سيف بن سالم المعمري

تكتسب رئاسة السلطنة للدورة الحالية لمجلس التَّعاون لدول الخليج العربية أهمية بالغة في ظل استمرار الأزمة الخليجية، وموقف السلطنة كان واضحًا منذ تفاقمها، وأيدت موقف دولة الكويت الشقيقة الداعي إلى حل الخلافات الخليجية الخليجية بالحوار وفي منظومة مجلس التعاون الخليجي، وموقف السلطنة هو امتداد للمساعي الحثيثة، والخطوات النبيلة التي قام بها صاحب السُّمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والذي جدد سموه- في أكثر من مناسبة- دعواته إلى الحوار؛ للحفاظ على تماسك البيت الخليجي، كما إن الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والمنحنيات الخطرة التي آلت إليها الخلافات الخليجية، والضرورة الملحة إلى تغليب لغة الحكمة، أوجزها صاحب السمو أمير دولة الكويت-حفظه الله- في كلمته بالقمة الخليجية (39) التي عقدت بمدينة الرياض ديسمبر الماضي.

والسلطنة أكدت دعمها الدائم لمساعي أمير دولة الكويت في حل الخلاف الخليجي بالحوار، بل وأيدت ما جاء في كلمة سموه في قمة الرياض الأخيرة، وأعقبها بدعوة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالعمل بما جاء في كلمة صاحب السُّمو أمير دولة الكويت، والتي وصفها سُموه بأنها: "جاءت معبرة ويقتدى بها في عمل مجلس التعاون، راجياً سُّموه أن تتجسد هذه المعاني كلها إلى واقع"، ومنذ اليوم الأول لرئاسة السلطنة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدأت بعزيمة وإصرار لاستكمال مساعي قادة دول المجلس في تعزيز وحدة الصف بين أبناء الخليج. والسلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- تؤمن دائمًا بأن التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، يحقق تطلعات وآمال أبناء دول الخليج، ويسهم في التنمية الشاملة وتلبية متطلبات الرفاهية والعيش الكريم لأبنائه. فالزيارات الأخوية التي يقوم بها معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية للعواصم الخليجية يُرافقه معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تؤكد مواصلة السلطنة لمواقفها- خلال ترأسها للدورة الحالية لمجلس التعاون- في تعزيز التنسيق المشترك مع الأشقاء في جميع القضايا المتعلقة بالشأن الخليجي، حيث بدأت الزيارات من الكويت فالرياض فالمنامة وأبوظبي ثم الدوحة، ولقاءات معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون، بصاحب السُّمو الشيخ أمير دولة الكويت، ووزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات وقطر، ثم لقاء معاليه بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، جميعها تؤكد أن ملف الأزمة الخليجية يحظى بأولويات السلطنة -خلال ترؤسها للدورة الحالية لمجلس التعاون- للحفاظ على تماسك البيت الخليجي.

فالتفاؤل بين جميع أبناء دول الخليج العربية بانجلاء غيمة التصدع الذي آل إليه البيت الخليجي خلال العامين الماضيين، وخبرة السلطنة في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية، وتفوق الدبلوماسية العُمانية، وسجلها الحافل بالإنجازات النوعية في هذا الشأن، وثقة الأشقاء والأصدقاء بمواقفها الخيرة، وقدرتها على تهيأت المناخ الأمثل لبناء الثقة بين المتخاصمين، كلها مؤهلات كافية لتطوى معها الخلافات الخليجية الخليجية، والأيام المقبلة-إن شاء الله- حبلى بالنوايا الطيبة بين جميع أبناء الخليج، وبالأخبار التي ستضفي الفرحة والسرور بعودة المياه لمجاريها.