الأربعاء, 26 يونيو 2019
42 °c

6.3% نموا بالإيرادات المقدرة و3.2% زيادة في إجمالي الإنفاق

"أوبار كابيتال": ميزانية 2019 "توسعية" رغم التحديات.. ومراجعة الدعم لترشيد استخدامه

الثلاثاء 08 يناير 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

"أوبار كابيتال": ميزانية 2019 "توسعية" رغم التحديات.. ومراجعة الدعم لترشيد استخدامه

 

 

 

  • "النفطية" تشكل 54.1% من إجمالي الإيرادات
  •  970 ألف برميل نفط إنتاج يومي مفترض بسعر 58 دولارا للبرميل
  • سعر التعادل للنفط في الموازنة 71.1 دولار للبرميل بحسب صندوق النقد الدولي
  •  2.4% تراجعا للإيرادات المقدرة غير النفطية على أساس سنوي
  • إنفاق 3.7 مليار ريال على المشاريع الاستثمارية في 2019

 

 

مسقط – الرؤية

 

قال التقرير السنوي لـ"أوبار كابيتال" إنَّ موازنة السلطنة للعام 2019 جاءت توسعية بصرف النظر عن التحديات القائمة، كمثيلتها في العام السابق. ومع انخفاض الإيرادات غير النفطية في الموازنة، فإنَّ الحكومة تعتمد بشكل كبير على وضع جيد لأسعار النفط والغاز التي شهدت خلال العام المنصرم تقلبات حادة ومن المتوقع أن تظل كذلك على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية والتعريفات الجمركية والتطورات التكنولوجية الحاصلة في إنتاج النفط الصخري، الأمر الذي دفع بالحكومات في جميع أنحاء العالم نحو الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة والعديد من العوامل الأخرى. كذلك هنالك تحديات تتعلق باعتماد الحكومة على الاقتراض - لتمويل العجز - الذي سيصبح مكلفا أكثر خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتخفيض الأخير للتصنيف السيادي من قبل إحدى وكالات التصنيف العالمية.

وتضمن التقرير عددا من نقاط الاختلاف بين الموازنة الجديدة والموازنة التي سبقتها إضافة إلى بعض الملاحظات العامة، ومنها أنه لأول مرة منذ عدة سنوات تأتي الإيرادات المقدرة غير النفطية أقل من المقدر لها في موازنة سابقة والاتجاه التصاعدي التاريخي. وبصرف النظر عن بدء الإنتاج من حقل "خزان" إلا أن الموازنة خصصت وللمرة الأولى- حسب الأرقام المعلنة في بيانات الموازنة- مبلغ 380 مليون ريال عماني كمصروفات شراء غاز. وقد بلغ إجمالي مصروفات إنتاج وشراء الغاز 1.07 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.16 مليار ريال عماني خصصت لإنتاج النفط، أي عند مستوى متقارب. وعلى أي حال فقد تم تخفيض مصروفات إنتاج الغاز من 960 مليون ريال عماني إلى 690 مليون ريال عماني.

وبحسب التقرير فقد شهدت مصروفات الوزارات المدنية ارتفاعا الى 4.49 مليار ريال عماني وذلك بعد تراجعات سنوية في الموازنات المقدرة خلال الثلاث سنوات السابقة حين بدأت التراجع منذ عام 2015 عندما بلغت 5.166 مليار ريال عماني . وتوقعت الحكومة نمو الإيرادات الرأسمالية بأكثر من 8 أضعاف خلال موازنة عام 2019 مقارنة مع متوسط 20 مليون ريال عماني للسنوات 2015 – 2018. كما شهدت المصروفات الإنمائية (تضمن الشركات الحكومية) المقدرة لعام 2019 تراجعا عن متوسطاتها التاريخية حيث بلغت 1.2 مليار ريال عماني في موازنة عام 2019 مقارنة مع متوسط 1.34 إلى 1.36 مليار ريال عماني للأعوام 2016 – 2018. وتم رفع دعم المنتجات النفطية إلى الضعف عند 40 مليون ريال عماني في موازنة عام 2019 مقارنة مع 20 مليون ريال عماني في موازنة عام 2018 ما يعني سعي الحكومة لتحفيز الصناعات البترولية خلال العام الحالي. ولم يتم التطرق إلى ضريبة القيمة المضافة في بيان الموازنة.

