◄ 129.8 مليون ريال صفقات خاصة في سوق مسقط خلال 2018

◄ 119 مليون ريال صافي بيع الاستثمار المؤسسي الأجنبي

◄ الديون السيادية تضر باقتصادات بعض الدول في 2019

مسقط - الرؤية

قال التقرير السنوي لأوبار كابيتال إن الميزانية التوسعية للسلطنة للسنة المالية 2019 تدعم نمو الناتج المحلي المتوقع بنحو 3 في المئة، مشيرًا إلى أن العام الجاري سيشهد دخول منتجات مالية جديدة للسوق، وتنفيذ عمليات دمج واستحواذ بين عدد من الشركات والمؤسسات في مُختلف القطاعات.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن شركة أوبار كابيتال حول سوق مسقط في 2018، يرى التقرير أنَّ العام المنصرم كان عامًا صعبًا ومليئًا بالتحديات؛ حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 15.21% إلى مستوى 4,323.74 نقطة، ولم يساعده تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط على تسجيل نتائج أفضل. إلا أنَّ هذا الأمر لم يكن حصريا على السوق المحلي، بل امتد إلى معظم الأسواق المالية الخليجية حيث لعبت العوامل الخارجية دورا كبيرا في الحد من التطورات الإيجابية والتحسينات على القوانين والتشريعات التي تم إصدارها بهدف دعم الأسواق ولم تتمكن الأسواق المالية من تجاوز الحالة النفسية الحذرة للمستثمرين. وقد أغلق المؤشر العام لسوق مسقط أمس الأحد مرتفعاً إلى مستوى 4302 نقطة، وهو الارتفاع الثاني له خلال العام الجاري؛ حيث بدا العام بارتفاع إلى مستوى 4333 نقطة لكنه عاد وخسر 57 نقطة خلال الجلستين التاليتين، وبارتفاع الأمس فإنه يصعد فوق أدنى مستوى وصل له على الإطلاق وهو إغلاق الخميس الماضي عند 4276 نقطة.

وخلال العام احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الثاني بين شركات الوساطة المالية في السلطنة (17 وسيطا) حيث بلغت حصتها السوقية 14%. ويرى التقرير أن تقييم أداء السوق يُمكن تقسيمه إلى مرحلتين رئيسيتين: الأولى امتدت من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، واتسمت بحدة التراجع، والثانية منذ بداية أغسطس وحتى نهاية العام وهذه اتسمت بكثرة التذبذبات. وأوضح التقرير أن عام 2018 شهد 4 إصدارات لسندات التنمية الحكومية بمبلغ 500 مليون ريال عماني وهي الإصدارات من 56 إلى 59. وتم خلال عام 2018 إسناد مناقصات بمبلغ 221.4 مليون ريال عماني حسب البيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال بتراجع سنوي نسبته 6.5% على أساس سنوي. وبحسب قاعدة بيانات أوبار كابيتال والسوق المالي، تجاوز مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2018 حاجز 129.8 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 37 % على أساس سنوي.

وللعام الرابع على التوالي يستمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تسجيل خروج من السوق مسجلا صافي بيع بمبلغ 119 مليون ريال عماني لعام 2018. وهذه الضغوط امتصها الاستثمار المحلي (المؤسسي والأفراد) الذي سجل مجتمعا صافي شراء بمبلغ 161.8 مليون ريال عماني الجدول التالي يظهر صافي تحركات الاستثمار المؤسسي الأجنبي على أساس شهري. ولم يكن عام 2018 حافلا بالإصدارات الأولية حيث شهد اكتتابان أوليان وإدراج ثلاث شركات (إحداها بدأ الاكتتاب فيها في 2017). وشهد العام المنصرم عددا من الأخبار الاقتصادية الرئيسية، منها موافقة السعودية والسلطنة على إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتأسـيس المجموعة العمانية للطيران كشركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات قطاع الطيران المدني التي تساهم الحكومة في ملكيتها، وتأسيس شركة قابضة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق الصناعية القائمة والسعي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير المدن الصناعية، وتأسيس الشركة العمانية للأبراج بهدف توحيد الجهود في بناء البنية الأساسية للاتصالات وتفادي الازدواجية في الاستثمار، والإعلان عن أول مدينة لوجستية في عُمان، وإعلان شركة تنمية نفط عُمان عن اكتشاف كبير للغاز في شمال منطقة امتيازها، وافتتاح مشروع خط أنابيب مسقط - صحار إضافة إلى محطة الجفنين للمشتقات النفطية التي تبلغ سعتها التخزينية للمشتقات النفطية 170 ألف متر مكعب، وافتتاح مطار مسقط الدولي الجديد.

