مسقط - الرؤية

أكد التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أنّ اقتصاد السلطنة يتمتع بمقومات عديدة أثبتت قدرتها على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ خاصة للمناطق الصناعية الحرة، مشيرا إلى أن مشروع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي يسهم في دعم اقتصاد الدولة عن طريق الابتعاد عن الإعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

ونبه التقرير إلى أن تصنيفات وتقارير مؤسسات التصنيف العالمية ذات وقع على نفسية المستثمرين؛ خاصة الأجانب منهم، إلا أنّ ذلك لا يعكس بالضرورة حقيقة الوضع الاقتصادي العام وإنّما وجهة نظر مبنية على أفتراضات مختلفة.  وأوصى التقرير المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بالنظر إلى أداء الشركات وقراءة أرقام الموازنة العامة التي سيعلن عنها قريبا وعدم التسرع وراء تحركات المستثمرين الأجانب. وبصورة عامة، تشهد نهاية العام تحركات من قبل مديري المحافظ والصناديق الدولية بهدف تحسين الأداء وإغلاق عدة مراكز استثمارية مما يؤثر بدوره على أداء الأسواق.

وقال التقرير إنّ المؤشر العام والسوق المالي المحلي يتعرضان لضغط بيع أجنبي، الأمر الذي يُرد إلى عوامل عدة منها حالة حذر عامة لدى المستثمرين بالنسبة للمنطقة مع تراجع أسعار النفط والتصنيفات لدول المنطقة وأيضا أداء بعض القطاعات ومستويات السيولة.

وقد أغلق مؤشر السوق على انخفاض أسبوعي نسبته 2.5% ليغلق عند مستوى 4,336.84 نقطة. كذلك انخفضت جميع المؤشرات الفرعية بقيادة مؤشر الخدمات (2.21%-) يليه وبنسبة متساوية المؤشر المالي ومؤشر الصناعة (1.36%-). وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.94% على أساس أسبوعي. 

وفيما يتعلق بمستجدات إصدار حق الأفضلية لبنك ظفار، أعلن البنك بأنّه تلقى طلبات بمبلغ 61.2 مليون ريال عماني مقارنة مع حجم إصدار حق الأفضلية والذي بلغ 55 مليون ريال عماني.

وأعلن بنك صحار قرارات الجمعية العامة غير العادية، ومنها الموافقة على إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة عن طريق الاكتتاب الخاص بحد أقصى 100 مليون ريال عماني وبقيمة اسمية 1000 ريال عماني للسند وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.  وكما في القوائم المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فإن نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول تراجعت إلى 14.04% من 14.64% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وقد بلغ معدل كفاية رأس المال 15.6% كما في القوائم المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وقد وقعت شركة شل العُمانية للتسويق اتفاقية مع شركة ميناء الدقم لتطوير مرافق وخدمات تزويد السفن بالوقود ومنتجاته وذلك من خلال إنشاء محطة لتزويد السفن بالوقود وأنواع مختلفة من الوقود والزيوت إضافة للمرافق الأخرى التي تخدم الخطوط البحرية المتصلة بميناء الدقم. وكانت الشركة قد سجلت تراجعا في صافي أرباحها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 16.7%.

وافتتحت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، مبنى مركز أومنفيست للأعمال بمرتفعات المطار والذي يعد صرحا حضاريا قادرا على توفير بيئة أعمال جاذبة ومسهما في دعم اقتصاد السلطنة. 

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة عن بلوغ مستوى المؤشر العام للسوق الى 4,440 نقطة وهو بالفعل ما حدث. حالياً تشير المؤشرات إلى أنّ إغلاق المؤشر العام دون مستوى 4,330 نقطة سيضغط على المؤشر للانخفاض نحو مستوى 4,280 نقطة. وقطع المؤشر العام للأسفل المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام (مؤشر سلبي).

وأظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية إرتفاع نسبة الملكية الأجنبية في قطاع الصناعة للشركات المدرجة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. وطبقا للبيانات - حسب القطاعات - سجلت نسبة الملكية الأجنبية في قطاع الصناعة 10.78% مرتفعة من 9.94% في ذات الفترة من العام السابق في حين سجلت تراجعا سنويا بـ 199.7 و97.7 نقطة أساس على التوالي في القطاع المالي وقطاع الخدمات خلال ذات الفترة قيد المقارنة.

وأصدرت سوق مسقط للأوراق المالية قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة اعتمادًا على البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي والتي شهدت دخول كل من شركة الصفاء للأغذية وشركة الكروم العمانية وخروج كل من شركة الخليج للكيماويات وشركة الأسماك العمانية.

وأظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية (الإصدار رقم 59) لمدة خمس سنوات تجاوبا جيدا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 155.7 مليون ريال عماني مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 100 مليون ريال عماني أي بمضاعف 1.56 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 4.91% عند سعر 100.395 ريال عماني الأمر الذي يظهر الثقة العالية التي يبديها المستثمرون نحو الاقتصاد المحلي. وطبقا لقاعدة بيانات "أوبار كابيتال"، سجل متوسط العائد المقبول للإصدارالأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة مماثلة أي خمس سنوات (الإصدار رقم 57) الصادر في يونيو 2018، سجل 4.85% بسعر 99.56 ريال عماني.