الرؤية - فايزة الكلبانية

بلغتْ مُساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حتى نهاية سبتمبر 2018، نحو 2.166.3 مليار ريال عماني، أي بنسبة 18.3%، بينما بلغت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية 10.2% بنهاية عام 2017.

ووصلت قيمة الائتمان المصرفي الموجه لقطاع الصناعة من البنوك التجارية إلى 1.63 مليار ريال، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع ما نسبته 11.07% من إجمالي الاستثمارات. وذكرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية بلغت 2.364 مليار ريال بنهاية عام 2017. ويَرْعَى مَعَالي الدُّكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، في التاسعة من صباح اليوم، احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية، والذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام.

وبهذه المناسبة، أثنى عدد من المسؤولين ورجال الصناعة على ما حققه القطاع من تقدم ونمو، بفضل السياسات الداعمة والتي تستهدف تعزيز عائدات القطاع، في إطار الخطط الرامية إلى تعظيم الاعتماد على الإيرادات غير النفطية. وطالبوا بتسهيل الإجراءات لإحداث نقلة نوعية في القطاع وجذب رؤوس الأموال، وتعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. فيما قال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إنَّ لقاء يوم الصناعة العمانية سيكون فرصة للصناعيين لمعرفة التوجه الحكومي لتنمية وتطوير القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها، إضافة إلى المجهودات الحكومية فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

أمّا فيما يتعلق بتطلعات الصناعيين التي يُتوقع أن يتم طرحها من قبل الصناعيين، فقال: من خلال لقاءتنا مع الصناعيين والمستثمرين في القطاع، نتوقع أن تتم إثارة بعض التحديات التي تؤثر على أداء القطاع، والتي من ضمنها: ارتفاع التكاليف التشغيلية للمنشآت، وأثر المنتجات المستوردة على المنتجات الوطنية من حيث الإغراق وتنافسيتها في السوق المحلي، ودعم المنتج المحلي ومنح الأفضلية للمنتجات المحلية في المناقصات الحكومية.