وفيما يتعلق بتوقعات التحليل الفني لسوق مسقط في 2019، يتوقع التقرير- وخاصة في النصف الأول- أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند 38.2% مرحلة يجب اجتيازها وهي عند 4,620 نقطة (مستوى المقاومة الأول)، وبعد أن يجتازها فإن المؤشر سوف يواجه مستوى المقاومة الثاني عند 4,716 نقطة. وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، من المتوقع فنيا أن يقطع مؤشر السوق الخط العلوي لمؤشر البولنجر، الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند4,380 نقطة. وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الربع الأخير قطع مؤشر السوق كلا من متوسطي الحركة لفترة 50 يوما و100 يوم للأسفل. ويتوقع التقرير خلال الفترة المقبلة أن يصل المؤشر لمستوى دعم أولي عند 4,230 نقطة  (ومستوى دعم ثاني عند 4,070 نقطة) ومستوى مقاومة عند 4,770 نقطة.

وقال التقرير إنه رغم المخاطر المتوقعة خلال عام 2019، إلا أن الأسواق الناشئة أصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل لمواجهة هذه التحديات أكثر مما كانت عليه قبل بضع سنوات. وتعتبر التقييمات المتعلقة بهذه الأسواق جاذبة ومقيمة بأقل من قيمتها مقارنة مع الأسواق المتطورة وأقل بكثير من متوسطاتها على المدى الطويل. 

ومن المتوقع تزايد قوة الدولار أمام العملات الأخرى وعليه قد يلجأ البعض لخفض قيمة العملة من أجل مواجهة الآثار المتوقعة. كما من المتوقع أن تؤثر عدة عوامل غير مواتية على النمو العالمي في النصف الثاني وما بعده حيث تشكل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الخطر الرئيسي على التوقعات الاقتصادية للصين على سبيل المثال. كذلك تلعب عوامل محلية مثل تباطؤ السوق العقاري ومحاولات خفض الدين دورا سلبيا في إقتصادات بعض الدول. وفي حال عدم حدوث صفقة "البريكسيت" أو خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي خلال عام 2019، فسيكون لذلك أثر سلبي على الاقتصاد البريطاني وأيضا الإتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن اقترح الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارج المنظمة من منتجي النفط خفض الإنتاج بدءا من عام 2019، قد يدعم أسعار النفط المعرضة لضغوط حالية بسبب زيادة المعروض من قبل مصادر مختلفة.

وتطرق التقرير إلى العوامل المحلية والمخاطر، وقال إنه كما كان متوقعا، جاءت الموازنة العامة للسلطنة توسعية تيمنا بنظيراتها الخليجية بهدف تحسين الحالة العامة للأسواق. وستواصل حكومة السلطنة تمويل عجز ميزانيتها من خلال الإقتراض المحلي والدولي مما سيؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتفوق السلطنة من حيث النمو على دول الخليج الأخرى بسبب إرتفاع إنتاج النفط والغاز.

وتوقع التقرير دخول منتجات جديدة في الأسواق مثل صناديق الاستثمار العقاري (REITs) والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، مع استمرار الإندماجات في القطاع المالي إضافة إلى عمليات استحواذ.

وحول قطاع التمويل، يرى التقرير أنه يواجه حاليا تباطؤا في نمو الأصول التمويلية الرئيسية، والذي- إضافة الى تراجع الهوامش وإرتفاع الأصول غير العاملة قد يؤدي الى المزيد من الضغط على الربحية على المدى المتوسط. ويظل الإعتماد المرتفع على اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ عامل خطر رئيسي. ومن المتوقع أن یشھد قطاع التأجیر التمويلي، والذي تشكل الأصول التمويلية المتعلقة بتمويل سیارات التجزئة نسبة 39% من إجمالي أصوله، نموا محدودا نظرا لأن عدد السيارات الجديدة المسجلة قد شهد تراجعا مستمرا مقارنة بالسنوات السابقة.