الأحد, 25 أغسطس 2019
43 °c

خطة طموحة لرفع حصيلة الصيد إلى 1.3 مليون طن وجذب 200 مليون ريال عماني استثمارات

الساجواني لـ"الرؤية": 4000 فرصة عمل للمواطنين بالقطاع السمكي بحلول 2023.. و56% اكتفاء ذاتيا من الغذاء

الإثنين 31 ديسمبر 2018 06:48 م بتوقيت مسقط

الساجواني لـ"الرؤية": 4000 فرصة عمل للمواطنين بالقطاع السمكي بحلول 2023.. و56% اكتفاء ذاتيا من الغذاء

 

 

  • نستهدف زيادة مساهمة قطاع الصيد في الناتج المحلي إلى 300 مليون ريال
  • إنجاز إستراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040 بالتعاون مع "الفاو"
  • مشاريع جديدة لتعليب وتغليف الأسماك والأمصال والأدوية البيطرية والتسويق الزراعي

 

 

 

قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية إنَّ الوزارة تستهدف توفير 4000 فرصة عمل للمواطنين بالقطاع السمكي بحلول 2023، إلى جانب زيادة الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن وزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 300 مليون ريال؛ كما تسعى الوزارة إلى رفع إنتاج الصيد إلى 1.3 مليون طن واستقطاب استثمارات بقيمة 200 مليون ريال عُماني تؤدي إلى رفع مساهمة الصيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 730 مليون ريال عماني.

 

وأشار معاليه في حوار مع "الرؤية" إلى إنجاز الوزارة إستراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040م، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك الإستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السمكي (إستراتيجية تطوير القطاع السمكي 2040م) بالتعاون مع البنك الدولي؛ لافتاً إلى أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشاريع الطموحة ومنها مشروع تعليب وتغليف الأسماك ومشروع الأمصال والأدوية البيطرية ومشروع التسويق الزراعي ومشروع مجمع الابتكار الغذائي ومشروع الشركة اللوجستية الغذائية.

 

 

 

حوار- محمد بن رضا اللواتي

 

 

 

تتكامل منظومة الأمن الغذائي بالسلطنة من خلال تضافر جهود عدة جهات معنية؛ فما الإطار العام للتنسيق بين تلك الجهات داخل الوزارة؟

 

تولي حكومة السلطنة موضوع تحقيق الأمن الغذائي اهتماماً كبيرا، وتتضافر جهود الجهات الحكومية سعياً لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين. ويجري توفير الغذاء بطريقتين؛ إما عن طريق الإنتاج الداخلي من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية والسمكية وغيرها أو عن طريق الاستيراد من خارج السلطنة، ويتحقق الأمن الغذائي ليس بإتاحة الموارد الغذائية فحسب، إنما بضمان تمكن المستهلكين من الحصول عليها. وبالنسبة لوزارة الزراعة والثروة السمكية فإنَّ الجانب المُتعلق بإنتاج الغذاء من أهم الجوانب التي تُركز عليها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة. ويأتي ذلك في إطار اختصاص الوزارة ومسؤوليتها في الإشراف على القطاعات المُنتجة للغذاء كالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي ومن خلال هذين القطاعين يتم تأمين نسب مقدرة من الاكتفاء الذاتي من الغذاء داخل السلطنة.

وقد حققت السلطنة خلال 2017 زيادة في نسب الاكتفاء الذاتي من مجموعة من المنتجات الغذائية وبلغت نسب الاكتفاء الذاتي من الأسماك حوالي (%193) وللتمور (%100) ولمجموعة الخضروات (%78) وللفواكه بدون التمور (%32) ولمجموعة اللحوم الحمراء (%45) ولحوم الدواجن (%51) ولبيض المائدة (62%) والحليب الطازج (%56).

وتتكامل الجهود لتحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء منظومة تخزين السلع الغذائية الأساسية واستكمال البنى اللازمة في مختلف محافظات السلطنة لضمان تخزين وتوفر السلع الغذائية الإستراتيجية، وإنشاء نظام معلوماتي للإنذار المُبكر، وتحرير استيراد المواد الغذائية وإعفائها من الرسوم الجمركية، وتقديم الدعم للفئات ذات الدخل المحدود (أسر الضمان الاجتماعي) بهدف تمكين هذه الشريحة من المجتمع من الحصول على الغذاء، إلى جانب الرقابة على أسعار وجودة المُنتجات الغذائية وسلامتها.

 

وما الفرق بين الاستثمار في إنتاج الغذاء داخل السلطنة وخارجها؟

 

الاستثمار داخل السلطنة يعني ضخ استثمارات لإقامة مشاريع غذائية تكون للسلطنة ميزة نسبية فيها، مثل مشاريع الألبان والدواجن واللحوم الحمراء وبيض المائدة، مع مراعاة الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية وعلى وجه الخصوص المياه.

