الرؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن واقع الاقتصاد العالمي لن يكون كله سيئاً في عام 2019؛ إذ من المتوقع أن تحقق الأسواق الناشئة، خاصة في مجال أسعار صرف العملات الأجنبية، أداءً أفضل من العام الماضي، بالرغم من التقارير العالمية السلبية مثل ضعف البيانات الدورية، وتقلب مزاج المستثمرين، ومحدودية فرص ارتفاع أسعار السلع. وفي الواقع، استقرت عملات الاقتصادات الناشئة الرئيسية منذ سبتمبر 2018 وبدأت تتعافى من المستويات المتدنية التي كانت عليها في الآونة الأخيرة، لكن على الرغم من ذلك، فإن الأسواق الناشئة لم تخرج بعد من النفق.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وصلت عملات الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياتها في 30 شهراً، حيث كان الاقتصاد العالمي لا يزال في مزاج لقبول المخاطرة بعض الشيء. في ذلك الوقت، كان يسود تفاؤل عام حيال الانتعاش الدوري المتزامن للنمو على المدى الطويل. لكن ساءت الأمور في الأسواق الناشئة لاحقاً مع تشدّد الظروف المالية العالمية التي صاحبت تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو واليابان. وحتى الصين، التي كانت جزءاً أساسياً من الانتعاش في الأسواق الناشئة لعام 2017، بدأت في التباطؤ مع تضاؤل دعم السياسات المحلية وتسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في  إضعاف الأعمال التجارية وثقة المستهلك.

وفي الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2018، عندما بلغت تدفقات المحافظ غير المقيمة الخارجة من الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، 44 مليار دولار، تراجعت عملات العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية. وانخفض مؤشر جيه بي مورغان لعملات الأسواق الناشئة، والذي يتتبع حركة عملات عشرة اقتصادات ناشئة رئيسية مقابل الدولار الأمريكي، بأكثر من 16%، مسجلاً مستويات قياسية من التدني منذ إنشاء المؤشر في 2010. ولكن بعد ذلك استقر المؤشر بشكل ملحوظ، بل استفاد من ارتداد جزئي بنسبة 4.8%. وقد ساعدت أربعة أسباب رئيسية في دعم عملات الأسواق الناشئة.

أولاً، إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد فترة سبتمبر- أكتوبر، عندما كانت عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات تفوق مستوى 3.0% بشكل مريح. ومع تراجع العائدات في الولايات المتحدة، تصبح أصول الأسواق الناشئة أكثر جاذبية. ثانياً، التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تقلل من المخاوف بشأن المخاطر وتأتي لصالح الاقتصادات المفتوحة والمصدرين الرئيسيين للصين. ثالثاً، الاستقرار والتحسن في أسعار السلع الأساسية يعزز الحسابات الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية. ويوفر ذلك دعماً كبيراً للعملات التي يتم بها التعامل في السلع بالأسواق الناشئة، فهو يزيد الطلب على العملات المحلية.

رابعاً، اعتدلت قيمة الدولار الأمريكي بعد ارتفاعها على نحو كبير، وهو ما يبشر بالخير للأسواق الناشئة؛ إذ يعمل ضعف أو تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دفع رؤوس الأموال إلى الأصول غير الأمريكية، بما فيها أصول الأسواق الناشئة.

وختاما، بالرغم من أن الاتجاهات الأخيرة كانت في معظمها إيجابية بالنسبة للأسواق الناشئة، كما كان توازن المخاطر آخذاً في التحسن، إلا أنه لا يمكن تجاهل المخاطر الماثلة. وتشمل المخاطر الرئيسية: مسار السياسة النقدية الأمريكية، ومحادثات التجارة، وتباطؤ النمو في الصين. وبإمكان هذه المخاطر أن تعمل بطرق مختلفة ومن خلال قنوات عديدة على خلق نوبة جديدة من التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال والتسبب في انخفاض قيمة العملات الأجنبية أو حتى خلق أزمة عملات، خاصة في الأسواق الناشئة ذات مستويات الديون المرتفعة والمتصاعدة.