إبراء - الرؤية
نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بولاية إبراء بمُحافظة شمال الشرقية بالتَّعاون مع جمعيتي المرأة العُمانية بإبراء والقابل، حلقة حوارية قانونية حول التشريعات القانونية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، وذلك بحضور الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمُحافظتي شمال وجنوب الشرقية، وسعيد بن عبدالله المحروقي مدير دائرة التنمية الاجتماعية بإبراء، حيث استهدفت الحلقة موظفات المؤسسات الحكومية بولايات محافظة شمال الشرقية وطالبات جامعة الشرقية والكلية التقنية بإبراء وكلية عمان الصحية بمحافظة شمال الشرقية.
وقال الدكتور خلفان الفهدي في كلمته :"إن من مسؤوليتنا في وزارة التنمية الاجتماعية العمل جنبًا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة من أجل التنمية والبناء، حيث تسعى الوزارة عبر برامجها ومشاريعها المُختلفة إلى تطوير مختلف الجوانب الاجتماعية والرعائية والتنموية بشتى الوسائل المتاحة، وذلك بغية توصيل شتى المعلومات التي تعنى بالمرأة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي ينبغي لها معرفتها والعيش على أساسها"، وأشار الفهدي إلى أنَّ المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية تعمل خلال المرحلة القادمة على عقد حلقة حوارية حول كافة القوانين والتشريعات التي تعنى بمختلف المجالات وخاصة المجالات المتعلقة بالمرأة من حيث التعريف بتلك القوانين والحقوق والواجبات التي كفلها القانون لها ورسخها النظام الأساسي للدولة.
وقالت فاطمة بنت سالم السعدية رئيسة قسم التنمية الاجتماعية بدائرة التنمية الاجتماعية بإبراء في كلمتها: "تأتي الحلقة الحوارية بهدف استعراض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم / ١٢٠ / ٢٠٠٤ ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني / ٩ / ٢٠١٠، وتعريف المستهدفات بهذه الحلقة بكافة الجوانب التشريعية والقانونية المتعلقة بالمرأة العاملة، حيث تركز الحلقة على الحقوق والواجبات في مجال الوظيفة في مختلف القطاعات الحكومية، وأضافت السعدية أنَّ التشريعات تؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، حيث هذه التشريعات تميز المرأة في بعض موادها لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بوظيفة المرأة اجتماعيا وتكوينها الطبيعي واعتبارات المصلحة العامة" .
تضمنت الحلقة عددا من أوراق العمل، حيث تناولت الورقة الأولى المواد القانونية الصادرة في قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالموظفة العاملة، قدمتها سندس بنت محمد الرحيلية الباحثة القانونية بالدائرة القانونية بوزارة التنمية الاجتماعية، وتناولت فيها محور الإجازات المتعلقة بالمرأة الموظفة والمواد القانونية الصادرة بقانون الخدمة المدنية والواردة في باب الإجازات، وتضمن المحور الثاني التعريف بالآليات المتبعة وفق القانون في عملية النقل والندب، وتناول المحور الثالث واجبات الموظف وكافة المواد القانونية المتعلقة بها، وركز المحور الرابع على المحظورات، مثل الجمع بين وظيفتين وإفشاء أسرار العمل والإشاعات في العمل بالإضافة إلى الإساءة للوظيفة العامة بالإدلاء بتصريحات مسيئة للعمل ومؤسسة العمل والتي تعرض الموظف للمساءلة الإدارية والقانونية، وتطرق المحور الخامس إلى المساءلة الإدارية والعقوبات وانتهاء الخدمة والآلية المتبعة في تطبيقها.
وتناولت الورقة الثانية بالحلقة الجوانب الإدارية والوظيفية للموظف، قدمها خليفة بن سليمان الحضرمي مدير شؤون الموظفين بوزارة التنمية الاجتماعية، تناول خلالها التعريف بالدور الذي تقوم به دوائر شؤون الموظفين وأقسامها في تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث أوضح الحضرمي الآليات المطبقة في كافة المؤسسات الحكومية والتي تضمن حقوق الموظفين وواجباتهم من جهة، وحقوق المؤسسة والوظيفة من جهة أخرى، وتناولت الورقة كذلك توضيح كيفية تعامل الموظف مع مؤسسته ومع الوظيفة في تطبيق المواد القانونية التشريعية والتي من شأنها تحقيق المصلحة العامة في تأدية الوظيفة وخدمة المؤسسة فيها.