 

 

 

إيرادات أعلى

 

وفيما يتعلق بالإيرادات تتوقع حكومة السلطنة أن تبلغ إيرادات 2019 طبقاً للموازنة 10.1 مليار ريال عماني، أي أعلى بنسبة 6.3% مقارنة مع الإيرادات المقدرة للعام السابق بسبب ارتفاع صافي إيرادات النفط والغاز المقدرة بنسبة 9.8%.  ولأول مرة منذ عدة سنوات، جاءت إيرادات غير النفط والغاز المقدرة أقل على أساس سنوي حيث توقعت الموازنة أن تبلغ 2.65 مليار ريال عماني بتراجع سنوي نسبته 2.4% عن المقدرة لعام 2018. وقد شكل صافي إيرادات النفط والغاز نسبة 73.7% من إجمالي الإيرادات والنسبة المتبقية لإيرادات غير النفط والغاز.

ومن الافتراضات والإجراءات التي تمَّ أخذها بعين الاعتبار لدعم الإيرادات، أشار التقرير إلى اعتماد سعر نفط أعلى للإيرادات النفطية، وعوائد الغاز المتوقعة من حقل خزان مكارم، والعوائد المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، وكذلك العوائد المتوقعة من تخصيص بعض حصص الحكومة في الشركات، وتطبيق الرسوم المعدلة للخدمات البلدية، وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)، وتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة.

 

وقدرت موازنة 2019 مبلغ صافي إيرادات النفط عند 5.46 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 12.2% مقارنة مع الأرقام المقدرة في موازنة عام 2018 التي بلغت 4.87 مليار ريال عماني جاء هذا الارتفاع على الرغم من التزام السلطنة بالتخفيض المقرر لإنتاج النفط وفقاً لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).  الارتفاع في الإيرادات المقدرة جاء على خلفية احتساب سعر نفط أعلى في الموازنة عند 58 دولارا أمريكيا للبرميل مقارنة مع 50 دولارا أمريكيا للبرميل في موازنة عام 2018. نعتقد أن الحكومة اتبعت سياسة حذرة في افتراضاتها كون أن سعر النفط المستخدم هو تحفظي (نوعا ما) مقارنة بتوقعات الخبراء والوكالات الاقتصادية المختلفة لأسعار النفط خلال عام 2019 حيث تشير التوقعات لمعظم المؤسسات والمنظمات الدولية إلى أنّ سعر النفط سيتراوح بين 60 و 65 دولارا للبرميل في عام 2019.

كما تم تقدير إيرادات الغاز في موازنة 2019 عند 1.98 مليار ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 3.7% مقارنة مع 1.91 مليار ريال عماني لعام 2018. ويلاحظ هنا استمرار ارتفاع الإيرادات المتوقعة من الغاز بسبب ارتفاع إنتاج حقل خزان العملاق. تجدر الإشارة إلى أن تطوير هذا الحقل بدأ في عام 2014 ومن المتوقع أن يسهم في النهاية بنسبة 33% من إنتاج السلطنة للغاز. كذلك وجب التنويه الى إعلان شركة تنمية نفط عمان خلال العام السابق عن اكتشاف هام للغاز في حقل "مبروك"، وهو حقل كبير وهام. كما أن زيادة إنتاج الغاز هو تطور جيد لاقتصاد السلطنة بسبب حاجة البلاد له. ومن المتوقع في غضون ثلاث إلى خمس سنوات أن يسد إنتاج الغاز في البلاد الطلب من قبل الصناعات الجديدة الضرورية لدعم اقتصاد البلاد، الأمر الذي سيجذب المزيد من الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية التي تخطط للعمل في السلطنة.

ولأول مرة منذ سنوات عدة، يتم تقدير العائد من الإيرادات غير النفطية بمبلغ أقل على أساس سنوي حيث بلغ في موازنة عام 2019 مبلغ 2.65 مليار ريال عماني بتراجع نسبته 2.4% بالمقارنة مع 2.72 مليار ريال عماني في موازنة عام 2018.  وخلال السنوات السابقة، أولت السلطنة اهتماما متزايدا في القطاع غير النفطي بهدف تخفيف الاعتماد على الصناعات النفطية، إلا أنَّ الجهود أخذت وقتا أطول من المتوقع. وعلى أي حال، لا يزال الالتزام بهذا الهدف يمثل أولوية حيث تنوي الحكومة إتخاذ سلسلة من الخطوات لدعم الإيرادات غير النفطية منها تطبيق الرسوم المعدلة للخدمات البلدية وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية) إلى غير ذلك من الإجراءات.

