مسقط - الرؤية
اختتمت أمس الأربعاء أعمال المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية التي استضافتها السلطنة تحت شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة"، وبمُشاركة عدد من الدول الأعضاء بمنظمة المرأة العربية، إلى جانب منظمات وهيئات إقليمية منها جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المُتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
واشتمل اليوم الختامي على البيان الختامي للمؤتمر والتوصيات المنبثقة منه إلى جانب تكريم الدراسات المتميزة في مجال المرأة العربية وتكريم الوفود المُشاركة في المؤتمر وتوزيع الشهادات عليهم.
واشتملت فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر على جلستي عمل قدمت فيهما أوراق عمل طرحت مواضيع تخص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وترأست الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان "المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة" معالي الوزيرة بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية. وحملت الجلسة الثانية في هذا اليوم عنوان التمكين والعدالة الاجتماعية ودورها في تعزيز قيم السلام والمواطنة، وترأست الجلسة الدكتورة عهود البلوشية عميدة كلية مسقط. وتركزت رؤية المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية في بناء الجسور لتمكين المرأة العربية اقتصاديًا واجتماعيًا وإرساء قيم العدالة الاجتماعية وتدعيم دورها في تحقيق السلام والمواطنة في المُجتمع حيث أقيم المؤتمر ليكون رائداً في استشراف مستقبل المرأة والاطلاع على الرؤى المعاصرة والاتجاهات الحديثة حول كيفية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية حتى تتمكن المجتمعات العربية من تحقيق آمالها في تعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة في المجتمع العربي. وأكد المؤتمر أنَّ السلطنة تُعد من الدول السباقة في تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في أنشطة المجتمع لتحقيق مكاسب تنموية للبلاد.
وحملت توصيات المؤتمر مسمى "إعلان مسقط" تثمينًا لدور السلطنة في استضافة فعاليات المؤتمر، وتضمنت التوصيات القيام بدارسة تقييمية عميقة مفصلة حول "آليات الدمج الاقتصادي للمرأة" لزيادة تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا مع العمل على خلق وتحسين فرص وصول المرأة إلى المراكز الداعمة والآليات المالية التي تساعد على نجاحها في تنفيذ مشاريعها التنموية لصالح المجتمع، وتشجيع إدماج المرأة في سوق العمل بصورة أكبر. وشملت التوصيات تنظيم برامج إعلامية حول الدور الاقتصادي للمرأة والتعريف بمختلف الإجراءات التي وضعتها الدول لإنشاء المؤسسات ودعمها ومنح القروض وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها. وتضمن إعلان مسقط ضرورة تطوير مناهج وأدوات عمل منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي لتعزيز فعاليتها الساعية نحو الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون التي تُحقق للمواطنين من الجنسين قيم السلام والعدالة والمواطنة بمستوييها الإنساني والدولي. ومن بين التوصيات العمل على أن يكون التمكين الاقتصادي للمرأة بمثابة آلية أو إستراتيجية موظّفة لخدمة غايات أخرى كالقضاء على أشكال التهميش وتجاوز الفجوة الجندرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعيّة، وتحقيق التنميّة المستدامة.
