستعراض القضايا والموضوعات التربوية في مؤسسات التربية والتعليم بالسلطنة، وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لتخطي كل العقبات والصعوبات التي تواجهها من خلال سن التشريعات والقوانين المناسبة، استضافت اللجنة بعض المختصين من وزارة التربية والتعليم، ومناقشة موضوع الإشكالات الحاصلة في نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية، واستعراض الخطط والسياسات والضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الجانب، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفادي مثل هذه الإشكالات مستقبلا، حيث جاء الاجتماع برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
من جانبهم أشار مختصو وزارة التربية والتعليم إلى أنّ الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل تنظيم قطاع الحافلات المدرسية في السلطنة، من خلال تطبيق برنامج مشروع "درب السلامة" المتعلق بالضوابط والاشتراطات التي تنوي الوزارة استخدامها من خلال البرامج الإلكترونية التابعة للمشروع، والتي من المأمول أن تقلل من حدوث كثير من المشكلات والقضايا الحاصلة في الحافلات المدرسية وعملية نقلها للطلبة من وإلى المدارس، وذلك من خلال تركيب الأجهزة والتقنيات الحديثة في الحافلات والتي تعمل على مراقبة صعود ونزول الطلبة وتنظيم مسارات الحافلات لسهولة متابعتها من قبل أولياء الأمور والمعنيين من المدارس، والتأكد من سلامة وأمن الطلاب. والوزارة الآن بدأت تطبيق المشروع على العديد من محافظات السلطنة، ومستمرة في تطبيقه في باقي المحافظات.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من الموضوعات، وذلك من خلال لقائها بعض المعنيين من وزارة الصحة ومناقشتهم حول موضوع (اضطراب طيف التوحد)، إضافة إلى استضافة معنيين من وزارة الخدمة المدنية واستعراض موضوع المحاضرين.
كذلك تدارست لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى رأيها حول عدة موضوعات قيد الدراسة أهمها تقريرها حول موضوع محاضري اللغة الإنجليزية بكلية التقنية، وتقريرها حول موضوع الخدمات التعليمية المقدمة لأطفال التوحد، كما اطلعت اللجنة على جملة من الرسائل الواردة إليها؛ ومنها رد مجلس الوزراء على دراسة اللجنة المتعلقة بمراجعة سياسات البحث العلمي وأثرها على حركة البحث العلمي بالسلطنة، والاطلاع على طلب المناقشة الوارد للجنة حول موضوع حملة الشهادات الوهمية للعاملين في المؤسسات الحكومية، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
