مسقط - الرؤية
قالَ التقريرُ الأسبوعيُّ لشركة أوبار كابيتال إنَّ أداءَ الشركات المُدرَجَة بسوق مسقط للأوراق المالية كان جيدا، إلا أنه -ولإعطاء صورة أفضل عن القطاعات- يتعيَّن انتظار النتائج المالية التفصيلية، والتي من المتوقع أن يبدأ الإعلان عنها قريبا.
وأوضَح التقرير أنَّ البنوك وشركات الاتصالات لا تزال تحظى بتركيز المستثمرين خلال الأسبوع؛ حيث جاء عدد منها ضمن المراكز الخمسة الأولى من حيث التداولات بالقيمة. كلا القطاعين سجلا أداء جيدا بالإجمال ونموًّا في الأرباح؛ مما يعني -على أقل تقدير- أنه سيتم الإبقاء على نسبة توزيعات الأرباح عند المستويات السابقة لمعظم البنوك إن لم تكن أكثر.
ويرى التقرير أنَّ توزیعات أرباح الشرکات -بعد توصیة مجلس الإدارة للمستثمرین وأخذ الموافقات التنظیمیة في اجتماعات الجمعیة العامة الخاصة بالشرکات- ستدعم حركة السوق، وسوف تؤثر علی قرارات الاستثمار في السوق خلال الأسابیع المقبلة.
وبيَّن التقرير أنَّ الضغوط البيعية استمرَّت في التأثير على أداء المؤشر العام خلال النصف الأول من الأسبوع المنصرم، تلتها مرحلة تعافي جزئية خاصة على أسهم بعض الشركات -خاصة قطاع الاتصالات- إلا أنَّ حركة التداول لم تزل هادئة في انتظار عوامل إضافية تدعم السوق، والتي من أهمها في وجهة نظرنا بدء الإعلان عن التوزيعات للشركات.
واختَتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 1.34% عند مستوى 4.180.14 نقطة. وشهدت كافة المؤشرات الفرعية تراجعات متفاوتة، أعلاها لمؤشر الخدمات بنسبة 2.77%، ثم مؤشر الصناعة بنسبة 1.55%، ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 1.07%. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.73% على أساس أسبوعي.
وأفصحت شركة أكوا باور بركاء عن تحديث يتعلق بالعطل الفني الذي أصاب وحدة إنتاج الطاقة (GT-1)، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة مستمرة، وأنَّ المولد الكهربائي الجديد قد وصل، وتم تركيبه، متوقعة أن يعود التوربين المتضرر للعمل في نهاية الشهر الحالي.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا من قطع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستوى الدعم الثاني عند 4.211 نقطة وهو بالفعل ما حدث. حالياً يتجه المؤشر لملامسة 4.100 نقطة في حال قطع هذا المستوى فسوف يتجه نحو 4.060 نقطة. وفي الوقت الحالي، فإنَّ المؤشر يتسم بمؤشرات فنية إيجابية قد تدعم السوق أو قد تبقيه على الأقل ضمن المستويات الحالية في الفترة القصيرة.
وتظهر النتائج السنوية المعلنة للشركات أنَّ هنالك 12 شركة تمكنت من تحقيق أرباح في العام 2018 مقارنة مع خسائر في العام 2017، مضيفة بلغة الأرقام المطلقة نحو 77.1 مليون ريال عماني لإجمالي أرباح الشركات. وتوزعت هذه الشركات على كافة القطاعات على النحو التالي: خمس شركات في قطاع الخدمات؛ في مقدمتها: شركة النهضة للخدمات وظفار للسياحة، و4 شركات في القطاع المالي في مقدمتهم بنك العز الإسلامي وظفار للتأمين، و3 شركات في قطاع الصناعة في مُقدمتهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات.
ومحليًّا، في محاولة لتخفيف قواعد الإقامة للمستثمرين الأجانب. أكدت السلطنة أنَّ الأطفال البالغين المرافقين للمستثمرين الأجانب الذين لديهم إقامة في البلاد يُمكنهم البقاء مع أسرهم طالما استمر الاستثمار في الدولة. ولم يكن في السابق بمقدور الأطفال البالغين المرافقين للمستثمرين الأجانب، والذين بلغوا من العمر 21 عامًا أو أكثر، البقاء في الدولة ما لم يحصلو على تأشيرة عمل.
إلى ذلك، بيَّنت أرقام الموازنة العامة للدولة للأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2018، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع العجز العام بنسبة 36.1% على أساس سنوي إلى 2.04 مليار ريال عماني بسبب الارتفاع في صافي إيرادات النفط والغاز.
