مسقط – الرؤية

أصدرت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) تقريرًا جديدًا يتتبع التقدم الذي حققته السلطنة في توسيع قاعدتها الاقتصادية، مدعومًا بمزيج من أسعار النفط المرتفعة وخطة التنويع الاقتصادي المدعومة من الحكومة.

وبمناسبة مرور 15 عامًا على بدء أنشطة مجموعة أكسفورد للأعمال في السلطنة يسلط "التقرير.. عمان 2019" الضوء على صناعة البناء الوطنية التي أصبحت في وقت قصير المستفيد الرئيسي من ارتفاع أسعار النفط العالمية والمبادرات الحكومية والخصائص الديموغرافية للبلاد.

وينظر التقرير إلى الدور الذي من المتوقع أن تلعبه المنشآت متعددة الاستخدامات المخطط لها وتطورات البنية الأساسية طويلة الأجل في البلاد في تحفيز الأنشطة الجديدة عبر القطاع.

كما يقدم التقرير السنوي تغطية واسعة النطاق لقرار السلطنة بالتركيز على توسيع سعة التكرير وتعزيز الإنتاجية النهائية، كجزء من جهودها لتنشيط صناعة الهيدروكربونات.

مع توقع أن تلعب الصناعة دورًا أكبر في اقتصاد أكثر تنوعًا، حيث يسلط التقريرالضوء على عوامل الجذب التي توفرها البلاد للشركات العالمية كوجهة استثمارية، والتي تشمل العديد من المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

ومن بين المواضيع الأخرى التي تم مناقشتها خطط عمان لتوسيع عروضها السياحية وزيادة أعداد الزوار خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

هذا ويضم التقرير الخطوط العريضة المقتبسة من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه - إلى جانب كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، فضلاً عن دليل مفصل لكل قطاع استثماري في السلطنة.

كما يضم مساهمات من شخصيات أخرى بارزة من بينها معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، وسعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وأحمد بن صالح الجهضمي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)، وبيتر واليكنوسكي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)، وعبدالعزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني.

وقال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، بمناسبة إطلاق التقرير، أنه على الرغم من استمرار النفط كمساهم أساسي في رسم معالم التوقعات الاقتصادية للسلطنة على المدى المتوسط، فإنّ خطط التنويع تحرز تقدمًا ملموسًا مع توقع أن تصل ذروتها في عام 2019.

وأضاف: "أدت المبادرات الرئيسية التي تم طرحها من قبل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) إلى نتائج إيجابية بالفعل، في حين أن من المتوقع أن يتسارع النشاط غير النفطي في الأشهر المقبلة مدعومًا بتنفيذ إطار شراكة شامل بين القطاعين العام والخاص ومستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي."

وقال بيلي فيتزهيربيرت، المحرر الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط أن جهود عمان في صناعة الهيدروكربونات من المتوقع أيضًا أن تحقق منافع اقتصادية أعلى مع مرور الوقت.

وأضاف: "أدى تركيز السلطنة على تحسين تقنيات استخراج النفط وتطوير سعة التكرير إلى تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة بعد مرور سنوات صعبة، كما نتوقع أن تساعد أسعار النفط المرتفعة الحكومة في الوفاء بأهداف ميزانيتها."

جدير بالذكر أنّ التقرير يمثل نتاج أكثر من عام واحد من الأبحاث الميدانية التي يجريها فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال، حيث يعد بمثابة الدليل الحيوي للعديد من الأوجه التنموية للبلاد بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية الأساسية، والصيرفة، والتطورات القطاعية الأخرى.

ويصدر التقرير بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والشركة العمانية العالمية للتطوير والاستثمار وعدد من المكاتب القانونية وشركة المحاماة الدولية CMS. ويتوفر في نسخ مطبوعة إضافة إلى النسخ الإلكترونية على الإنترنت.