الشرطة الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في موثوقية الخدمات

نتائج مشرفة في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي"

الترتيب المتقدم يعكس جهود تأهيل العاملين للتعامل مع مختلف التطورات والتحديات

 

 

حققت شرطة عمان السلطانية خلال السنوات الماضية مهام جسيمة، مثلت إنجازات كبيرة في جهود بناء شرطة عصرية بتخطيط استراتيجي وعلمي سليم لمواكبة التطورات والمتغيرات والظواهر الأمنية المستجدة التي يشهدها عالمنا المعاصر الشيء الذي مكّنها من التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية.

فقد حققت الشرطة نتائج مشرفة في تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي والذي يُعنى بقياس العوامل التي تسهم في دفع عملية الإنتاج والازدهار لـ140 دولة حول العالم حيث حققت شرطة عمان السلطانية المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والخامس عالمياً في موثوقية خدمات الشرطة.

وتُعد هذه المراكز مؤشرا كبيرا ونقلة نوعيةً في خدمات الشرطة حيث إن ذلك لم يأتِ من فراغ بل كان ترجمة لجهود كبيرة بذلت ونتيجة لعمل دؤوب ونظرة ثاقبة ووجود متابعة ومراقبة وتدقيق ورصد من القيادة العامة للشرطة حيث تطلب ذلك تأهيل العاملين لتحقيق الأهداف في مختلف المجالات سواءً التخصصية أو العلمية وتنظيم الندوات، كما حاولت الشرطة الاستفادة مما هو متوفر عالمياً من تطورات من الناحية التقنية والأدوات التي تستخدمها دول العالم في تقديم خدماتها بصورة جيدة.

ومن خلال هذه الأدوات والتي انعكست بدورها في التميز في تقديم الخدمات على مستوى جميع تشكيلات الشرطة وكذلك بالنسبة للأمن العام نجد أنّ هناك انخفاضا في الجريمة نتيجة ارتفاع في الضبطيات ورصد الجرائم، وفيما يتعلق بالجمارك فقد كان لنظام بيان دور كبير في تسهيل التجارة بين السلطنة ودول العالم ويتميز النظام بالثقة والسرعة والمصداقية والسهولة حيث يُمكِّن التجار من تخليص إجراءاتهم الجمركية من منازلهم كما مكّنهم من تخليص شحنة البضائع وهي لم تصل بعد وكذلك الأمر بالنسبة للتأشيرة الإلكترونية، فقد أصبح بإمكان أي شخص الحصول عليها في دقائق من الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الجواز الإلكتروني والخدمات التي تقدمها الشرطة في المجالات الإلكترونية فهذه الخدمات ساهمت كلها في تحقيق المراكز المتقدمة في مؤشر التنافسية.

وجاء تحقيق السلطنة المركز الرابع في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية وأهميته في قرار الاستثمار الأجنبي، من حيث إنّ الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة ومناخ يتيح للمستثمر أن يتحرك بحرية وأن ينال حقوقه كاملة والسلطنة بلد الأمن والأمان وهناك جهود كبيرة تبذل من كافة الجهات المعنية سواء العسكرية أو المدنية لتوفير هذه البيئة والسلطنة تتمتع بمصداقية في القضاء وفي الإجراءات القضائية، أمّا في عملية التعاون مع الحقوق فشرطة عمان السلطانية دائماً واضحة وعادلة في إجراءاتها مع الناس، كذلك سرعة الاستجابة والتواجد الشرطي كلها عوامل ساعدت على أن يشعر الجميع بالأمن والأمان والاطمئنان، والحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه التكلفة فيما يتعلق بتوفير الأمن.

كما حصلت السلطنة على المركز الثامن عالمياً والأول عربياً في مؤشر جودة الطرق، فقد شهدت الطرق في السنوات الأخيرة تطوراً كبير تجاوزت تقريباً (33) ألف كم، ومن حيث النوعية فنجدها قد ساهمت في انسيابية حركة المرور في كل الظروف حتى في الأوقات الماطرة وأصبحت بمساحات وخطوط كبيرة وتميّزت بالمواصفات العالمية فيما يتعلق بالطرق الرئيسية وهذه الطرق تحتاج إلى متابعة ومراقبة مرورية وجهوداً كبيرة للحفاظ على سلامة مستخدمي هذه الطرقات، وشرطة عمان السلطانية بذلت جهود كبيرة أدت إلى تحقيق انخفاض كبير في عدد الحوادث، وبالتالي انخفضت أعداد الوفيات والإصابات في السلطنة وقد جاء ذلك نتيجة عوامل منها مواصفات الطرق والرقابة والضبط المروري والتوعية وكذلك المصداقية والشفافية في الإحصاءات العمانية.

تعليق عبر الفيس بوك