قصص العمالة المنزلية بلاحل

 

يوسف بن علي البلوشي

تخرج بين الفينة والأخرى قصصٌ وحكايات لعاملات المنازل لا تنتهي ولازالت فكرة تغليظ الإجراءات في قطاع العمالة المنزلية خاصة من الصعب والمستحيل كما يصفها بعض المستفيدين من هذه الخدمة، كما أن المناشدات حول استنزاف المبالغ الكثيرة تعتبر مثل الحظ بالنسبة لكفاءة العاملة وجديتها أو كما يطلق عليها البعض في الدارج هي تجربة حظ مثل "البطيخة" لا يعرف كفلاؤها إن كانت ستكون حمراء غاتمة أو غير ذلك في سبيل القصد نحو إجادتها واجتهادها في العمل أم ستدخل الأسرة في دوامة كبيرة من الأسى وينتهي الأمر بترحيلها أو هروبها والدخول في خندق آخر من الإعلان ووضع التذكرة وغيرها من القصص المريبة التي يندى لها الجبين.

وتطفو للسطح أيضًا حالة الشكوى حول عدم استرجاع نقود ترخيص العامل (المأذونية) فوراً بعد استخراجها أو بعد مضي عام أو أشهر على العامل بالسلطنة ويحدث ذلك كثيراً لدى عمال المنازل الذين لا يستمرون في بيوت أرباب العمل مما يضطر الشخص لتكبد خسائر مالية إضافية.

إن مسلسل مكاتب استقدام العمالة هو أيضًا مرآب أحيانا للخداع وجمع الأموال دون نتيجة، وسمعت حكاية أخرى أيضاً لمكتب استقدام عمالة تعمل فيه إحدى الوافدات، ذهبت لهم أسرة لاختيار عاملة آسيوية، تم بدءا فتح ملف الاختيار وتم انتقاء العاملة ودفع نصف المبلغ من قيمة 1700 ريال وغير الاتفاق على راتبها 160 ريالا، كل شيء يمضي في ارتفاع الرسوم دون أن تكون هناك نتيجة مضمونة.

عمومًا مضت أكثر من ثلاثة أشهر دون أن تأتي العاملة والمكتب مستمر في المماطلة وفعلاً تم الاتصال بصاحب المعاملة لاسترجاع مبالغه وأوراقه واعتذر المكتب دون أين يكون هناك أي جانب قانوني ملزم عليهم أو تعويض لخسارة الوقت ومترتبات الإجراءات التي تكبدها الزبون المتقدم لاستقدامها.

ورغم ذلك إلا أن عددا من الجنسيات التي كانت تأتي للعمل في العمالة المنزلية تم إيقاف استقدامهن أكثر من 3 أعوام دون أن يكون هناك حراك من جهات الأختصاص في إجراء مفاهمات مع الجانب الآخر لعودتهن وقد قامت بذلك عدد من دول الجوار بعد إيقاف هذه العمالة من الشق الآسيوي وبالفعل تم لهم ذلك إلا أنهن لا يستقدمن للسلطنة ولا يعرف المُستقدم أو من يشعر بأمان تواجدهن لاعتناق الكثير منهن للإسلام والمواظبة في العمل، وتلا ذلك أيضاً إيقاف عدد من الجنسيات الأفريقية للعمل في العمالة المنزلية ولم تعرف أيضًا الأسباب وكلها حالات تفتح التساؤلات حول تنظيم مسألة قطاع العمالة المنزلية وأيضًا حفظ متطلبات الأسرة العمانية والدوام على مراعاة قوانين السلطنة في ذلك وإيجاد قوانين وإجراءات صارمة ترعى حقوق المواطن والمستهلك في ظل مراعاة جوانب حقوق العامل لدى المنظمات والهيئات الخارجية والدول الأخرى.