       

زيادة الإنفاق العام

 

وأشار التقرير السنوي إلى أن الإنفاق العام المقدر في الموازنة بلغ 12.9 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 3.2% مقارنة مع المقدر لعام 2018، وشكل بند المصروفات الجارية النسبة الأكبر عند (%73.6) تلاه المصروفات الاستثمارية بنسبة (20.3%) ثم المساهمات ونفقات أخرى بنسبة 6%.

وتعد الأرقام المقدرة للمصروفات الجارية قريبة من الإيرادات المقدرة حيث بلغت النسبة من الإيرادات 94% مقارنة مع نسبة 95% في موازنة عام 2018. تم تقدير المصروفات الجارية عند 9.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 8.99 مليار ريال عماني في موازنة عام 2018، بارتفاع نسبته 5.7%. من أهم مسببات الزيادة في بند المصروفات الجارية، تأتي تكلفة خدمة الدين العام والمتمثلة في الفوائد على القروض والتي شهدت ارتفاعا واضحًا بسبب زيادة الاقتراض من الخارج خلال السنتين الأخيرتين. وطبقاً لأرقام الموازنة، شهد بند الفوائد على القروض زيادة بـ 150 مليون ريال عماني ليبلغ إجمالي بند الفوائد على القروض 630 مليون ريال عماني في موازنة عام 2019 مقارنة مع 480 مليون ريال عماني في موازنة عام 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلغت المصروفات الاستثمارية المقدرة 2.62 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.74 مليار ريال عماني في موازنة عام 2018، أي منخفضة بنسبة 4.4% على أساس سنوي بسبب تراجع المصروفات الإنمائية ومصروفات إنتاج الغاز.

وبصرف النظر عن بدء الإنتاج من حقل "خزان" إلا أن الموازنة خصصت وللمرة الأولى – حسب الأرقام المعلنة في بيانات الموازنة - مبلغ 380 كمصروفات شراء غاز.  وقد بلغ إجمالي مصروفات إنتاج وشراء الغاز 1.07 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.16 مليار ريال عماني خصصت لإنتاج النفط، أي عند مستوى متقارب. وبذلك، يصل إجمالي المصروفات المقدرة لإنتاج النفط والغاز الى 2.23 مليار ريال عماني بارتفاع على أساس سنوي قدره 6.2% مقارنة مع 2.1 مليار ريال عماني في موازنة عام 2018. وفيما يتعلق بمصروفات الدعم والتي وضحتها أرقام الموازنة بشكل تفصيلي، فقد شهدت زيادة بمبلغ 20 مليون ريال عماني ليبلغ إجمالي مبلغ الدعم 745 مليون ريال عماني مقارنة مع 725 مليون ريال عماني في موازنة عام 2018. شكل الدعم المقدم لقطاع الكهرباء النسبة الأكبر من إجمالي الدعم المقدم عند نسبة 65%.

 

 

التوزيع القطاعي للإنفاق

 

وقال التقرير إن الحكومة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، حيث لا زالت المبالغ المخصصة تشهد ارتفاعا، ومن المقرر أن تنفق الحكومة على القطاعين مبلغ 2.26 مليار ريال عماني في موازنة عام 2019 مقارنة مع مبلغ مقدر عند 2.24 مليار ريال عماني في موازنة عام 2018. وفي قطاع الصحة، خصصت الحكومة مبلغ 666 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 1.9% على أساس سنوي (بلغ 654 مليون ريال عماني في موازنة عام 2018). أهم المشروعات: إنشاء مستشفيات في صلالة وخصب والسويق إضافة إلى استكمال بناء عدد من المراكز الصحية في بعض ولايات السلطنة.

 وفيما يتعلق بقطاع التعليم، خصصت الحكومة مبلغ 1.6 مليار ريال عماني في موازنة عام 2019 وهو مبلغ قريب جدا من الرقم الذي تم تخصيصه في موازنة عام 2018 عند 1.58 مليار ريال عماني هذا واستمرت الحكومة بإعطاء الأولية لتدريب الباحثين عن عمل من المواطنين من أجل تعزيز مهاراتهم وقدراتهم لكي تصبح جاهزيتهم أعلى للانضمام إلى سوق العمل، حيث لا يزال الدور الذي يقوم به الصندوق الوطني للتدريب هامًا في هذا الصدد. وطبقاً لبيان الموازنة، سيقوم هذا الصندوق خلال عام 2019 باستكمال خطة التدريب لـ (6170) متدربًا بالإضافة إلى تدريب دفعات جديدة بهدف تجسير الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل. وفي سياق آخر، تنوي الحكومة إنشاء مدارس جديدة وتنفيذ مرافق تربوية ببعض المدارس القائمة في مختلف الولايات.