أما الاستثمار خارج السلطنة فيجري من خلال شراء أو استثمار الأراضي الزراعية بالتعاون مع مستثمرين محليين في بلاد أخرى أو الاستثمار في الصناعات الغذائية بأنواعها خاصة المنتجات الغذائية التي تستهلك المياه بكثافة أو تتطلب بيئة تختلف عن بيئة السلطنة مثل الحبوب والأعلاف.

وتركز الحكومة مُمثلة بالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (الذراع الاستثماري للحكومة في مشاريع الأمن الغذائي) على الاستثمار الداخلي لعدة أسباب أهمها: وجود ميزة نسبية في بعض المحافظات، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين وضمان توفير الغذاء ووجود بنى أساسية جيدة مع التركيز على التقليل من الاستيراد وزيادة المساهمة في الناتج المحلي.

 

 

  • ما معايير اختيار البيئة الآمنة للاستثمار في الخارج، وفي أي المجالات؟

 

من أهم المعايير التي ينبغي مراعاتها عند اتخاذ القرار بالاستثمار خارج السلطنة هو توفر البيئة الآمنة من حيث الاستقرار السياسي ووجود القوانين والتشريعات التي تضمن حرية تنقل رؤوس الأموال وعدم وجود القوانين المعيقة للاستثمار أو إصدار تشريعات مُفاجئة تمس حقوق المستثمر، إلى جانب توفر الأراضي المناسبة للاستثمار والمياه والأيدي العاملة الرخيصة والتشريعات المرنة والنظم الظرفية المحفزة والإعفاءات الأخرى.

 

 

وماذا عن النتائج والإنجازات التي تحققت حتى الآن في هذا المجال؟

 

تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية جاهدة إلى تطوير السياسات الزراعية والغذائية وتشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج وتصنيع وتخزين وتسويق السلع الغذائية. وقد تبنت الوزارة مجموعة من الإستراتيجيات لتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة، ومنها زيادة إنتاج الغذاء محلياً، وتعزيز نسبة مساهمته من نسب الاكتفاء الذاتي للغذاء والذي بلغ خلال عام 2017م حـوالي (%56) من احتياجات السلطنة. والسعي لإنشاء مناطق للاستثمار الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. والسعي للاستثمار خارج السلطنة في بلدان وبيئات آمنة.

وتسعى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي إلى تحديد قائمة السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها في السلطنة بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية. وتعزيز دور الرقابة ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار. وتوفير نظم معلومات الأسواق والإنذار المبكر للحد من تقلب الأسعار. وتطوير المخزون الاستراتيجي والاحتياطي من السلع الغذائية.

 

 

  • ما أهم التحديات التي تواجه السلطنة في سبيل تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي والاستثمار في إنتاج الغذاء؟

 

تواجه السلطنة العديد من التحديات التي تُعيق تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الرئيسية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتوسع في المشاريع التي تسهم بصورة مباشرة في إنتاج الغذاء في السلطنة ولعل أبرز هذه التحديات في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني: محدودية الموارد المائية المتاحة التي يُمكن استغلالها في التوسع الزراعي وصغر وتفتت الحيازات الزراعية واتباع أساليب تقليدية في نظم الإنتاج والري وانتشار العمالة الوافدة غير الماهرة العاملة في القطاع الزراعي وعزوف الشباب العماني عن العمل في القطاع الزراعي. وتدني إنتاجية المراعي وتعرضها للرعي الجائر والتصحر. وعدم كفاية الأعلاف الخضراء والجافة. ومحدودية الكوادر المتخصصة في مجال تربية الحيوان ومجال الطب البيطري. ومحدودية الاستثمارات الموجهة في مجال تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وضعف البنى الأساسية التسويقية المتخصصة في مجال التسويق الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية.

وفي القطاع السمكي تشمل التحديات: الاعتماد على أسلوب الصيد الحرفي بشكل أساسي ومحدودية الاستثمارات الموجهة لتنمية القطاع السمكي وتبني الاستثمار في المشاريع السمكية وعدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة للقطاع كمواقع الإنزال وموانئ الصيد والبنى الأساسية المتعلقة بمنافذ تسويق الأسماك وكذلك عدم توفر المصانع المتخصصة في تجهيز الأسماك وتصنيعها بالقدر الكافي.

