ضبط عمالة وافدة تبيع وتذبح مواشي مريضة ببركاء

...
...
...

بركاء - الرؤية

تمكّنت إدارة حماية المستهلك ببركاء، بالتعاون مع الادعاء العام ومركز شرطة بركاء، وبلدية بركاء مؤخراً من ضبط عدد من العمالة الوافدة تقوم بشراء حيوانات مريضة من إحدى الحظائر تمهيدا لذبحها وتوزيع لحومها على بعض المطاعم.

وتتلخص الواقعة في ورود معلومات للإدارة حول قيام عمالة وافدة تقوم بالتنسيق مع عامل بإحدى الحظائر بشراء المواشي المريضة بأسعار زهيدة وذبحها في أماكن بعيدة عن الرقابة في إحدى المزارع بولاية بركاء. وبعد التحري وجمع الاستدلالات ومراقبة العمالة والتأكد من صحة المعلومات وفي لحظة قيامهم بشراء حيوان "ثور" وتحميله في سيارة من نوع "بيكب أب" لإيصاله إلى المزرعة تمهيدا لذبحه تمت مخاطبة إدارة الإدعاء العام ببركاء لإصدار إذن التفتيش وأمر الندب القضائي للطبيب البيطري التابع لمسلخ بلدية بركاء، وتمّت مداهمة المزرعة وضبط عامل وافد وبحوزته أدوات الذبح والتقطيع على وشك ذبح الحيوان مع مجموعة من الأكياس لتوزيع اللحوم ووجود مخلفات لذبائح سابقة.

وتم فحص الحيوان ظاهريا قبل الذبح من قبل الطبيب البيطري الذي أوضح وجود علامات المرض فيه مع وجود بقع في العين، وبعد ذبح الحيوان وأخذ عينات منه تبينت إصابته باحتقان بجميع أجزائه مع وجود بقع تحت جلود الأغشية المخاطية وتجمع مادة هلامية تحت جلده واحتقان في أحشائه مع وجود بقع نزيفية في الكبد والقلب والرئة، وتضخم الغدة الليمفاوية. وتم إتلاف كامل الذبيحة نتيجة التسمم الدموي المنتشر بجميع أجزائه ولعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي مع تطهير مكان الذبح.

وقال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة إنّ التحقيقات كشفت أنّ الحادثة ليست الأولى التي تقوم بها العمالة التي لا يهمها صحة المواطن والمقيم، ونؤكد التزامنا بتتبع المخالفين أينما كانوا لضبطهم وتحويلهم للجهات المختصة ومعاقبتهم، ونرجو من أصحاب المزارع متابعة مزارعهم وعدم تسليمها للوافدين وتركهم دون رقابة. موضّحا أنّ ذلك التصرّف مخـالف للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والذي ينص على حظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، والمادة (22) التي تنص على أن يلزم المزود بضمان السلع والخدمات التي يقدمها للمستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة مؤكدا أنّه بعد استكمال إجراءات التحقيق ومحاضر الضبط يتم تحويل الملف إلى الادعاء العام لاستكمال بقية الإجراءات وفق المعمول به.

تعليق عبر الفيس بوك