مسقط - الرؤية

قال التقريرُ الأسبوعيُّ لأوبار كابيتال إنَّ أحجامَ وقيم التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية لا تزال دون المأمول، وأنَّ مستوى الحذر مرتفع لدى المستثمرين؛ الأمر الذي يؤثر على السيولة في السوق.

ونَصَح التقريرُ المستثمرين بالنظر إلى الأداء الجيد للشركات والتوزيعات المعلنة وعدم المضاربة فقط، وإنما بناء مراكز استثمارية، خاصة في الأسهم التي تقدم شركاتها أداءً جيدًا. وتوقُّع التقرير أن تشهد حركة السوق نشاطا أكبر مع تزايد وتيرة الإعلانات عن التوزيعات، وبدء دخول الصناديق الاستثمارية، خاصة قبل موسم الجمعيات العمومية. وأضاف التقرير: بدأنا نشهد تحركا جيدا على الشركات التي أعلنت مستويات توزيعات جيدة، وهو أمر توقعنا حدوثه خلال تقاريرنا السابقة.

وبدء موسم الإعلان التوزيعات، إلا أنَّ التداولات لا تزال ضعيفة؛ مما يدل على ارتفاع حالة الحذر لدى المستثمرين. كذلك، لوحظ عمليات شراء إنتقائية وأحجام جيدة على بعض الأسهم.

واختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.33% عند مستوى 4,166.47 نقطة. وشهدت كافة المؤشرات الفرعية تراجعات متفاوتة أعلاها لمؤشر الصناعة بنسبة 1.78%، ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.4%، ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.23%. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.91% على أساس أسبوعي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، ووفقا لما جاء في توصية التقرير بأنَّ المؤشر العام لسوق مسقط يتَّسم بمؤشرات فنية إيجابية قد تدعم السوق أو قد تبقيه على الاقل ضمن المستويات الحالية في الفترة القصيرة، وهو بالفعل ما حصل. يتَّجه المؤشر حالياً نحو مستوى 4,280 نقطة، تقاطع منحني الماكد مع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى، فإن المؤشر الماكد (MACD)  يعطي إشارة على بناء المراكز عند هذه المستويات.

وأوضح التقرير أن الشركات المدرجة استمرت في الإعلان عن توزيعاتها للأرباح عن العام 2018، والتي جاءت في المجمل عند مستويات مقاربة للعام 2017 من حيث نسبة التوزيعات إلى الأرباح، خاصة في القطاع البنكي؛ مما يعني أنَّ مجمل الأرباح الموزعة قد يتجاوز حاجز 350 مليون ريال عماني؛ الأمر الذي سيدعم سيولة السوق عند إعادة استثمار جزء من هذه الأرباح في الشركات المدرجة.

ومن الأخبار المحلية، قال التقرير: إنَّ الأسبوع المنصرم شهد أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية "عمان 2040"، والذي يهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية ومناقشة الملامح التفصيلية لرؤية "عمان 2040"، إضافة لأهمية التعاون الدولي واستعراض أفضل الممارسات الدولية لتحقيق الرؤية. وأشار إلى أنَّ من أبرز التطلعات الإقتصادية للسلطنة في هذه الرؤية هو رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% سنويا، وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في التنافسية والجودة التنظيمية، وأهمية تضييق العجز في الموازنة العامة إلى أقل مستوى ممكن، إضافة إلى أن تكون السلطنة من أفضل 5 دول في مؤشر جاهزية الشبكات، والحفاظ على نسبة تضخم لا تتعدى 3% إلى 4%، والحد من اللجوء للدين العام سواء خارجيًّا أو محليًّا، وأيضا تحويل عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي من 14.5% ليصبح فائضا بنسبة 1.5%، ورفع نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة بالسلطنة لتصل إلى 39% من الإجمالي مقارنة بنسبة لا تذكر حاليا، وأن تصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% مقارنة مع 74.4% كما في العام 2017.

ويرى التقرير أنَّ أهمية الحوارات والمناقشات الدائرة تعكس رغبة السلطنة في تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية في تاريخها؛ اعتمادا على رؤية ومشاركة كافة المكونات المجتمعية لتصبح رؤية "عمان 2040" رؤية وطنية شاملة.