مسقط - الرؤية
دعا المُلتقى العقاري الرابع إلى توحيد اشتراطات منح الاعتمادات للمثمنين العقاريين من قبل البنوك، وتوحيد عقود مقاولات البناء والتشييد، والطلب من بلدية مسقط أن يكون بإمكان المكاتب العقارية تخليص هذه العقود إلكترونياً وإرسالها للبلدية ودفع رسومها عن طريق المكاتب، وإعداد نموذج موحد لعقود كل من المقاولات والاستشارات.
جاء ذلك في ختام المُناقشات التي حظي بها الملتقى العقاري الرابع الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في لجنة التطوير العقاري والمقاولات تحت رعاية سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وبحضور عدد كبير من العقاريين وممثلي الشركات والمؤسسات العقارية العاملة بالسلطنة بفندق هرمز جراند مسقط.
وقال حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالغرفة في كلمة الافتتاح إن التطور السريع والنمو العمراني والحركة الاقتصادية التي تشهدها السلطنة تفرز العديد من القضايا والتحديات التي تتطلب من الجميع التركيز عليها والعمل على تنظيمها بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية التطوير العقاري في تنظيم الاحتياجات المتزايدة على العقارات بكل أنواعها وإيجاد الآليات الحديثة من تشريعات وقوانين وسبل تعود بالنفع على المجتمع وعلى المطور العقاري وكذلك الشركات العقارية وكل من له علاقة بهذا الأمر. وأضاف أنَّ الملتقى العقاري الرابع هدف إلى تحقيق جملة من الأهداف التي من شأنها أن تساهم في تنشيط قطاع العقار وصولاً إلى تعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني، في ظل الخطط الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي. وذكر أنَّ من الأهداف الموضوعة لهذا الملتقى تعزيز التواصل بين المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري وتطويره والمساهة في الارتقاء بأدائه، فضلاً عن الوقوف على أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة لها، ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي والمساهمة كذلك في خلق فرص عمل وغيرها من الأهداف طويلة المدى، إضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة والتي من شأنها توحيد الجهود التي تبذل من مختلف الجهات والمؤسسات الخاصة والعامة التي تعمل في نفس المجال بما يساعد على إيجاد قطاع عقاري يُعتمد عليه كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطنية.
وأشار إلى أنَّ فكرة التطوير العقاري تُعد من الحلول الواجب اتباعها خاصة في ظل ركود سوق العقارات والوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم بشكل عام لإنعاش هذا القطاع والنهوض به.
وأبرز الرقيشي بعض التحديات أمام القطاع العقاري ومنها الركود الاقتصادي الذي يُعاني منه السوق بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص وكيفية إيجاد بدائل إيرادات جديدة للمكاتب العقارية لضمان إمكانية استمراريتها. وأضاف أن الإجراءات المختلفة التي تعتمدها البنوك في منح الاعتمادات للمثمنين العقاريين من ضمن التحديات التي تواجه القطاع العقاري، داعيًا إلى العمل على توحيدها وتوحيد اشتراطات منح هذه الاعتمادات سيسهم في تنشيط العمل العقاري وتنظيمه كذلك.
وتطرق الملتقى للحديث عن المحاور الثلاثة؛ وهي المحور الأول إيجاد مصادر إيرادات جديدة لمكاتب الوساطة العقارية، والذي أداره سيف بن سالم الحراصي عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات وبمشاركة سليم بن حسن البلوشي مدير عام مساعد بمديرية التطوير العقاري بوزارة الإسكان، ومحمد بن مسلم الظاهري مدير أول شؤون المشتركين بشركة كهرباء مسقط، والمهندس طاهر شيخ محمد الذهب مدير التراخيص النوعية ببلدية مسقط. وناقش المحور إعطاء المجال لمكاتب الوساطة العقارية لبيع بطاقات المسبق للكهرباء؛ حيث إنَّ أغلب المكاتب هي التي تملك البنايات أو أنها تملك مكتب داخل البناية أو أنها على تواصل دائم مع ملاك البنايات بحيث تكون المكاتب على اتصال مباشر معهم كمنافذ لبيع البطاقات، كما تم مناقشة عقود الإيجار والطلب من بلدية مسقط أن يكون بإمكان المكاتب العقارية تخليص هذه العقود إلكترونيا وإرسالها للبلدية ودفع رسومها عن طريق المكاتب.
والمحور الثاني إعداد نموذج موحد لعقود كل من المقاولات والاستشارات، والتي أدارها محمود المحروقي عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات وبمشاركة المهندس أحمد بن علي السيابي وهلال بن حمد الإسماعيلي مدير دائرة مراقبة الأسواف في هيئة حماية المستهلك وسعيد بن سعد الشحري محامي متخصص في العقود والاستشارات، والدكتور أحمد بن سعيد الجهوري صاحب مكتب قانوني مختص في العقود الفنية والهندسية والمهندس طاهر شيخ الذهب مدير التراخيص النوعية؛ حيث تم مناقشة إمكانية وضع نموذج موحد لعقود المقاولات والاستشارات الهندسية.
وناقش المحور الثالث اشتراطات البنوك للحصول على اعتماد التثمين من البنك لمكاتب التثمين العقاري والذي أداره محمد بن مراد الزدجالي عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالغرفة وشارك فيه سليم بن حسن البلوشي مدير عام مساعد من مديرية التطوير العقاري بوزارة الإسكان مرتضى جواد الجمالاني رئيس لجنة قطاع المال والتأمين بالغرفة؛ حيث تم مناقشة توحيد اشتراطات البنوك بدلاً من استقلالية كل بنك بشروط تختلف عن الآخر، لغرض الحصول على اعتماد لمكاتب التثمين العقاري، كذلك تم التطرق لتسهيل الإجراءات وعدم تعقيد اشتراطات القبول.
