مسقط - الرؤية

افتتحت صباح أمس الثلاثاء حلقة عمل حول إدارة مخلفات المواد المشعة طبيعية المنشأ، والتي نظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان، وذلك تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل الوزارة، وتستمر يومين.

وتأتي هذه الحلقة تجسيدًا للجهود التي تبذلها الوزارة في المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة من مبدأ الشراكة والعمل من أجل صون البيئة العمانية، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات.

وشملت الحلقة عدة أوراق عمل بمشاركة خبراء وباحثين يمثلون جهات مختلفة، مع مناقشة مفتوحة ضمن مجموعات العمل للمشاركين، وذلك لتسليط الضوء على المحاور التي تتلخص في الأوضاع المحلية لمخلفات المواد المشعة الطبيعية الناتجة من الأنشطة والصناعات النفطية في السلطنة، واستعراض بعض التشريعات الوطنية والدولية الخاصة بإدارة مخلفات المواد المشعة، والتحديات والأعمال اللوجستية خلال التعامل مع مخلفات المواد المشعة والمعدات والأدوات في ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة المهنية، وكذلك استعراض أفضل السبل والممارسات الناجحة على المستوى الدولي في مجال المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات المواد المشعة طبيعية المنشأ.

وأشار الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير دائرة التفتيش والرقابة البيئية في كلمة الوزارة إلى أن حماية البيئة وصون مواردها حظيت باهتمام خاص من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-؛ حيث جاءت توجيهات جلالته بأن تترافق الجهود المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العناية المتواصلة بالبيئة، وذلك من خلال مراعاة الاعتبارات الخاصة بحماية البيئة عند تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية، وكذلك إعداد الاستراتيجيات والخطط وسن القوانين الخاصة بحماية البيئة العمانية وصولا إلى تنمية بيئية وبشرية مستدامة. وأضاف الكلباني أن موضوع إدارة المخلفات بكافة أنواعها ومن ضمنها مخلفات المواد المشعة لاقى اهتماما كبيرا من قبل حكومة السلطنة، لذا تم إصدار العديد من القوانين في شأن حماية البيئة ومكافحة التلوث واللوائح المتعلقة بإدارة المواد المشعة والرقابة عليها وإدارة المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وغيرها من الاشتراطات والمعايير البيئية المرتبطة بهذا المجال، كما أن السلطنة انضمت ووقعت على العديد من الاتفاقيات البيئية كاتفاقية بازل الدولية، والتعاون مع الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الكلباني أنه من المتوقع الخروج بتوصيات مهمة في سبيل وضع التشريعات والقوانين ذات الصلة بإدارة مخلفات المواد المشعة طبيعية المنشأ، كما يتطلع لاقتراح المشاريع ذات العلاقة بإقامة مرافق المعالجة والتخلص النهائي من هذه المخلفات وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال.

وشمل اليوم الأول تقديم عدة أوراق عمل أبرزها ورقة عمل عن المواد المشعة طبيعية المنشأ في قطاع النفط والغاز قدمها الدكتور أوسكار دونجان خبير مواد مشعة، كما قدم يوسف اللواتي من دائرة المواد المشعة بالوزارة ورقة حول القوانين العمانية في مجال إدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ، كما قدم الدكتور محمد المصري خبير مواد مشعة ورقة عمل حول المسارات الدولية في إدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ من خلال تطبيقات المنظمة الدولية للطاقة الذرية في مجال السلامة، كما تم مناقشة الوضع الحالي لإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ في السلطنة خلال ورقة عمل ألقاها الدكتور روميش مدير الصحة والسلامة البيئية في الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال". وقدم عمران الزدجالي من شركة بيئة ورقة عمل حول إنشاء مرفق لإدارة المخلفات الخطرة في البيئة.