حمود بن علي الطوقي
تداول المُغردون في شبكات التواصل الاجتماعي مقطعاً لأحد الأشقاء يتهجم بطريقة أستطيع أن أجزم أنها ممنهجة على بلادنا تجاه سياستها في تعمين الوظائف وقد انتشر المقطع وردَّ من ردَّ على هذا الهجوم وهناك شريحة من المواطنين تفاعلت مع المقطع واعتبرت أن الوضع أصبح مقلقاً وأن قضية الباحثين عن العمل أصبحت ساحة للنقاش سواء من قبلنا كأبناء الوطن أو من غيرنا.
المقطع الذي تم تداوله لم يحمل أية حقائق وأية وقائع عن حقيقة الباحثين عن العمل والتهجم لم يكن موفقًا، خاصة أنه لا يحمل رؤية أو فكراً يُمكن أن يسند إليه في إيجاد حلول للباحثين عن العمل.
ما استغربه أن يأتي شخص ويتحدث عن قضية ليس له شأن لا من قريب ولا من بعيد فيها ويتطاول في حديثه بمغالطات عن موضوع ليس له شأن فيه.
لم أكن أنوي الرد عليه وهذه ليست من أخلاقنا وليست من شيمنا، وتعلمنا من المدرسة العمانية أننا لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نحب أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية.
استمعت إلى المقطع ووجدته يفتقر للحقائق وقد يكون صاحب المقطع قد أراد أن يركب الموجة خاصة بعد أن تصدر وسم الباحثين عن العمل يستغيثون، ربما يكون هذا الوسم ما جعله يدلو بدلوه في هذه القضية الوطنية البحتة.
أتمنى من صاحب المقطع أن يكون أكثر واقعية ويبحث عن المصادر العمانية التي سيجدها مُتاحة له وسيجد الإجابة على كل علامات الاستفهام والأسئلة التي تحيّره بدلاً من الخوض في وقائع غير حقيقية.
نعم لدينا مشاكل يعيشها الباحثون عن العمل وتبذل الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص جهودًا لتضييق الفجوة وأعتقد أن هذا الملف أشبع نقاشًا وكل يدلو بدلوه في طرح الحلول التي يراها من نظرته صائبة وقد تساهم في تضييق الفجوة وتفتح الشهية للفئة التي تطرق هذا الباب.
أجدني أشارك في هذا المقال بوضع حزمة من الحلول أهم الحلول وأعتقد أنها ستساهم في تشغيل العمانيين على أن يكون هناك. جدية وتقبل للفكرة من قبل الباحثين عن العمل
من بين أهم الحلول أن تمضي الحكومة قدمًا في تأسيس شركات عملاقة قادرة على استيعاب المئات من الموظفين، بحيث تعطي الحكومة الإغراءات للشركات الأجنبية للاستثمار في عُمان وبناء المصانع الثقيلة، كما يتطلب تشجيع الشركات العمانية القائمة وإعطاءها بعض المناقصات حتى تتمكن من إدارة مواردها المالية مع فرض نسب التعمين
منذ الألفية الجديدة تغير العالم وأصبح الاعتماد على المعرفة إحدى الأولويات وفي عام ٢٠٠٨ برز مصطلح خدمات الاقتصاد المستقلة كأحد أهم الحلول لتقليل نسب الباحثين عن العمل.
فالسؤال الذي يفرض نفسه كيف يمكن أن نقضي على مشكلة الباحثين عن العمل؟ هنا أقول يتطلب إعادة دوران الاقتصاد للاستغناء عن النفط كمصدر دخل أساسي والبحث عن مصادر جديدة للدخل ولا شك أن رؤية عمان ٢٠٤٠ احتوت على كل مقومات النجاح وحتمًا ستحقق ما ينشده المواطن.
