د. طه زهران

محامي بالمحكمة العليا

مكتب/ سعيد المعشني للمحاماة

فى ظل الانفتاح الثقافي ونظام العولمة بدأت تظهر على الساحة العربية أنظمة تجارية وقانونية جديدة تم استيرادها من الدول الغربية وتطبيقها داخل الدول العربية مع تجاهل الفارق الشاسع بين كلا المجتمعين من حيث النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن أكثر تلك الأنظمة التجارية والقانونية شيوعاً وانتشاراً في الأوساط السياحية والعقارية هو نظام المشاركة الزمنية المعروف باسم "التايم شير" حيث سارع الكثير من شركات السياحة والمستثمرين إلى التوسع في استخدامه بهدف الاستفادة منه وزيادة حجم استثماراتهم دون مراعاة للضوابط الشرعية أو القانونية في ظل غياب القوانين التي تضبط تلك التصرّفات مما أدى إلى الإنزلاق بهذا النظام إلى العشوائية والتربح على حساب المستهلك بل وأحياناً إلى النصب والاحتيال بدون وجه حق.

ونظراً لأهمية هذا النظام وانتشاره في الدول العربية، ونظراً لكثرة المشكلات والشكاوى التي نتجت عنه فقد بات من الضرورة الملحة التعرض لذلك النظام لإعطاء القارئ فكرة مبسطة عنه من الناحية الشرعية والقانونية:

أولاً :- معنى «التايم شير» وأساسه التاريخي:

التايم شير هوعقد يتم بموجبه شراء ملكية عين أو منفعة، لمدة محددة أو مشاعة في وحدة معينة في عقار محدد قابل لمبادلته بعقار آخر أحيانًا. ولتوضيح الأمر أكثر فإنه ببساطة عبارة عن عقد مبرم بين أحد الشركات المالكة للقرى والمنتجعات وبين أحد الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في تلك الشاليهات السياحية لمدة معينة من كل عام. وبموجب ذلك العقد يتم شراء حصة زمنية تقدر بأسبوع أو أكثر من كل عام فى عقار معين بأحد المنتجعات مقابل ثمن نقدي موزع على أقساط، ويكون من حق المشترى استغلال واستعمال ذلك العقار بالكامل في المدة التي اشتراها بصفتة مالكاً له ملكيةً تامةً، بل ويمكنه تغيير تلك المدة في فصول السنة المختلفة وتغيير الشاليه أو العقار أو المنتجع السياحي من مكان إلى آخر بل ومن دولة إلى أخرى، وذلك بشرط التنسيق المسبق مع الشركة البائعة والتي تحتفظ لنفسها بحق إدارة تلك المنتجعات وتنظيم عملية تبادل الحصص بين الملاك مقابل نسبة إدارة يتحملها جميع الملاك كل حسب حصته.

وتقوم الشركات المذكورة بتقسيم السنة إلى 52 أسبوعا هي مجموع الحصص الزمنية للعقار سنوياً ثم تقوم بتحديد أسعار تلك الأسابيع أو الحصص الزمنية بحسب درجة الإقبال وفترات الأعياد والإجازات والمواسم المختلفة.

ونظام التايم شير هذا ليس بجديد فقد تم العمل به في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وقد بدأ يطبق بصورته الحالية في فرنسا عام 1967م. وكان أول منتجع سياحي طبق نظام المشاركة في الوقت بجوار سانت أتيين في جبال الألب الفرنسية عام 1966م وظهر هذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969م. وبحلول سبعينيات القرن الماضي وارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات التضخم، بدأ عزوف الأفراد عن الشراء بسبب مع وجود أعداد كبيرة من المباني المخصصة للسياحة. ومن هنا نشأت فكرة توزيع تكاليف الوحدة على أكثر من فرد، على أن يستخدم كل منهم هذه الوحدة لزمن معين من كل عام، ثم بعد ذلك انتشر هذا النظام وأصبح معمولاً به في كثير من دول العالم.