يوسف بن علي البلوشي

أظهرت الموازنة الحالية والتي أصدرت لعام 2019، استبشارا وتفاؤلا كبيرا واطمئنانا فهي جاءت فعلاً لتزيل مخاوف الكثيرين حول الاستفهامات المتراكمة لدى المواطن.

رغم الأزمات المادية والاقتصادية فإنّ الموازنة تعطي مؤشرات إيجابية لمسيرة المشروعات التنموية أن تمضي بكل اقتدار خاصة وأن السلطنة أنجزت الكثير من المشاريع الكبرى والحيوية وأصبح الآن الهدف القادم للاستثمار أن يقول كلمته للمستقبل وأن يستقطب رؤوس الأموال.

ورغم تذبذب أسعار النفط الدولية وتأثر نفط عمان بما حوله في العالم إلا أنَّ السلطنة أثبتت أن مقياس العمل سيكون في تنوع مصادر الدخل الاقتصادي وليس الاعتماد الكلي على النفط وفي ظل ثبات الحفاظ على معدل سعر النفط 58 وهو ما يعد سعرا مميزا في إعداد للموازنة.

كما أن احتساب الموازنة بنحو عشرة مليارات ومئة مليون ريال هو مبلغ يسهم في ضرورة قيام المؤسسات بترشيد الإنفاق واتباع الطرق المثلى في الإنفاق بما يحقق التوازن الأمثل.

ويجب أن نحقق من الاستثمارات القادمة مجالا جديدا في تمكين البنية الاقتصادية من خلال استقطاب التجار وتحريك المناطق الاقتصادية واستغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل ورفع مستوى الدخل في الثروة السمكية وأيضًا في تفعيل وتمكين السياحة نحو إقامة مشروعات وثابة تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

وبالتأكيد فإنَّ تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وزيادة روابط التعاون الاقتصادي لدى الدول الأخرى يسهم في فتح آفاق تدفق الأموال على النشاط الاقتصادي خاصة وأن الظروف التي تمر بها الدول تستدعي التدخل والتكاتف من أجل إنجاح مساعي تقوية المكاسب والاستفادة من التراكمات المحققة، وحققت السلطنة في فترات ماضية معدلات مرتفعة وخاصة في قطاعات عديدة فضلاً عن تحسن مؤشرات السياحة بفضل فتح المطارات والترويج السياحي وأيضا نمو التحويلات والاستثمارات الأجنبية

كما أنه يجب أن تعيد المؤسسات هيكلتها في الإنتاج الوظيفي وفتح مجال الطاقات للكفاءات الشابة والتقليل من توسيع الهياكل التي ترهق الموازنات لدى المؤسسات بل وتنفق الكثير من الأموال دون عوائد تذكر.

ويفرض استغلال الشواغر الوظيفية للمواطنين اهتماما كبيرا يفترض من خلاله أن تقوم الدولة بمراجعة الوضع في توظيف الوافدين بحسب معايير الحاجة الفعلية والفنية.

ورغم كل ذلك إلا أن التفاؤل بمعطيات الموازنة العامة لهذا العام كبير جدا ونسعى إلى تحقيق المأمول منها خلال هذا العام.