الرؤية – مريم البادي

أصدرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كتابها السنوي "عقد من الزمان" وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها وفق المرسوم السلطاني رقم (124/2008) لتصبح آلية وطنية مستقلة تعنى بمتابعة ومراقبة كافة مواضيع حقوق الإنسان بالسلطنة وفق الأهداف والاختصاصات والمسؤوليات التي حددها المرسوم السلطاني.

وقال عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة في الكلمة التقديمية للكتاب إنه إيمانا بأهمية توفر الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان، وتأكيدا لضرورة التزام المؤسسات والأفراد بالواجبات والمسؤوليات خاصة المنصوص عليها قانونًا لخدمة الإنسان وصون حقوقه، وتجاوبا مع النداء الأممي بوجوب سعي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإنشاء مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة الوعي بأهميتها والاهتمام بها.

وقال إن صدور المرسوم السلطاني بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتضيف السلطنة خطوة أخرى من خطوات الاهتمام بحقوق الإنسان كما أراد لها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- لتصبح في مصاف دول العالم التي تولي هذا الجانب الأهمية البالغة، وتعمل على تحقيق أهدافه التي تؤكدها "مبادئ باريس" التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993م.

وأضاف أن اختصاصات اللجنة الواردة في مرسوم إنشائها عكست الحرص والتأكيد على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى كافة أفراد المجتمع، وفق التشريعات والقوانين المنصوص عليها في هذا المجال، سواء كان ذلك للمواطن أو المقيم على أرض الوطن.

وأكد أن اللجنة تعمل على القيام بواجباتها وفق آليات عديدة منها رصد المخالفات وتلقي الشكاوي والبلاغات والقيام بالزيارات الميدانية كزيارات السجون، وأماكن الاحتجاز، كما تساهم مع الجهات المختصة في إيجاد الحلول المناسبة لبعض القضايا الإنسانية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

 وتتشكل اللجنة من 14 عضوا يمثلون مؤسسات برلمانية (مجلسي الدولة والشورى) ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حكومية واتحادات ومؤسسات عمالية وتجارية، وقد شهدت اللجنة خلال العشر سنوات الماضية صدور ثلاثة مراسيم سلطانية قضت بتعيين أعضاء اللجنة لثلاث فترات، ويسمي مرسوم تعيين الأعضاء لكل فترة رئيس اللجنة ونائبه. وتسعى اللجنة لأن تكون منبرا وطنيا فاعلا في دعم وتعزيز وحماية حقوق الانسان لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته، وتأتي رسالتها في غرس ثقافة حقوق الانسان لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك.