بيروت- رويترز

عين لبنان أول امرأة في منصب وزيرة للداخلية بالعالم العربي في حكومته الجديدة، فاتحا بذلك الباب أمام مساحة أوسع للنساء في المشهد السياسي الذي يهيمن عليه الرجال.

وريا الحسن، واحدة من أربع نساء يشغلن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، أكثر من أي وقت مضى في لبنان وبزيادة ثلاث وزيرات عما كان في الحكومة السابقة التي شغل الرجال كل حقائبها حتى وزير شؤون المرأة. وعلى الرغم من أن ريا شغلت بالفعل مناصب عليا، بينها وزيرة المال في 2009-2011، فقد قوبل تعيينها على رأس وزارة الداخلية بترحيب كبير باعتباره خطوة إلى الأمام للسيدات في عالم السياسة اللبنانية.

وقالت وزيرة الداخلية "أنا تعينت كأول وزيرة داخلية، باعتقادي مش بس بلبنان، ولكن حتى بالعالم العربي، هيدي شيء فخر بنحطه برسم كل النساء والأشخاص اي اللي هن بيآمنوا بقدرات النساء".

وأضافت "مش أول وزيرة داخلية، أو حتى وزيرة دفاع بالعالم، فيه كتير وزراء داخلية أو دفاع بالعالم وأثبتوا كمان عن جدارتهن، فهيدا الشيء يمكن ظاهرة جديدة للبنان والبلدان العربية، فان شاء الله ظاهرة بتتكرر، ما بتكون فريدة من نوعها".

والوزيرات الثلاث الأخريات في الحكومة، التي تتألف من 30 وزيرا، مسؤولات عن وزارات الطاقة والتنمية الإدارية والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

وعلى الرغم من أن لبنان يعتبر على نطاق واسع ليبراليا طبقا للمعايير الإقليمية، إذ تلعب المرأة دوراً بارزاً في الحياة العامة، فإن بعض قوانينه تواصل الحفاظ على النظام الاجتماعي السائد.

ويتم تطبيق الكثير من القوانين المدنية اللبنانية، بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، وفقًا للطائفة الدينية، وفي بعض الحالات تعامل المرأة بشكل مختلف عن الرجال. وفي لبنان 17 طائفة إسلامية ومسيحية معترفا بها.

وفي عام 2017، ألغى البرلمان قانونا قديما يعفي المغتصبين الذكور من العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم، لكن اغتصاب الزوجات وزواج الأطفال ما زالا لا يعتبرا من المسائل التي تخالف القانون.

وقالت مي شدياق، وزيرة الدولة الجديدة لشؤون التنمية الإدارية "ما فيك تواكب المجتمع الدولي وتقول أنت دولة متحضرة، بوقت كل العالم ماشي ع المساواة بين الجنسين ولبنان بعده عايش بالذهنية البطريركية القديمة الذكورية".

ولا يزال الرجال محور السياسة اللبنانية. وقد ساعد النظام المعقد لتقاسم السلطة على أساس طائفي في ترسيخ سطوة أمراء الحرب السابقين وسلطة العائلات السياسية، وجميعهم من الذكور، الذين يسيطرون على الحكومة والبرلمان.

ومع ذلك تقول فيوليت الصفدي، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، إن وجود تمثيل أقوى للمرأة في الحكومة يعني أنها تمكنت من "كسر الحاجز".

وأضافت الوزيرة "هلق ما فينا ننكر إن لبنان مجتمع ذكوري، والسيدة تبوأت مراكز كتير مهمة بلبنان ولكن لما تحكي بالسياسة، ولكن بتحكي، يمكن، خاصة مجلس النواب، مجلس الوزراء، كان وجودها خجول، من اليوم وبالرايح، ومن خلال هذه التجربة، بأعتقد كسرنا ها الحاجز".

وقالت امرأة لبنانية تدعى رانيا رعد "كتر خيرهن،... جابوا أربعة، إن شاء الله يقدروا يعملوا شيء، يتركوهن يعملوا شيء، لأن أنت بتعرف البلد سوق احتكار والكل عم يلعب فيه، إن شاء الله يارب ها النسوان يفشوا لنا خلقنا، خاصةً ريا الحسن يعني أنا كتير مبسوطة إنه فيه مرة (امرأة) حاكمة وزارة الداخلية".

وأضاف لبناني يدعى موسى الحاج، "هلق (الآن) الوزراء هودي (هؤلاء) عطوا هن الملفات عطوا ثقة للنسوان أو النساء، يدخلوا بالعالم السياسي، لازم بقى".