"QNB": "المركزي الأوروبي" يواصل "تطبيع" السياسات النقدية

 

 

مسقط - الرؤية

 

أنهى البنك المركزي الأوروبي شراء الأصول في إطار برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان مقرراً في السابق، على الرغم من ضعف تعافي منطقة اليورو وتصاعد المعوقات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وازدياد الشكوك بشأن السياسة النقدية. وتناول تقرير مجموعة QNBطبيعة برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي لتحديد الأسباب وراء القرار الأخير الذي يقضي بالمضي قدماً في خطط خفض برنامج التيسير الكمي.

وأشار التقرير إلى أنّ البنك المركزي الأوربي أعلن في 2007 عن نيته بدء التخفيض أو التخلي التدريجي عن صافي مشترياته من الأصول. ومؤخراً، أكّد البنك المركزي الأوربي أنه سيوقف صافي المشتريات بعد ديسمبر 2018. وفي حين ينتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التخفيض، سيواصل البنك المركزي الأوربي إعادة استثمار الأرباح المتحققة من السندات التي تحل تواريخ استحقاقها لمدد زمنية إضافية.

ويرى التقرير 4 أسباب تشرح قرار البنك المركزي الأوربي بالتوجه نحو تطبيع السياسة النقدية. أولاً، حققت السياسة النقدية غير التقليدية هدفها الرئيسي جزئياً. ثانياً، هناك قيود على المشتريات الإضافية من سندات القطاع العام تفرضها قواعد مبطنة مرتبطة بأحكام معاهدة ماستريخت حول تمويل البنك المركزي الأوربي للدول الأعضاء. ثالثاً، من المتوقع أن يدفع تخفيض برنامج التيسير الكمي إلى زيادة تطبيع السياسة النقدية من خلال جولات من رفع أسعار الفائدة، مما سيتيح للسياسة النقدية التحوط لأي تراجع اقتصادي محتمل في المستقبل. رابعاً، لم يتمكن برنامج التييسر الكمي من تحقيق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، كما أنّ الآثار الجانبية لبرنامج شراء الأصول خلقت مخاوف بشأن الاستقرار المالي وتقويض أنظمة المعاشات التقاعدية.

وأكّد التقرير نجاح البنك المركزي الأوروبي في منع حدوث انكماش من خلال تدابيره النقدية غير العادية، وكان برنامج التيسير الكمي أكثرها أهمية. لكن ساهمت عدة عوامل في اتخاذ القرار الأخير الذي قضى بالبدء في إنهاء برنامج التيسير الكمي، بما في ذلك نجاح البرنامج الجزئي في رفع الاقتصاد، والمعوقات المؤسسية غير العادية المرتبطة بالوحدة النقدية، والصعوبات التي تواجه البيئة العالمية، والتهديدات للاستقرار المالي وسلامة أنظمة التقاعد.

تعليق عبر الفيس بوك