مسقط - الرؤية

تحت رعاية معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط، نظَّم المكتبُ الإقليميُّ لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وبالتعاون مع وزارة الصحة، صباح أمس الإثنين، حلقة عمل حول "تنفيذ فرض ضرائب على التبغ في بلدان إقليم الشرق المتوسط"، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، وسعادة الدكتورة أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، وبمشاركة 51 من مختلف دول إقليم الشرق المتوسط؛ وذلك في فندق راديسون بلو.

وتهدفُ الحلقة إلى تحليل وضع الضرائب في دول إقليم شرق المتوسط، وتعريف المشاركين بتوصيات منظمة الصحة العالمية حول فرض الضرائب على التبغ، والتعريف أو البدء باستخدام أدوات منظمة الصحة العالمية لقياس أثر الضرائب والسياسات المتعلقة بها، كذلك رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين حول أفضل الممارسات وتجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بزيادة الضرائب؛ بما في ذلك: مواجهة الأساليب التكتيكية في صناعة التبغ، ومناقشة والاتفاق على السيناريوهات المحتملة للمضي قدماً نحو وضع سياسات فرض الضرائب على التبغ على المستوى الوطني.

بدأتْ حلقة العمل بكلمة لممثلة منظمة الصحة العالمية سعادة الدكتورة أكجمال ماجتيموفا، قالت فيها: إنَّ من الأهداف الرئيسية لهذه الحلقة تحديد الفجوات المتعلقة بتنفيذ المادة 7 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والاتفاق على طرق للتوسع والارتقاء، خاصة بالنسبة للدول التي لا تلتزم بأعلى المعايير وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية لهذه المادة.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، في يوليو 2017، نسختها السادسة من تقريرها حول وباء التبغ العالمي، الذي قدم صورة مقلقة لمنطقتنا مقارنة بالأقاليم الأخرى؛ حيثُ تحتل دول إقليم شرق المتوسط أعلى معدل لنسبة انتشار التدخين بين الرجال، وهي المنطقة الوحيدة المتوقعة التي لا يمكن أن ينخفض معدل انتشار التدخين بها بين العام 2025.

ووفقاً للتوقعات الحالية، سيزداد معدل انتشار التدخين في دول إقليم شرق المتوسط بين 2010 إلى 2025 ما لم يحدث أي تغير جذري بهذا الشأن.

وأضافت: تشير نتائج نموذج الـSIMSMOKE في الإقليم إلى أنه إذا قامت دول المنطقة بتنفيذ سياسات مكافحة التبغ الستة بشكل كامل، فإنها لن تكون قادرة على إنقاذ الأرواح فحسب، بل أيضاً خفض معدل انتشار استخدام التبغ في جميع أنحاء المنطقة. وسنتطلَّع إلى نتائج المداولات في حلقة العمل هذه، وإننا على ثقة بأنَّ اجتماع الوزارات المعنية كوزارة المالية بجانب وزارة الصحة، سيغذي روح التعاون، ويعزز من التزام الدول الأطراف في تنفيذ المادة 7 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

بعدها، قدَّم سعادة الدكتور سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، كلمة؛ أشار فيها إلى أنَّ مُشاركة مجلس الصحة في هذه الحلقة الحيوية نابعة من توجيهات معالي وزراء الصحة بدول المجلس في اجتماعهم الذي عُقِد مؤخراً في دولة الكويت، وتأكيداً على دور المجلس وحرصه على تفعيل جهود مكافحة التبغ وتطبيق هذه السياسات. وأضاف: إن زيادة الضرائب على التبغ هي من أكثر الأساليب فعالية للحد من استخدام التبغ، وتقليل الطلب عليه، خاصة مع ازدياد استخدام التبغ في إقليم الشرق المتوسط حسب الإحصاءات المتوفرة، إضافة إلى أن متوسط أسعار التبغ من أقل الأسعار مقارنة بالأقاليم الأخرى، وأن زيادة قدرها 10% في الضرائب على التبغ سيُؤدي إلى خفض استهلاكه بنسبة 4% من البلدان ذات الدخل المرتفع و8% من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وإنَّ العبء العالمي الهائل لاستخدام التبغ -سواء صحيًّا أو اقتصاديًّا- في ازدياد، وتتحمله غالباً الدول ذات الاقتصاديات المنخفضة والمتوسطة، وأنَّ الهدف الأساسي من زيادة الضرائب هو إنقاذ الأرواح، إضافة لمساعدة الفئات المعرضة للمخاطر.

وستعرضُ حلقة العمل -على مدار ثلاثة أيام- عدداً من اوراق العمل؛ شملت المادة 6 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ومناقشة الوضع والتحديات في فرض الضرائب على منتجات التبغ، والتطرق إلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كذلك استعراض تجارب دول المنطقة؛ مثل: جمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية.