الرؤية - فايزة الكلبانية

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس حلقة عمل لاستعراض النتائج الأولية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مرحلتها الأولى والتي تعنى بتشخيص القطاع الصناعي بحضور عدد من مسؤولي القطاع الحكومي المعنيين بالقطاع الصناعي وعدد من الرؤساء التنفيذين من القطاع الصناعي، تحت رعاية هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بفندق كروان بلازا في غلا.

وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن استشراف المستقبل مهم جدا، والحلقة تستعرض الاستراتيجية الصناعية 2040، وهي بمثابة استعراض لما تم انجازه خلال الفترة الماضية من عام السبعين وحتى نهاية العام الحالي، ومعرفة مدى مساهمة القطاع الصناعي القائم حاليا، وانعكاسه على المستقبل وآليات تطويره وتحسين الأداء، والتركيز على المعرفه والتكنولوجيا الحديثه، كما سيجري استعراض الموارد القائمة حاليا كالنفط والغاز والصنااعات الغذائية والمشاريع ذات القيمة المضافة بدرجة أكبر بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو، باعتبار القطاع الصناعي من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل ويساهم بنسبة 10% في الناتج المحلي.

وتهدف حلقة العمل إلى تعريف المشاركين بالاستراتيجية الصناعية 2040 ومراحل إعداد الاستراتيجية والمناهج والقطاعات المستهدفة، وتركز الحلقة على القطاع الصناعي باعتباره شريكا في تنمية اقتصاد السلطنة من خلال زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الورشة توفر الفرصة لذوي الاختصاص من القطاعين العام والخاص  والصناعين لأن يعملون معاً للتأثير على اتجاه رؤية الاستراتيجية الصناعيه لعام 2040، حيث أن الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص ستكون الأداة الرئيسية للاستفادة من مستقبلنا وتحقيق آفاق جديدة للازدهار الاجتماعي والاقتصادي. ونأمل أن تساهم هذه الجلسات بشكل أكبر في صنع استراتيجية 2040. ونهدف إلى زيادة الوعي والتفكير بصوت جماعي لايجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الصناعه، كما نرغب في الحصول على تغذية راجعة حول التوجهات الاستراتيجية التي طرحت خلال الاجتماع وكذلك على العوامل التمكينية الرئيسية التي ستجعل تحقيق ذلك ممكنا. ويجب أن ندرك جميعنا أن هذه مجرد مرحلة تشخيص العملية، وفي العام القادم سنطور آليات ملموسة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

وأشار الساحب إلى أن قطاع الصناعة قطع شوطا طويلا مقارنة بما كان عليه قبل 40 عاما، من عدد قليل من الشركات التي تنتج بعض المواد الغذائية الأساسية والملابس والمجوهرات وبعض محلات التصليح، إلى مصافي حديثة كبيرة ومصانع أسمنت ومصانع للصلب والألمنيوم، كما لدينا مزارع متكاملة للأغذية والأسمدة، والمجمعات البلاستيكية، الى جانب مساهمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.  ويعد قطاع الصناعه مصدرا رئيسيا لتوفير فرص العمل ليس بشكل مباشر، لكن من خلال جميع الصلات التي تربطها بباقي قطاعات الاقتصاد؛ حيث إن أكثر من 60% من جميع النفقات في مجال البحث والتطوير تتم في التصنيع. وتبلغ كثافة البحث والتطوير 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الصناعة و0.5% فقط في المتوسط في القطاعات الأخرى. ولابد أن نفكر في الاستفادة من تجارب  سنغافورة والسويد وسويسرا والدنمارك ، وكلها في البلدان العشرة الأكثر ابتكارا.

وأكد الساحب أنّ بناء قاعدة صناعية تهدف إلى الرفاهية لا يعني نسيان الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، لكن ذلك يعني أيضًا سرعة تحريك السلم التكنولوجي إلى المزيد من الصناعات التي تعتمد على الرأسمال والمعرفة. وهذه الصناعات الجديدة هي التي ستمكننا من تحقيق تنوع حقيقي وسنعتني بأحفادنا. ونستهدف أن تكون هذه الصناعات ذات التقنيات الأكثر تقدمًا تمثل 30% من قيمة الصناعات ذات اقيمة المضافة بحلول عام 2040 ، في صناعة ستكون أكبر بنسبة 50% مما هي عليه اليوم.

ومن جانبه قال ميشيل كلارا منسق اول بقسم البحوث والاستشارات السياسية بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية سنعمل على تقييم متطلبات استراتيجية الصناعة 2040 وستكون استراتيجية طموحة بشراكة أصحاب الأعمال والصناعيين وذوي الاختصاص من القطاعين العام والخاص والأكاديميين، كما نحرص على أن تكون الخطط والبنود قابلة للتحقيق والتطبيق وتحويل الافكار إلى واقع لزيادة نسبة مساهمة القطاع في الإنتاج المحلي.