الثلاثاء, 20 أغسطس 2019
37 °c

مقال : موانئنا والقيمة الفعلية

الأربعاء 23 يناير 2019 10:36 م بتوقيت مسقط

موانئنا والقيمة الفعلية

 

 

خالد الميمني

 

منذ آلالف السنين والتاريخ البحري العُماني يزخر بالعطاء والتداخل مع الحضارات القديمة في جميع المجالات، وهنا أخص بالذكر التبادل التجاري ودور الموانئ في مجد عُمان البحري.

التغني بالأمجاد فقط لا يكفي، لذا أتأمل حال موانئنا اليوم ودورها الاقتصادي في القطاع اللوجستي الذي يمثل العمود الفقري للتجارة.

لدينا قرابة سبعة موانئ بالسلطنة موزعة على مختلف أرجاء البلاد، وهي غير نشطة كفاية على المستوى الإقليمي بالرغم من الموقع الإستراتيجي للسلطنة وقربها من الممرات والمسارات البحرية الدولية، كما أن سمعة السلطنة دولياً واستقرارها سياسياً تعطيها الأفضلية في المنطقة.

فأين موانئ السلطنة على خارطة التجارة الدولية؟ السلطنة ترتيبها 43 وفقاً للتنافس في تقديم الخدمات اللوجستية بحسب تقرير البنك الدولي ٢٠١٨م!

بينما نجد على الجانب الآخر بعض موانئ دول المنطقة أنشط حركة وترتيبها في قطاع اللوجستية متقدماً بفارق كبير فوق (22 نقطة بحسب نفس المصدر).

أعتقد أنَّ المنافسة على الصدارة والقفز إلى المراكز المتقدمة وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي بحاجة إلى وضع سياسات إصلاحية تجارية حقيقية، وتسهيلات في القوانين والتسريع في الإجراءت مع وجود تحسينات في البنية التحتية، لجعل الاستثمار بيئة خصبة لاستقطاب المستثمرين.. قبل أيام قليلة نقلت وسائل الإعلام الرسمية لقاءً مع أحد المستثمرين وتحدثه عن وجود الصعوبات مما يؤكد ما ذكرناه

مؤشر التحسين الدولي يركز على عدة نقاط منها: المرونة والقدرة على الصعود، والاستدامة وجودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة، كما يهدف المؤشر لمساعدة الحكومات لتحديد التحديات والفرص التي تواجهها في مجال الخدمات اللوجستية.

 هناك حكاية أخرى مع ميناء السلطان قابوس والقيمة الاقتصادية بعد تحويل نشاطه من تجاري إلى سياحي والمدة الزمنية وجدواها الاقتصادية.

فميناء السلطان قابوس بمطرح يُعد أول ميناء في السلطنة منذ تولي مولانا مقاليد البلاد، دشن في عام ١٩٧٤م، كميناء تجاري لخدمات الاستيراد والتصدير. بعد الإعلان عن آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات في نهاية أغسطس ٢٠١٤م وتحويل الميناء ١٠٠% لسياحي في ٢٠١٥م، المشروع الذي كان يتوقع له أن يبدأ حسب الخطة في ٢٠١٦م، واكتمال المرحلة الأولى في ٢٠٢٠م، مع خلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف.

خصوصاً إدراج هذا القطاع الحيوي ضمن برنامج "تنفيذ" والذي يعد أحد مصادر التنوع للدخل القومي مما يعطيه أهمية ليكون في مقدمة البرامج التنموية.

بالتالي هناك الكثير من علامات الاستفهام على المشروع! منها أسباب تأخر المشروع، إضافة إلى عمليات التغير التي تطرأ بين فترة وأخرى، وكانت المفاجأة الأخيرة عندما تم الإعلان بمنح وإسناد المشروع لشركة أخرى مما خلق حالة شبه ضبابية لدى الكثيرين عن كيفية استكماله والفترة الزمنية والعائد المتوقع... إلخ.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية