القاهرة- رويترز

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أنه تلقى اليوم الأحد اقتراحات لتعديل الدستور، وقال عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية في المجلس إن التعديلات المقترحة التي قدمها خمس أعضاء المجلس تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات.

وقال عبد العال أمام اللجنة العامة بمجلس النواب بعد أن أحال إليها اقتراحات التعديلات إن المجلس سيفسح المجال لحوار عام حولها عندما تعرض على اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشتها.

ولم يفصح عبد العال عن مضمون الاقتراحات لكن القصبي قال للصحفيين إنها تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات.

ولم يذكر القصبي إن كانت اقتراحات التعديلات ترفع القيد على عدد الفترات الرئاسية الوارد في المادة 140 من الدستور والتي تتضمن أن رئيس الدولة يُنتخب "لمدة أربع سنوات ميلادية... ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة". وقال القصبي "تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلي ست سنوات" بين التعديلات المقترحة.

وأضاف أن الاقتراحات تشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ، وتمثيل النساء في المجالس النيابية بنسبة 25 في المئة من مقاعدها، والمحافظة على "تمثيل مناسب" للمسيحيين والشباب والمعاقين.

وتابع أن الاقتراحات تشمل تعيين نائب أو أكثر لرئيس الدولة. وتوقع أن يستغرق إجراء التعديلات شهورا ثم يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي الناخبين بعد ذلك للاستفتاء عليها.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى قضائية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عددا من المواطنين أقاموها لإلزام رئيس مجلس النواب برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية.

ويقول مقيمو الدعوى إن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

ومنذ إعادة انتخاب السيسي في مارس ثارت التكهنات بشأن مساع لتعديل الدستور ليتاح له الترشح للمنصب من جديد في عام 2022. ويقول منتقدون إن السيسي يريد الاستئثار بالحكم.

وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في عام 2013. ويلزم أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على اقتراحات التعديلات.