 

وهل لنا بنبذة عن التوجهات الإستراتيجية لمنظومة الأمن الغذائي في السلطنة خلال المرحلة القادمة؟ وأهم المشروعات التي تعولون عليها ضمن هذه الإستراتيجية؟

 

منذ بزوغ فجر النهضة المُباركة التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – أولت الدولة كل الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي، وقدمت العديد من أوجه الدعم للمزارعين ومربّي الثروة الحيوانية والصيادين، وحفلت الخطط الخمسية التي أعدتها الدولة ابتداءً بالخطة الخمسية الأولى وانتهاءً بالخطة الخمسية التاسعة بالعديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بقطاعي الزراعة والثروة السمكية، ويأتي ذلك الاهتمام إيماناً من الدولة بأهمية هذه القطاعات وما تشكله من ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي.

وفي سبيل الارتقاء بالتخطيط المستقبلي للنهوض بقطاعي الزراعة والثروة السمكية عملت الوزارة على إنجاز إستراتيجيات بعيدة المدى تهدف إلى النهوض بهذين القطاعين الهامين؛ حيث أنجزت الوزارة (إستراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040م) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كذلك أنجزت الوزارة الإستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السمكي (إستراتيجية تطوير القطاع السمكي 2040م) بالتعاون مع البنك الدولي.

وتبنّت الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي إنجاز إستراتيجية الأمن الغذائي (2020-2010) ومجمل هذه الخطط والاستراتيجيات تحمل في طياتها العديد من البرامج والأهداف التي تصب في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي للسلطنة.  وتنفذ الوزارة سواءً منفردة أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية المتخصصة أو مع القطاع الخاص العديد من المشاريع التي تعمل على الارتقاء بإنتاج الغذاء في السلطنة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ولعل من أبرز جهود الوزارة في هذا الجانب: استمرار تقديم الدعم للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين، وتنفيذ حملات الوقاية والعلاج للثروة الحيوانية، وتنفيذ برامج الوقاية والعلاج من الآفات الزراعية بمزارع المواطنين، وتنفيذ الوزارة للعديد من المشاريع المتعلقة بإقامة البنيات الأساسية لقطاع الصيد البحري كموانئ الصيد وتسهيلات الإنزال.

كما تشمل الجهود المبذولة: النهوض بمنظومة التسويق السمكي بالسلطنة وتقديم الدعم في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة البنيات الأساسية اللازمة، وتشجيع ودعم للمزارعين في اعتماد الطرق والأساليب الحديثة في الزراعة كإدخال أنظمة الري الحديثة والتوسع في الزراعة في البيوت المحمية وإدخال تقنية الزراعة بدون تربة وإلى غير ذلك من الأساليب الحديثة المتبعة، وتنفيذ مشاريع الزراعة التكاملية والتي تخصص في الأساس للشباب ومن المخطط أن يتم إدخال أساليب الزراعة الحديثة فيها بالإضافة إلى استغلال المياه الناتجة من الاستزراع السمكي في مجال الزراعة، وتقديم الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى للتسهيلات المتعلقة بإقامة المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية كمشاريع إنتاج الخضروات ومشاريع الثروة الحيوانية ومشاريع الاستزراع السمكي، وتتبنى الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة والتي بلا شك سوف تسهم بصورة كبيرة -بإذن الله تعالى - مستقبلاً في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.

 

ترأسون مجلس إدارة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة؛ فما الخطط الاستثمارية للشركة في مجال الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

 

أسست حكومة السلطنة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة عام 2012م، لتكون الذراع الاستثماري الحكومي في مجال الأمن الغذائي في السلطنة وتركز الشركة في استثماراتها على المشاريع ذات الميزة النسبية والتي تساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة، وتعمل الشركة سواء منفردة أو مع شركاء إستراتيجيين على الاستثمار في المشاريع الغذائية داخل السلطنة وخارجها.

وقد وضعت الشركة منذ إنشائها إستراتيجية وخطة لعملها، ومن أبرز ملامحها: بناء الفريق التنفيذي للشركة واعتماد استراتيجيتها، والترويج لمشروعات الشركة حسب الخطة المعتمدة، والبدء في التنفيذ الفعلي للمشروعات المعتمدة، وتنفيذ المشاريع المعتمدة ودراسة جدوى المشاريع الجديدة ذات العلاقة بمنظومة الأمن الغذائي. وتتبع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة مجموعة من الشركات وهي: شركة المطاحن العُمانية، والشركة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية، وشركة الأسماك العمانية، والشركة الغذائية الدولية.

وعملت الشركة منذ إنشائها على تأسيس مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي، ومن أبرز المشاريع التي أسستها الشركة ما يلي: شركة مزون للألبان (بولاية السنينة بمحافظة البريمي) وشركة النماء للدواجن (إنتاج اللحوم البيضاء بولاية عبري بمحافظة الظاهرة)، وشركة البشائر للحوم (إنتاج اللحوم الحمراء بولاية ثمريت)، وشركة المروج للألبان (جمع وتصنيع الألبان بمحافظة ظفار)، والشركة العُمانية لطحن الحبوب الزيتية (طحن حبوب الصويا) يختص المشروع بإنتاج الأعلاف الحيوانية، والشركة العُمانية لإنتاج وتعبئة التمور.