ويشكل قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية وقطاع الإسكان نسبة 7.5% من إجمالي الإنفاق المقدر تحرص السلطنة بشكل كبير على الاستمرار في دعم الضمان والرعاية الاجتماعية لمواطنيها. وقد تم تخصيص نفس المبلغ تقريباً الذي شهدته موازنة العام السابق في موازنة العام الحالي حيث بلغ المبلغ المخصص 974 مليون ريال عماني وتم تخصيص مبلغ 90 مليون ريال عماني منه مبلغ 60 مليون ريال عماني للقروض الإسكانية لبنك الإسكان العُماني، ومبلغ 30 مليون ريال عماني مخصصات القروض التنموية والإسكانية. إضافة إلى ما ذكر سابقا، من المخطط استمرار واستكمال مشاريع عدة في قطاع الإسكان نذكر منها: استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى واستكمال تنفيذ وحدات سكنية بديلة للمنازل المتأثرة بالطريق الساحلي وبناء 400 وحدة سكنية في خور صولي بصلالة.

وفي ظل التحديات المتعلقة بالأرقام المقدرة للإيرادات، تنوي الحكومة العمل على ترشيد الإنفاق العام ضمن آليات وطرق محددة. ذكر التقرير منها: إعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة. وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية. والتحول الإلكتروني في الجهات الحكومية، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه للفئات المستحقة. والعمل على تخفيض كلفة إنتاج النفط والغاز من خلال استخدام أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الإنتاج، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية وإضاءة الشوارع، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأنشطة.

وتتوقع الحكومة أن يسجل العجز المقدر لعام 2019 مبلغ 2.8 مليار ريال عماني أي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يتم تمويل العجز بذات الآليات المتبعة في موازنة عام 2018 تماشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها الحكومة للحفاظ على احتياطات الصناديق السيادية عن طريق الاعتماد على الاقتراض، ولا سيما الاقتراض الخارجي، لتمويل العجز. وقد أوضحت أرقام موازنة عام 2019 بأن تمويل العجز سيتم من خلال الاقتراض الخارجي بمبلغ 2 مليار ريال عماني والاقتراض المحلي بمبلغ 400 مليون ريال عماني والسحب من الاحتياطات بمبلغ 400 مليون ريال عماني وبرأينا أن الحكومة كانت موفقة بالاقتراض بأكثر من احتياجاتها في عام 2018 حيث أخذت في الاعتبار الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية بناء على الإشارات التي أوحى بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومع ذلك، فإنَّ عملية الاقتراض هذا العام ستشكل تحديًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في أواخر ديسمبر المنصرم إضافة إلى تخفيض التصنيف السيادي من قبل بعض وكالات التصنيف.

ورصد التقرير السنوي لـ"أوبار كابيتال" عددا من أهم الأهداف العامة على المدى الطويل أشار إليها بيان الموازنة، ومنها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بالمتوسط ما بين 2% إلى 3% بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة. ووضع إطار متعدد السنوات للميزانية (2019- 2022). وهذا يشمل تقدير متوسط الأجل للإيرادات والنفقات والعجز / الفائض والتمويل. وتتضمن موازنة عام 2019 مخصصات معتمدة للقطاعات الخمسة المستهدفة التي حددها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وهي قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. إلى جانب دعم الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وإدخال ضريبة انتقائية على سلع معينة وتعديل القواعد والأنظمة المتعلقة بإعفاءات الضريبة، وكذلك مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتشمل قائمة الأهداف إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. تأجيل تنفيذ المشاريع غير ذات الأولوية. ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه للفئات المستحقة. وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأنشطة، والغرض من ذلك هو تخفيف العبء عن الميزانية والحفاظ على مستويات جيدة من الاستثمار، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها، والاستمرار في تقديم القروض التي يُقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية العماني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية