مسقط - الرؤية

نفذت وزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية عددا من الحملات التفتيشية على ولايات محافظة مسقط خلال شهر ديسمبر 2018، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص، وأسفرت عن ضبط 162 عاملا مخالفا منهم 44 عاملا مخالفا يعملون في غسيل السيارات في المواقف العامة، و118 عاملا مخالفا يعملون لحسابهم الخاص في سوق الموالح للخضروات والفواكه.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والتأكد من أنّ القوى العاملة الوافدة المصرح بها تعمل لدى أصحاب العمل وفقا لتراخيص العمل المصرح لهم بها وأنّها غير مسرحة أو هاربة.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوازرة القوى العاملة إن هذه الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة، بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة التي تعمل بالبلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة مستمرة في تكثيف رقابتها ممثلة بفريق التفتيش المشترك الذي يعمل على مدار الساعة في تعقب وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة من خلال التعاون المشترك بين الجهات المختصة للعمل جنباً إلى جنب لبلوغ مزيد من النتائج لما فيه الصالح العام. وأكّد البادي ضرورة التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، من خلال قيامهم بتوفير عمل فعلي للعمال وفقا للتراخيص الممنوحة لهم، وبوجود إدارة فاعلة لمؤسساتهم والإشراف المباشر على أعمالهم، ومتى ما انتهت علاقة العمل وجب على أصحاب العمل ترحيل القوى العاملة الوافدة إلى بلدانهم بعد تسليمهم كافة مستحقاتهم المالية والقانونية، كما نوّه على المستفيدين من خدمات القوى العاملة المخالفة كخدمات غسيل السيّارات في المواقف العامة، والشراء من الباعة المتجولين في سوق الموالح للخضروات والفواكه وغيرها من الخدمات من شأنه أن يضر بصورة مباشرة بالمستفيدين أنفسهم كأن تكون البضاعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المسموح بها، بالإضافة إلى عدم إمكانية الرجوع إليهم أو تقديم شكوى ضدهم وذلك لعدم عملهم في محل قائم ناهيك عن أنّ التعامل معهم من شأنه أن يعزز من تواجدهم وزيادة أعددهم وانخراطهم في هذه المجالات مأثرين بذلك على أمن البلاد واقتصاده وعلى مشاريع المواطنين الجادين لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح مدير عام الرعاية العمالية الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين، وقال إنّه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بفرض الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة غير العمانية المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى، والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة غير عمانية.

وناشد البادي كافة المؤسسات والأفراد بضرورة عدم السماح بتشغيل عمال مخالفين، وإغلاق كل الأبواب التي تمكنهم من البقاء في السلطنة، منوّهاً إلى أهمية تكاتف المجتمع في عدم تشغيل المخالفين والإسراع في التبليغ عن أماكن تواجدهم.