وساهمت الشركة في إنشاء مشاريع أخرى بالتعاون مع مجموعة من الشركات والصناديق والمؤسسات، ومنها مشروع أصول لأمهات الدواجن (إنتاج بيض التفقيس)، ومشروع إنتاج بيض المائدة (بولاية السنينة بمحافظة الظاهرة).

وتوجد مجموعة من المشاريع تُخطط الشركة لتنفيذها مستقبلاً أهمها: مشروع تعليب وتغليف الأسماك، ومشروع الأمصال والأدوية البيطرية، ومشروع التسويق الزراعي، ومشروع مجمع الابتكار الغذائي، ومشروع الشركة اللوجستية الغذائية.

 

هل يمكن تحديد محاصيل زراعية تأتي على رأس أولويات تحقيق الاكتفاء الذاتي؟

 

تعمل الوزارة على تطوير وزيادة الإنتاج لمُختلف المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية وقد حفلت الخطط الخمسية التي نفذتها الوزارة بالعديد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي والسمكي، وتتوفر بالسلطنة آفاق وإمكانيات رحبة لتطوير وزيادة إنتاج العديد من المنتجات الزراعية وقد ركزت البرامج والخطط التي تنفذها الوزارة على تطوير وزيادة إنتاج مجموعة من الحاصلات الزراعية التي تتوفر بالسلطنة ولعل أبرزها: العمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الغذائية المنتجة في السلطنة وذات الميزة النسبية والتي من أهمها زيادة الإنتاج من حاصلات الخضر. وتطوير إنتاج التمور والعمل على وضع المشاريع التنفيذية التي تغطي الجوانب التسويقية والتصنيعية لنخيل التمر. وكذلك تطوير إنتاج منتجات أشجار الفاكهة التي يجود إنتاجها في السلطنة كالليمون وجوز الهند (النارجيل) والموز وغيرها من الفواكه. والتوسع في إنتاج مجموعة من الحاصلات العمانية التي تجود زراعتها في السلطنة كالقمح والبقوليات وقصب السكر والثوم العماني والبصل العماني وغيرها من الحاصلات. وتنظيم وتقنين زراعة الأعلاف وبما يكفل توفر الاحتياجات العلفية اللازمة للثروة الحيوانية بالسلطنة وبما يحافظ على الموارد المائية وصيانتها من الهدر.

 

  •  

 

حظيت الثروة السمكية باهتمام كبير من الحكومة الرشيدة منذ بداية النهضة المباركة، وسخرت لها الإمكانيات من خلال توفير البنى الأساسية والمتمثلة في موانئ الصيد والخدمات المصاحبة لها (كمصانع الثلج والورش وغيرها) وإنشاء وتطوير الأسواق السمكية في مختلف محافظات السلطنة؛ إضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر للصياد الحرفي لتطوير أسطول ومعدات الصيد لزيادة الإنتاج السمكي وتحسين جودته والذي ينعكس إيجابًا على دخل الصياد الحرفي.

وقد بلغت كمية الإنتاج السمكي في عام 2017م 348 ألف طن، محققة ما نسبته 193% من الاكتفاء الذاتي في عام 2017م.  وقد بلغت كمية الصادرات السمكية في عام 2017م 197 ألف طن وبقيمة قدرها 90 مليون ريال عماني، حيث يتم التصدير حاليًا إلى العديد من دول العالم وتلقى الأسماك العمانية استحساناً لدى الدول المصدر إليها.

وفيما يتعلق بالمشاريع القادمة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، تسعى الوزارة إلى رفع إنتاج الصيد من 348 ألف طن متري عام 2017، إلى 1.3 مليون طن وتوفير 4000 وظيفة بحلول 2023م، واستقطاب استثمارات بقيمة 200 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة والتي ستؤدي إلى رفع مساهمة الصيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 730 مليون ريال عماني بحلول 2023م، إضافة إلى التركيز على الاستزراع السمكي والذي يُعد أحد الأنشطة الاقتصادية الداعمة في العديد من دول العالم لزيادة الإنتاج من 100 طن عام 2017 إلى 100 ألف طن عام 2023 مع توفير 4000 فرصة عمل للمواطنين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 300 مليون ريال.

وجارٍ تطوير مرافق سلسلة الإنتاج ما بعد الصيد من مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والأسواق أو التصنيع والتخزين، وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة، مع توفير التسهيلات للشركات العمانية العاملة في القطاع. وتسعى الوزارة إلى رفع مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة والمصنعة في التصدير من صفر في عام 2017 إلى 30% من الإنتاج الكلي في سنة 2023.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية